تعتبر رافداً لتنويع المخاطر وإدارة السيولة وجزءاً من المحرك الاقتصادي
«الخليج»: 34 في المئة من القروض... استهلاكية
- النمو السكاني والبطالة ومبيعات السيارات والسياسات تؤثر على الإنفاق
- أوزان مخاطر قروض الشركات تتراوح من 20 إلى 150 في المئة
رأى بنك الخليج أن انتعاش الطلب جراء إعادة فتح الاقتصاد وتقديم اللقاحات سيؤدي إلى تعزيز النمو في الائتمان الاستهلاكي على المدى القصير.
وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي، أن المخاطر التي تلقي بظلالها على نمو الائتمان الاستهلاكي، تشمل استمرار تهديدات جائحة كورونا والانخفاض في الاستهلاك بسبب مغادرة الوافدين والأسلوب الحذر في الإقراض من قبل البنوك في حالة ضعف عملية استرداد القروض، واحتمال انخفاض الإنفاق الحكومي في حالة انخفاض مستويات أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أن الائتمان الاستهلاكي يشكل أحد أهم عناصر إنعاش الإنفاق الاستهلاكي، ويعد جزءاً من المحرك الاقتصادي، كما يشكل جزءاً مهماً من محفظة القروض في البنوك ورافداً نحو تنويع المخاطر وإدارة السيولة، مبيناً أنه في القطاع المصرفي الكويتي، يمثل 34 في المئة من إجمالي القروض.
عوامل مؤثرة
ولفت إلى وجود عوامل مؤثرة على نمو الائتمان الاستهلاكي، وأهمها: النمو السكاني ومعدلات البطالة ومبيعات السيارات وبعض القرارات والسياسات مثل زيادة سقف الائتمان وتوزيع المنح، معتبراً النمو الاقتصادي مؤثراً على نمو الائتمان الاستهلاكي ولكن يتأخر تأثيره الى السنة التالية.
وذكر التقرير أن لأسعار الفائدة أثراً كبيراً على القروض الاستهلاكية، ولكن ليس على القروض المقسطة، إذ لا يتأثر الائتمان الاستهلاكي كثيراً بعوامل مثل مبيعات العقارات السكنية، والاستهلاك العائلي، ومستوى الدخل والتضخم.
ويأتي ذلك في وقت يقسم الائتمان الاستهلاكي الى القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، إذ يتم منح القروض الاستهلاكية لتمويل الاحتياجات الشخصية مثل السلع الاستهلاكية المعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو الصحة وغيرهما، في حين تستخدم القروض المقسطة بشكل خاص لشراء سكن خاص أو ترميمه، وتساعد الأفراد على الاستفادة من مزايا البضائع والخدمات على المدى القريب وسداد قيمتها على مدى فترة زمنية محددة، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل جزءاً أساسياً من المحرك الاقتصادي، كما يفيد البنوك من خلال توفير وسيلة لتنويع المخاطر وإدارة السيولة.
ولفت إلى أنه في القطاع المصرفي الكويتي، يشكل الائتمان الاستهلاكي جزءاً يعتد به من إجمالي القروض، أي بنسبة 34 في المئة، وأنه منذ 2001 الى نهاية 2019، شهد الائتمان الاستهلاكي نمواً بمعدل نمو سنوي مركب 12.2 في المئة، مدفوعاً بشكل أساسي بالقروض المقسطة، التي شهدت نمواً بمعدل نمو سنوي مركب 14.4 في المئة.
وتابع أن القروض الاستهلاكية ازدادت بمعدل أبطأ، أي 4.7 في المئة، إذ تتألف قاعدة عملاء الائتمان الاستهلاكي بشكل كبير من موظفي القطاع العام، منوهاً بإقراض ما نسبته 60 في المئة من القروض الاستهلاكية و72 في المئة من القروض السكنية إلى كويتيين.
ورأى التقرير أنه من شأن الائتمان الاستهلاكي تحقيق التنويع في محفظة القروض لدى البنوك، في حين يمكن تقليص المخاطر المصاحبة للائتمان الاستهلاكي من خلال تحويل الراتب مباشرةً إلى حساب العميل في البنك الذي قام بمنح القرض، أو من خلال حجز مبالغ الودائع، وغيرها.
وأضاف «يساعد في تقليل المخاطر وضع سقف لمبلغ القرض بما يتناسب مع راتب المقترض، وفي ما يتعلق بأوزان مخاطر الأصول بهدف احتساب معدل كفاية رأس المال، وهو مبلغ رأس المال الذي يجب على البنوك تجنيبه للاحتفاظ بالقرض، فإن القروض الاستهلاكية تحمل بأوزان مخاطر بنسبة 100 في المئة».
وأفاد بأنه بالمقارنة بذلك، فإن أوزان المخاطر المخصصة لقروض الشركات تتراوح من 20 إلى 150 في المئة وهي نسبة عالية، اعتماداً على درجة جودة الأصول.
وبيّن أن الفترات المختلفة للقروض في مجال الائتمان الاستهلاكي (التي تتراوح من 1 إلى 15 سنة) تساهم في إدارة السيولة، إذ تتبنى البنوك إستراتيجيات مختلفة لتنشيط الائتمان الاستهلاكي.
ويأتي ذلك في وقت تتمثل إحدى الاستراتيجيات الإشاعة في منح الاسترداد النقدي ونقاط المكافآت أو غيرها من العروض الترويجية عند استخدام البطاقات الائتمانية، كما تعرض البنوك خيار تجديد القرض للعملاء الذين قاموا بسداد 30 في المئة من قروضهم الأولية.
أثر «كورونا»
لفت التقرير إلى أن جائحة كورونا، وما صاحبها من حالات الإغلاق، أثرت على الإنفاق الاستهلاكي وعلى الائتمان الاستهلاكي، وأنه في يونيو 2020، استقر نمو الائتمان الاستهلاكي منذ بداية السنة وحتى تاريخه عند معدل 0.03 في المئة.
وكشف عن اتخاذ القطاع المصرفي في الكويت العديد من الإجراءات لتحسين توافر الائتمان للمستهلكين، مثل السماح بتأجيل سداد أقساط القروض، وتخفيض أسعار الفائدة، وتسهيل فتح الحسابات والتقدم بطلبات للقروض أو بطاقات الائتمان عبر الإنترنت.
وكشف عن ارتفاع نمو الائتمان الاستهلاكي لسنة 2020 بنسبة 6.8 في المئة سنوياً مقارنةً بـ 4.8 في المئة سنوياً في 2019، مستفيداً في ذلك بتلك الإجراءات وانتهاء الإغلاق في النصف الثاني من سنة 2020، متابعاً أنه في فبراير 2021، بلغ النمو في الائتمان الاستهلاكي 7.4 في المئة سنوياً مقارنة مع 4.6 في المئة كنمو سنوي في فبراير 2020.
دوافع رئيسية
ورأى التقرير أنه قد تؤثر عوامل عدة في الائتمان الاستهلاكي، ومنها مجموعة من 10 عوامل وبعض القرارات والسياسات التي تمت دراستها.
وذكر أنه تم تطبيق دراسه إحصائية على الائتمان الاستهلاكي وكل من تلك العوامل العشرة، مثل النمو الاقتصادي، معدل البطالة، وغيرهما، للحصول على أثر تلك العوامل على الائتمان الاستهلاكي، منوهاً بأنه وبشكل عام، فإن الفترة الزمنية التي يغطيها التحليل تمتد من 2001 إلى 2019.
وأفاد أنه للعوامل التالية الأثر الكبير على نمو الائتمان الاستهلاكي، وهي مبيعات السيارات، إذ حظي تمويل السيارات برواج كبير لكل من البنوك التقليدية والإسلامية على السواء، وأنه مثال على ذلك مبادرة قروض السيارات دون فوائد والعروض الخاصة بالربط مع العلامات التجارية، كا انعكس في بيانات مبيعات السيارات التي لها الأثر الكبير على نمو الائتمان الاستهلاكي.
وكان لمعدل البطالة الأثر الإحصائي الكبير على نمو الائتمان الاستهلاكي بحيث كلما ارتفعت البطالة، قل عدد المؤهلين للائتمان الاستهلاكي.
النمو الاقتصادي
وكان لزيادة عدد السكان بمرور السنوات أثر كبير على التوسع في الائتمان الاستهلاكي، وأن هناك درجة عالية من الارتباط بين الزيادة في السكان من المواطنين ونمو الائتمان الاستهلاكي.
وأضاف التقرير أن للنمو الاقتصادي أثراً كبيراً على نمو الائتمان الاستهلاكي، في السنة التالية للرصد، إذ شهد الائتمان الاستهلاكي نمواً بواقع 18.7 في المئة عام 2012، في أعقاب النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 9.6 في المئة خلال 2011، إلا أنه تباطأ ليصل إلى 6.6 في المئة 2016 في أعقاب النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بواقع 0.6 في المئة خلال 2015.
الصرف والدخل
ذكر التقرير أن هناك عوامل لم تثبت الدراسة الإحصائية بأنها تؤثر على النمو في الائتمان الاستهلاكي مثل معدل الصرف للعائلات، ومستوى الدخل والتضخم، كما لم تثبت أن مبيعات العقار السكني تؤثر على الائتمان الاستهلاكي بشكل عام أو القروض المقسطة بشكل خاص.
وعزا ذلك إلى الفرق الكبير في أسعار العقار السكني وأقصى مبلغ مسموح به للقروض المقسطة، وهو 70 ألف دينار، إذ لا يتأثر نمو الائتمان الاستهلاكي كثيراً بتقلبات أسعار النفط، نتيجة مستويات الدخل المستقرة بشكل عام في الكويت.
القرارات والسياسات
أفاد «الخليج» بأن بنك الكويت المركزي زاد سقف القروض الاستهلاكية من 15 ألف دينار إلى 25 ألفاً في نوفمبر 2018، ونتج عن ذلك ارتفاع كبير في الحصول على الائتمان. وكانت هناك أمثلة على منح كهذه من الدولة في الماضي مثل توزيع منح (2011) وإسقاط القروض عن بعض المواطنين (2013).
وبينما كان لتوزيع المنح أثر كبير على الائتمان الاستهلاكي، فإن التنازل عن الدين العام لم يكن له أثر كبير على الائتمان الاستهلاكي، إذ إن تخفيض أسعار الفائدة يعتبر بشكل عام أحد عناصر زيادة نمو الائتمان.
وكشف التقرير أنه في سياق نمو الائتمان الاستهلاكي في الكويت، يكون لأسعار الفائدة أثر كبير على القروض الاستهلاكية ولكنها لا تؤثر كثيراً على القروض المقسطة، إذ قد يكون منشأ هذا الفرق بسبب مدة القرض وشروط إعادة التمويل.
وأضاف التقرير أن سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية يثبت في بداية مدة القرض ولا يعاد تسعيره بتغير أسعار الفائدة، باعتبارها قروضاً قصيرة الأجل، بالتالي تكون أكثر عرضةً لتغيرات أسعار الفائدة بحيث يتم سداد القرض وإعادة التمويل عند انخفاض سعر الفائدة.
وأفاد أنه بالنسبة للقروض المقسطة، ورغم أن إعادة التسعير يمكن أن تتم مرةً كل 5 سنوات، فإن التغيير يجب ألا يتجاوز 2 في المئة، إذ يأتي خيار إعادة التمويل مصحوباً بشروط مثل وجوب سداد 30 في المئة من القرض القائم، سداد الأقساط المبكرة في مواعيد الاستحقاق، لتكون إعادة التمويل أعلى في حالة القروض الاستهلاكية نظراً إلى قيمتها الأقل وسهولة إعادة التمويل نسبياً.
