No Script

اشارت إلى أن «المارجن» و«NETTING» أبرز قرارات «هيئة الأسواق» 2021

«وفرة للاستثمار»: «أجيليتي» أشعلت البورصة

تصغير
تكبير

- توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد الكويتي مرهونة بالطلب على النفط

أفادت شركة وفرة للاستثمار الدولي في تقريرها الشهري عن أسواق المال، بأن صندوق النقد الدولي توقّع أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافياً تدريجياً خلال عامي 2021- 2022، مبيناً أن هذا الأمر مرهون بتعافي الاقتصادات، وزيادة الطلب على النفط مع استمرار مكافحة الجائحة، وارتفاع وتيرة التطعيم.

وأضاف التقرير أن وكالة موديز بيّنت أن الكويت تحتاج إلى اقتراض 24 مليار دولار تقريباً خلال 2021، وذلك بافتراض أن يتداول سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل (سعر التعادل المتوقع وفقاً لوكالة فيتش هو 80 دولاراً للبرميل) كما أشارت إلى توجه الحكومة لخيارات عدة منها التحويل من احتياطي الأجيال أو إصدار قانون الدين العام (وهو الحل الأقرب) إلا أن اقراره من مجلس الأمة يواجه تحديات بسبب تأزم العلاقة بين الحكومة وكتلة المعارضة.

وأوضح التقرير أن تصنيف الكويت السيادي وفقاً لوكالة موديز (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة) مهدد مالم يتم حل مشكلة السيولة.

وذكر أن صندوق النقد الدولي أفاد بأن نسبة الدين العام/ الناتج المحلي بالكويت الأقل بالشرق الأوسط، إذ إن الكويت من أفضل الدول العربية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (مجموع السلع والخدمات التي تنتجها الدولة).

نشاط الشركات

وذكر تقرير «وفرة للاستثمار» أن صفقة أجيليتي أشعلت التداول في أبريل حيث كان الإعلان عن توقيع «أجيليتي» وشركة «DSV» على اتفاقية تقضي بأن تستحوذ الأخيرة على نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في «أجيليتي» والمعروفة باسم (GIL) مقابل تملك «أجيليتي» 8 في المئة من رأسمال الكيان الجديد (الذي سيكون من أفضل 3 كيانات عالمية عملاقة في هذا المجال) بمثابة الشرارة التي أشعلت السوق الكويتي.

ولفت الى ارتفاع سعر سهم «أجيليتي» 25 في المئة تقريباً خلال يومين علاوة على النشاط على الشركات الأخرى المرتبطة بالمجموعة مثل (مركز سلطان - الوطنية العقارية - بيان للاستثمار) ما أدى الى ارتفاع السيولة الى مستويات لم تشهدها بورصة الكويت منذ بداية العام حيث تجاوز متوسط السيولة 51 مليون دينار يومياً.

وأوضح التقرير أن السوق الرئيسي شهد نشاطاً غير مسبوق، حيث ارتفع 9 في المئة تقريباً خلال شهر أبريل وقد استحوذ على أكثر من 40 في المئة من السيولة ما يشكل تنوعاً مهماً (عدد الشركات بالمؤشر 141 شركة) ويعطي انطباعاً جيداً عن بورصة الكويت بعدم التركيز على السوق الأول فقط (25 شركة) لا سيما مع وصول أسعار بعض الأسهم بالمؤشر الأول لمستويات مرتفعة وبالتالي يسعى البعض للدخول على أسهم جديدة تحقق نمواً أسرع.

وأضاف أن هيئة أسواق المال اعتمدت في 22 أبريل قواعد خدمات تداول الهامش (المارجن) وذلك تمهيداً لتطبيقها في البورصة قريباً، علاوة على تدشين خدمة الـ (NETTING) في 2 مايو الجاري.

قواعد تداول

ورصد التقرير أهم قرارات هيئة أسواق المال خلال مارس، والتي تضمنت وضع قواعد تداول الهامش (المارجن) وهو واحد من أهم قراراتها خلال 2021 حيث وضعت من خلاله الأطر التنظيمية للتعامل بخدمة الهامش (المارجن) علماً بأن بورصة الكويت كانت قد أوقفت التعامل بخدمتي الاجل والبيوع المستقبلية بشكل نهائي في ديسمبر 2016.

وذكر أن «المارجن» من الأدوات التي من شأنها رفع معدلات التداول بالسوق وإتاحة الفرصة لجذب رؤوس أموال جديدة، موضحاً أن «هيئة الأسواق» وضعت اشتراطات عديدة لعل أهمها أن يكون مقدم الخدمة شخصاً مرخصاً له منها لممارسة نشاط مدير محفظة استثمار ومسجلاً لدى وكالة مقاصة وتتوافر لديه الخبرات الإدارية والفنية والنظم وتوقيع اتفاقية خاصة بالتداول بالهامش مع العميل قبل الشروع في تقديم الخدمة ويجب ان تتضمن الاتفاقية بنوداً عدة على الأقل وضعها المشرع بشكل تفصيلي بالقرار.

وأضاف أن «الهيئة» أصدرت قراراً حول التعامل بالمشتقات المالية والذي أجبر كل الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل بالمشتقات المالية أو الشركات التي تسوق خدمات متعلقة بالمشتقات المالية على التقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

كما أصدرت قراراً ثالثاً حول تنظيم تداول حقوق الأولوية وهو قرار نظم عملية التداول في حقوق الأولوية واجاز لمالك حق أولوية الاكتتاب ان يبيع هذا الحق او يتنازل عنه وفق قواعد معينة وبناءً عليه تم اجراء بعض التعديلات في الكتاب 11 الخاص بالتعامل في الأوراق المالية والكتاب 12 الخاص بقواعد الادراج.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي