pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

حديث القلم

مِطرقة السكنيّة... وسندان الائتمان

قبل ست سنوات وتحديداً في عام 2015، سعدت واستبشرت 28 ألف أسرة كويتية شابة بتوزيعات مدينة المطلاع، وقد كان التوزيع في حينها توزيعاً على الورق، قبل أن يتم التعاقد مع المقاول الصيني والتركي لإتمام البنى التحتية، ولا تزال هذه الأسر تنتظر أوامر البناء التي تم تعليقها، بسبب عدم قدرة بنك الائتمان على توفير قروض سكنية لهذا العدد الكبير من القسائم، وهو جزء من مسلسل التخبط الحكومي والعجز الكبير في إنجاز أي مشاريع ضخمة بهذا الحجم، وبسبب هدر الأموال العامة عبر إنفاقات غير رشيدة، إضافة إلى المبالغ الضخمة التي تم اختلاسها من الدولة على مدى السنوات الماضية، في انتهاكات متكرّرة للمال العام الذي لم تعد له حرمة، كل ذلك السوء يدفع فاتورته المواطن.

بنك الإئتمان من جهته يعترف ويقر بأنه لا يملك القدرة على تمويل قروض إسكانية لـ 28 ألف قسيمة، وإذا كان الأمر كذلك لماذا قمتم بتوزيع هذه القسائم من الأساس؟ ولماذا تكبدتم كل هذه الخسائر المتمثلة بالبنى التحتية للمنطقة؟ وهل من المعقول جهات حكومية بمسؤوليها ومستشاريها وأجهزتها الفنية والإدارية تعمل وفق منطق: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟!

هذه التخبطات وهذا العجز الحكومي في توفير حق من الحقوق الدستورية للمواطن الكويتي، أفقدنا الثقة تماماً في هذه الحكومات المتعاقبة التي لم تتمكن من الإنجاز والعمل، وتضيق ذرعاً بأي شكل من أشكال الرقابة البرلمانية أو المحاسبة والمساءلة السياسية، وبالتالي يستمر مسلسل التراجع في ظل وجود كأس الجزء الفارغ منه، بات أكثر بكثير من الجزء الممتلئ، فعن أي تفاؤل نتحدث؟

القضية ليست وليدة اليوم، وليست مرتبطة بانخفاض سعر برميل النفط، بل هي نتيجة لسوء الإدارة وغياب الرؤى لعقود مضت، لأن أي مشروع سواء كان إسكانياً أو غيره، يفترض أن يخضع لدراسة وجدوى وافية قبل إطلاقه والإعلان عنه، لضمان إتمامه بالشكل المطلوب وبالمدة المتوقعة، وفق خطة سليمة مدروسة تضمن تحقيق هذا المشروع ومنح هذه الأسر حقوقها الدستورية، خصوصاً أن هذه القروض التي يوفرها بنك الإئتمان هي في النهاية قروض مرتجعة، تمنح للمواطن وتعود مرة أخرى لخزينة بنك الائتمان.

في النهاية... الحكومة وضعت نفسها في مأزق كبير، الخروج منه لن يكون إلا من خلال إطالة أمد الأزمة إلى حين توافر السيولة النقدية الكافية، أو إدخال البنوك المحلية كطرف ثالث لتمويل المواطنين، وفي جميع الأحوال سيكون المواطن هو المتضرر الأكبر أمام كل هذا الكرم الحكومي!

وخزة القلم:

استرداد بعض الأموال العامة المنهوبة من ثلاثة أو أربعة سرّاق، كفيل بإسكان 28 ألف أسرة كويتية... حقيقة!

twitter : @dalshereda

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي