خلال افتتاح الملتقى الثاني للإدارات القانونية في دول مجلس التعاون

الأنصاري: خطورة تداعيات الأزمة المالية العالمية تحتم تيسير وسائل حل النزاعات في مجال التجارة الدولية

u0627u0644u0627u0646u0635u0627u0631u064a u0648u0627u0644u0645u0636u0627u062du0643u0629  t (u062au0635u0648u064au0631 u0632u0643u0631u064au0627 u0639u0637u064au0629)
الانصاري والمضاحكة (تصوير زكريا عطية)
تصغير
تكبير
|كتب عبدالله راشد|
أكد وكيل وزارة العدل بالانابة د. محمد الانصاري ضرورة تكثيف الاهتمام بسبل تيسير وسائل حل النزاعات في مجال التجارة الدولية، وذلك في ضوء ما استجد من معطيات اقتصادية وقانونية على المستوى الدولي، خاصة مع اتساع نطاق وخطورة الآثار والتداعيات التي خلفتها اخيرا الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على المستوى الاقليمي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الانصاري نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد في افتتاح الملتقى الثاني للإدارات القانونية، والذي نظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبين الانصاري ان حقائق الاحداث تجعلنا ننظر بعين الاهتمام إلى الدور القانوني والتشريعي والاستشاري الذي يمكن للادرات القانونية ان تلعبه وطنيا واقليميا، في اطار ما يتبناه ويستحدثه المجتمع الدولي من نظم وقواعد على جميع المستويات، خصوصا المستويين التجاري والاقتصادي، طالما اتسقت هذه المتطلبات الدولية مع ما ترمي اليه انظمتنا وسياساتنا ومصالحنا الوطنية والاقليمية.
ولفت إلى اهمية استطلاع ماهية الصعوبات والاشكاليات التي تواجهها الادارات القانونية في سياق ادائها لاعمالها، بغية اختيار افضل التدابير، والنظم التي من شأنها تعزيز ونشر الثقافة التوعوية القانونية، لا سيما التي تتعلق بالممارسات ذات الصلة بصياغة العقود التجارية، وما تتضمنه من شروط خاصة باللجوء إلى التحكيم، وإجراءات تدابير التحكيم التجاري والسياسات التفاوضية، باعتبار انها الوسيلة الواقعية ذات الاثر المباشر المطلوب، في حل وتسوية المنازعات التجارية.
ودعا الانصاري المشاركين إلى صياغة القرارات والتوصيات المناسبة والفاعلة، نحو تحقيق الاهداف المأمول فيها، بما يخدم صالح ومتطلبات الانظمة الوطنية.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد المضاحكة، ان هذا اللقاء يعد بمثابة لقاء قمة للادارات القانونية، وان هذا الحضور ما هو الا تعبير عن وعي هذه الادارات بالتحديات التي تواجهها في هذه المنطقة في ظل العولمة والتغيرات الدولية المتسارعة.
واكد ضرورة «تضافر الجهود من اجل تطوير مستوى اداء هذه القلة التي تشكل حجر الزاوية الامين في العمل»، مبينا ان القرار بشأن تأسيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، جاء استجابة لاحتياجات املاها الواقع.
واوضح ان الملتقى يهدف إلى طرح الصعوبات القانونية التي تواجه الادارة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومناقشة ضعف الثقة القانونية داخل الاداراة القانونية، وكيفية التغلب عليها، كما يهدف لبيان دور الادارة القانونية في التوعية القانونية لموظفيها حول تنفيذ اللوائح الادارية للمؤسسة، اضافة إلى المشاكل التي تواجه ادارة القضايا بالادارة القانونية وطرح الحلول المناسبة لها، وكذا التفاوض والتحكيم باعتبارهما وسائل بديلة لحل المنازعات بالادارة القانونية.
شارك في الملتقى الذي يختتم فعالياته اليوم كل من: «العاملين بالادارات القانونيين في الجهات العامة والخاصة، المحامين، الباحثين القانونين في الادارات القانونية، اصحاب ومديري الشركات التجارية، العاملين بالبنوك والمؤسسات المصرفية والتأمين، العاملين في الشركات الاستشارية ذات الطابع القانوني، العاملين بالادارات القانونية بالغرف التجارية والوزارات والمؤسسات، المستشارين القانونيين في مختلف المؤسسات والهيئات العامة والخاصة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي