طمأن المواطنين حول وفرة الأمن الغذائي مؤكدا أن السلع تصل للكويت بكل سهولة
وزير التجارة: بناء مخزون غذائي إستراتيجي موازٍ لمواكبة نمو الطلب على المنتجات
- نشجع الشباب لدخول الدورات التدريبية للانخراط في عمل الوزارة
- مؤشرات الخطر تقاس عندما تكون فروقات كبيرة بالأسعار بين مركز تسوق وآخر
- استراتيجية للأمن الغذائي لزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية
- 80 في المئة من الخدمات تحولت رقميا وسنصل إلى 100 في المئة في الفترة القادمة
- تنسيق مع «الاتصالات» و«الجرائم الالكترونية» لتطوير التعامل مع المزادات الإلكترونية
أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان عن بناء مخزون غذائي استراتيجي مواز غير السلع الرئيسية يواكب النمو في الطلب المتزايد على المنتجات مما يساهم في بناء منظومة متكاملة لأمنها الغذائي.
وأضاف الوزير السلمان في لقاء مع تلفزيون الكويت، مساء أمس الخميس، أن أدوار الوزارة متعددة في الاقتصاد الكويتي ودورها الرئيسي مراقبة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية ومواكبة التغيير في الطبيعة التجارية إضافة الى متابعة الشركات العاملة داخل الاقتصاد المحلي.
وأثنى على الجنود المجهولين في الوزارة عبر متابعتهم وعملهم في الميدان ومراقبة أنشطة المحلات التجارية فضلا عن الضبطيات القضائية ومنها ضبط الأسعار وتطابق المواصفات للمنتج.
تطور التموين
وأوضح أن «التطور في التموين وصل الى تجديد البطاقة (اونلاين) في دقائق كذلك تحديث البيانات آليا والتي تتيح معرفة الحصة التموينية لكافة افراد الأسرة من خلال تقديم البطاقة المدنية فقط لمنفذ البيع»، إضافة الى ربطها مع برنامج «هويتي» بما يضمن دخول المواطن المستفيد من الخدمة فقط كما ان هناك مسجات نصية تصل للمواطن بعد صرف أي حصة تموينية.
وقال إن «الوزارة لديها فقط 350 مراقبا ومفتشا وكذلك 200 مفتش لديهم الضبطية القضائية بإجمالي 550 موظفا، وهذا العدد ليس كافيا خاصة في ظل توسع الأنشطة الاقتصادية لذلك نحن نشجع الشباب لدخول الدورات التدريبية للانخراط في عمل وزارة التجارة».
وأكد أهمية دور المواطن والمقيم في الرقابة على الأسعار والملاحظات على المحلات والتجاوزات من خلال ارقام هواتف متعددة للوزارة تخدم شريحة المستهلك وشريحة أصحاب الاعمال.
الرقابة على السلع
وأعلن السلمان عن التطوير الالكتروني من خلال منظومة اسعار تتيح الرقابة الكاملة على 500 سلعة استراتيجية بحيث تتم تغذية هذا النظام من جميع مراكز التسوق آليا، مبينا ان مؤشرات الخطر تقاس عندما تكون فروقات كبيرة بالأسعار بين مركز تسوق وآخر ومن ثم يتوجه المراقب الى مركز التسوق.
وأضاف ان النظام يتيح للمستهلك الإبلاغ عن السلع من خلال تحديد الباركود وتصويره وارساله الى الوزارة لتصل كشكوى من قبل المواطنين.
وبسؤاله عن دور الوزارة في آلية تعاملها مع إدارة أزمة كورونا، طمأن السلمان المواطنين حول وفرة الأمن الغذائي في البلاد خاصة في التعامل مع الموجة الثانية من الأزمة، مؤكدا ان السلع تصل للكويت بكل سهولة عكس بداية الأزمة والتي تخللها وقف في عمليات النقل.
المنتجات المحلية
وقال ان هناك استراتيجية للأمن الغذائي لزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية تم البدء بها من خلال المنتجات الزراعية، موضحا ان كثيرا من المشاكل تواجه هذا القطاع مثل ندرة الأراضي الزراعية والايدي العاملة لذلك سيكون التوجه لاستخدام التكنولوجيا في الإنتاج وجلب المستثمر الأجنبي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية والحيوانية.
واستعرض السلمان طريقة المراقبة اليومية في تغيرات المخزون الاستراتيجي آليا بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مشيرا الى ان التموين مهم جدا للمواطن كسلع مدعومة ومخفضة تتيح للمواطن الحصول على اغلب السلع.
الخدمات الإلكترونية
وحول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة أكد السلمان ان رؤية الوزارة تتمحور حول التحول الذكي، مبينا ان هناك 80 في المئة من الخدمات التي كانت تقدم ورقيا تحولت رقميا مما يعد انجازا يسجل للوزارة وسنصل الى 100 في المئة خلال الفترة القادمة.
المزادات الالكترونية
وعن المزادات الالكترونية، قال انه نتيجة التطور في الاقتصاد والتحول من التقليدي الى الرقمي والذي يتطلب ان نتماشى معه فالوزارة تقوم بعمليات التنسيق مع هيئة الاتصالات والجرائم الالكترونية لتطوير التعامل مع المزادات.
وأوضح السلمان أن هناك مزادات مرخصة وأخرى غير مرخصة لذلك «نعول على وعي المواطن» لان المزاد الالكتروني المرخص يضع رقم الترخيص ومن ثم يمكن تقديم الشكوى في حال تم التعرض لأي عملية غش.
