صندوق النقد يعلن استعداده لمساعدة تونس
قال الناطق باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن المؤسسة «مستعدة» لمساعدة تونس، إثر عقد اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن مع السلطات التونسية بهدف الحصول على برنامج دعم.
صرّح جيري رايس «أستطيع أن أؤكد أن فرق الصندوق اجتمعت مع السلطات التونسية في وقت سابق هذا الأسبوع وقد أعلنت عن برنامجها للإصلاحات الاقتصادية»، دون أن يعطي تفاصيل عن التنازلات المحتملة للبلاد مقابل حصولها على قرض.
وأضاف «ليس لدي جدول زمني» أو موعد نهائي لاختتام المفاوضات أو مبلغ القرض الذي تتم مناقشته.
وتابع رايس أن المناقشات في الوقت الحالي ذات طبيعة «تقنيّة»، بمعنى أن صندوق النقد الدولي يراجع تفاصيل الخطة التي قدمتها الحكومة التونسية.
ووفقًا للوثائق التي أعدتها الحكومة التونسية وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، فإن أحد الإجراءات الرئيسية هو استبدال دعم السلع الأساسية بمساعدة مالية مباشرة للأسر، مع هدف إلغاء هذا الدعم بحلول عام 2024.
وتنصّ الوثيقة على إجراء آخر حسّاس اجتماعيا، وهو تخفيض فاتورة رواتب موظفي الدولة التي ازدادت تضخما أخيراً تحت تأثير التوظيف الاستثنائي في قطاع الصحة لمكافحة كورونا.
في هذا السياق، تقترح الحكومة وضع برنامج مغادرة طوعية وتقاعد مبكر للموظفين وحوافز للعمل بدوام جزئي.
وتعتزم تونس «تسقيف فاتورة الرواتب حتى نسبة 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 مقابل 17.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020»، بحسب الخطة الحكومية.
يوجد إجراء آخر مهم، وهو إعادة هيكلة الشركات العامة التي يتكبد معظمها خسائر فادحة، بهدف إعادتها إلى التوازن بحلول عام 2024.
تكاليف إعادة الهيكلة سيتحملها صندوق خاص يتم تمويله من خلال بيع الأسهم الحكومية في الشركات التي تحوز فيها الدولة أصولا أقلية أو في شركات غير استراتيجية، وفقا لمستشار اقتصادي حكومي.
وأكد الناطق باسم صندوق النقد الدولي أن «النقاشات بدأت» و«نحن على استعداد لمساعدة تونس والشعب التونسي على مكافحة تأثير الأزمة والمضي نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد المالية المستدامة».
