نفى تسريب معلومات عسكرية... والجمهوريون يطالبون بإقالته
كيري «ضحيّة» لتسجيل ظريف الصوتي!
- قطع بحرية إيرانية اقتربت من سفن أميركية بشكل «عدواني»
يبدو أن أولى ضحايا التسجيل الصوتي المسرب لمحمد جواد ظريف، قد يكون وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، الذي سرب لإيران أكثر من 200 عملية إسرائيلية ضد الإيرانيين في سورية، بحسب وزير الخارجية الإيراني.
وفيما نفى كيري، المبعوث الأميركي الخاص لتغير المناخ، ان يكون ناقش العمليات الإسرائيلية مع ظريف، عندما كان وزيراً للخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما آنذاك، واصفاً هذه المزاعم بأنها «كاذبة بشكل لا لبس فيه»، انطلقت الدعوات في واشنطن لاقالته ومساءلته.
وكتب كيري على «تويتر»، ليل الاثنين «لم يحدث هذا قط - سواء عندما كنت وزيراً للخارجية أو منذ ذلك الحين».
وكشف تسجيل صوتي مُسرب لظريف، الذي عمل عن كثب مع كيري عندما تم التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015، أن وزير خارجية أوباما، أبلغه بما لا يقل عن 200 غارة إسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية في سورية. ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» فإن كيري ربما كان يكشف عن معلومات سرية.
وطالب عدد من الجمهوريين ومن بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو باستقالة كيري على الفور. وقال السناتور الجمهوري دان سوليفان إن كيري «بحاجة إلى الرحيل».
وذكر السناتور تيد كروز في بيان، أن كيري «تم القبض عليه مراراً وهو يجتمع مع ظريف أثناء إدارة (الرئيس السابق دونالد) ترامب على الرغم من قانون لوغان ولم يكشف علناً عن ما ناقشاه».
واعتبر عضو لجنة الاستخبارات السناتور الجمهوري توم كوتن، ان «هذه التقارير مقلقة - وأود أن تتاح لي الفرصة لسؤال الوزير كيري عن هذا في جلسة استماع مغلقة».
وصرح عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الجمهوري جيم بانكس، لصحيفة «واشنطن فري بيكون»: «يجب أن يستقيل جون كيري على الفور. يجب أن يكون التحقيق بأثر رجعي».
ووعد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب داريل عيسى، بـ«محاسبة كيري».
من جهته، قلل الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس من أهمية هذه القضية عندما ضغط عليه الصحافيون بعد ظهر الاثنين، قائلا إنه لن يتحدث عن تسجيل صوتي مسرب.
وفي طهران، طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني، التحقيق في «مؤامرة» نشر التسجيل الصوتي العائد لظريف، والذي أثار تسريبه جدلاً واسعاً في الجمهورية الإسلامية.
وقال الناطق علي ربيعي في مؤتمر صحافي متلفز «نعتقد أن سرقة المستندات هي مؤامرة ضد الحكومة، النظام (السياسي للجمهورية الإسلامية)، نزاهة المؤسسات المحلية الفاعلة، وأيضا مؤامرة على مصالحنا الوطنية».
وأضاف «أمر الرئيس وزارة الأمن (الاستخبارات) بتحديد الضالعين في هذه المؤامرة»، معتبرا أن «ملف مقابلة السيد ظريف، ولأسباب واضحة (...) تمت سرقته ونشره من قبل أشخاص يتم تحديد هوياتهم»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية في شأن هذه الأسباب.
ميدانياً، أوضح الاسطول الخامس في بيان، أن سفينة وثلاثة زوارق هجومية سريعة إيرانية اقتربت بشكل «عدواني» من سفينتين اميركيتين كانتا تقومان بدوريات أمنية روتينية في الجزء الجنوبي من الخليج في الثاني من أبريل الجاري، في أول حادث من نوعه هذا العام.
وقال مسؤولون أميركيون، أن «السفينة الأكبر عبرت مرارا وتكرارا أمام أقواس السفينتين مونوموي ورانجل، على بعد 64 متراً»، ما اضطر إحدى السفينتين للقيام بمناورة لتفادي الاصطدام وإطلاق خمس طلقات تحذيرية.
وذكر البيان أن الجنود أرسلوا «تحذيرات متعددة» لكن القطع الإيرانية واصلت مناوراتها رغم ذلك لنحو ثلاث ساعات.
تقرير ألماني يكشف سعي إيران لتطوير أسلحة دمار شامل
أورد تقرير استخباراتي ألماني، أن جهود إيران لإنتاج أسلحة دمار شامل، تواصلت حتى عام 2020، ومن المرجح أن تكون مستمرة حتى الآن.
كما تعمل إيران على توسيع "ترسانتها من الأسلحة من خلال إنتاج أو تحديث أسلحة ذات قدرات نووية"، وفقاً للتقرير الاستخباراتي الجديد الصادر عن وكالة أمنية حكومية ألمانية ونشرته صحيفة "واشنطن فري بيكون".
وبحسب الصحيفة، يقدم التقرير أقوى دليل حتى الآن على أن إيران تضلل العالم في شأن طبيعة برنامجها النووي. وتدحض النتائج الواردة في التقرير بشكل مباشر مزاعم إيران، بأن ليس لديها مصلحة في صنع قنبلة نووية. وبحسب جزء من التقرير، فإنّه من أجل الحصول على المعرفة اللازمة والمكونات المهمة، "سعت إيران إلى إقامة اتصالات تجارية مع الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة".
كما وجد أن إيران تشن أنشطة تجسس معقدة. وألمانيا هي واحدة من دول أوروبية، يعمل جواسيس إيرانيون فيها. ويخلص التقرير إلى أن "ألمانيا لا تزال في بؤرة الأنشطة الاستخباراتية". وهذا يشمل معلومات من السياسة الخارجية والأمنية وكذلك الأعمال والعلوم.
ووفق التقرير، تشارك الاستخبارات الإيرانية أيضاً في "مراقبة ومحاربة جماعات المعارضة، داخلياً وخارجياً"، مما يُظهر أن القيادة الإيرانية تواصل إعطاء الأولوية لمراقبة معارضي النظام الذين يعيشون في الخارج. ويشير التقرير الألماني كذلك إلى أن كوريا الشمالية وسورية وباكستان شاركت في جهود مماثلة لأسلحة الدمار الشامل.