رسائل في زجاجة
الرقابة الأمنية
رجالٌ عاهدوا الله على حفظ الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الوطن، رجال يعملون على مدار الساعة وفي كل المناسبات، رجال لم تغمض أعينهم عن ملاحقة كل مخالف ومستهتر.
فعند صدور القانون رقم 61 لسنة 2015 - وهو في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، والذي نظّم تركيب الكاميرات في الفنادق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والبنوك ومحلات الصرافة وغيرها من المنشآت الحيوية - دأب قطاع شؤون المرور والعمليات بمشروع المنظومة الأمنية، ويعتبر المشروع كبيراً جداً، وأخذ الفريق المشرف على المشروع في الاعتبار والحسبان تطور التقنية الفنية الحديثة وكل ما هو جديد، وحالياً هناك ربط أكثر من خمسة آلاف كاميرا وستصل إلى عشرين ألف كاميرا مرتبطة بغرفة عمليات وزارة الداخلية.
هذه نبذة بسيطة عن عمل فريق دام أكثر من أربع سنوات من الجهد والإخلاص.
فالذي جعلني أكتب هذه المقدمة، هو سرعة ضبط المستهترين والمخالفين في الطرق العامة، وقد تم رصدهم من قبل هذه الكاميرات بدقة متناهية، كما شاهده أغلبنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهذه أحد الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية بسواعد رجالها السابقين والحاليين، وهذه مفخرة أمنية نعتزّ بها، وحسب ما علمته أن هناك تطوراً في الشبكة للتعرّف على الأشخاص، عن طريق الوجه وأرقام المركبات، وهذا الجهد الكبير، يقوم به سعادة الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، وهو الرجل الذي يعمل دائماً بصمت في أي شيء فيه مصلحة الوطن، والعمل الأمني منذ انتسابه إلى وزارة الداخلية، فشكراً جزيلًا لك يا أبا خالد.
وبمناسبة المشاجرات والأحداث المؤسفة، التي نسمعها ونشاهدها في هذه الأيام، برجاء من معالي وزير الداخلية أن يصدر تعليماته لتفعيل فرق التفتيش عن الأسلحة بأنواعها وعن الأسلحة البيضاء وغيرها مما يملكه بعض الشباب في سياراته، خصوصاً في الأماكن العامة والتي تكثر فيها المشاجرات، فتشكيل نقاط تفتيش مفاجئة في بعض المناطق والطرق للبحث عن كل أداة ممكن أن تشكّل خطراً على المجتمع.
اللهم احفظ الكويت وشعبها وأميرها وولي عهدها من كل سوء ومكروه.
M. Aljumah kuwaiti7ur@hotmail.com
