pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

بوضوح

مخالفة القانون... والرقابة!

إن من العلامات المضيئة في بلدنا الغالي هؤلاء الذين يقفون للفساد بالمرصاد، بغية محاربته، وبتوجيهات من قبل القيادة السياسية الحكيمة، وفقها الله، ولكن - للأسف – قد نجد من يحارب الذين يحاربون الفساد فعلاً، وهذا أمر مستغرب، فلو فتح سجل وتاريخ هؤلاء الأشخاص من تجاوزات وثراء ملحوظ لاتضح جلياً معنى ومفهوم مقولة: من أين لك هذا؟!

يا سادة نحن أمام آفة تتطلب من الجميع محاربتها، من أجل محاصرة التجاوزات والمفسدين في وطننا الغالي، فأين الجهات الرقابية مما يحدث في إدارات وقطاعات بعض الجهات الحكومية، هل ما يشاهده المواطنون ويسمعون عنه خافياً عن أنظارهم، فكيف يكون ذلك المراقب عليه من يراقبه، إنه الفساد الذي يدمّر الأوطان، ففي رأيي أن ما يحدث من تصرفات هي في الأساس فردية، يقوم بها أشخاص غير وطنيين، وليس لديهم ضمائر تمنعهم من ممارسة الفساد.

ومن ثم نتوجّه بسؤالنا إلى مجلس الوزراء الموقر: لماذا لا يكون هناك فحص لتاريخ هؤلاء والحسابات المالية والأخلاقية للذين يكلفون بالعمل في درجة وكيل مساعد أو ما يسمى نائب المدير العام، خصوصاً الجهات الرقابية؟ وذلك للقضاء أو حتى التقليل من الفساد المالي والإداري.

إنها الشللية الفاسدة وهي من أوصلتنا إلى هذه الحال التي نتمنى أن نقضي عليها، لينعم المواطنون بحياة هانئة خالية من المنغصات، والأخبار التي تتحدث عن الفساد.

والمواطنون الكويتيون - بإذن الله - لديهم القدرة في العثور على المستندات الدالة على فساد أي مسؤول ليس لديه ضمير، وقادرون على شرحها وكذلك تقديمها للعدالة، رغبة منهم في أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل متجاوز وسارق للمال العام.

وفي الختام نسأل الله أن يولّي علينا من يخافك... حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وأهلها من كل مكروه، ورزق اللهم المسؤولين البطانة الصالحة.

Dgca83@yahoo.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي