وسط مخاوف من تعرّض تصنيفها الائتماني السيادي لمزيد من التخفيضات
«الوطني»: تباطؤ الإصلاح واستمرار العجز يزيدان تكلفة اقتراض الكويت... مستقبلاً
- إقرار قانون الدّين العام الجديد سيزيد إجمالي الإصدارات الإقليمية
- عائدات السندات السيادية العالمية واصلت صعودها بالربع الأول من 2021
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن استمرار تباطؤ وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستمرار العجز المالي المتزايد، سيؤديان إلى زيادة التكلفة المستقبلية للاقتراض في الكويت، بسبب مخاوف تعرض تصنيفها الائتماني السيادي لمزيد من التخفيضات.
وأضاف البنك «سيؤدي إقرار قانون الدين العام الجديد في الكويت إلى زيادة إجمالي الإصدارات الإقليمية، إلا أن توقيت إقرار هذا القانون مازال غير مؤكد في الوقت الحالي، في انتظار التوصل إلى اتفاق بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء».
ولفت إلى أن عائدات السندات السيادية العالمية، واصلت صعودها في الربع الأول من 2021، بصدارة سندات الخزانة الأميركية، إذ وصلت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 15 شهراً بنهاية مارس.
وعزا البنك في تقريره الاقتصادي، الاتجاه الصعودي الذي اتخذته العائدات إلى طرح برامج اللقاحات، وتحسن أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة وإجراءات التحفيز المالي المستمرة، ما أدى إلى تعزيز التفاؤل تجاه الانتعاش الاقتصادي، ودعم معنويات الإقبال على المخاطر لدى المستثمرين الذين واصلوا زيادة مراكزهم الاستثمارية من فئات الأصول الأكثر خطورة بما في ذلك الأسهم.
ولفت التقرير إلى أن توقعات ارتفاع معدلات التضخم، ساهمت في تعزيز نمو عائدات السندات، نظراً لتزايد الإنفاق الخاص بالاتساق مع تحسن المناخ الاقتصادي، في حين اتبعت عائدات السندات الخليجية خطى نظيراتها العالمية واتجهت نحو الارتفاع على خلفية التفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي وطرح برامج اللقاحات.
وأضاف التقرير «قد نشهد تراجع إصدارات أدوات الدين السيادية الخليجية في 2021 مقارنة بمستويات الطرح المرتفعة التي شهدناها في 2020 في ظل تراجع الحاجة إلى مصادر تمويل العجز بفضل ارتفاع أسعار النفط وجهود ضبط الأوضاع المالية، إلا أننا مازلنا نتوقع أن تظل الإصدارات قوية نسبياً في ظل استمرار عجز الميزانيات الخليجية والانخفاض النسبي للعائدات».
وتابع أنه خلال الربع الأول من 2021، بلغ إجمالي إصدارات السندات الخليجية 27.7 مليار دولار، بنمو 108 في المئة على أساس سنوي، بصدارة السندات السيادية السعودية.
وأشار التقرير إلى تحسن الأوضاع المتعلّقة بالجائحة بفضل طرح برامج اللقاحات، واستمرار حزم التحفيز المالي، وقوة مؤشرات الاقتصاد الكلي وتخفيف القيود المفروضة لاحتواء الجائحة، ما أدى إلى تعزيز المعنويات وما نتج عن ذلك من بيع السندات وارتفاع العائد في العديد من الحالات إلى مستويات ما قبل الجائحة، إذ يأتي ذلك في أعقاب الانخفاضات الحادة في 2020 في ظل ضعف المعنويات إثر تفشي فيروس كورونا وتداعياته على نمو الاقتصاد العالمي.
وأفاد التقرير أن سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أتت في صدارة السندات القياسية التي شهدت ارتفاع عائداتها خلال الربع الأول من 2021، إذ ارتفعت إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 15 شهراً، وصولاً إلى 1.75 في المئة بحلول 31 مارس الماضي بزيادة 83 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ في منتصف أبريل بسبب ارتفاع مشتريات سندات الخزانة، وتأكيد «الفيديرالي» عزمه الإبقاء على سياسته التيسيرية، واعتباره ان الارتفاع الأخير الذي شهدته معدلات التضخم لا يتعدى كونه وضعاً موقتاً نظراً لاستمرار الركود في سوق العمل.
السندات الأوروبية
أوضح التقرير أنه من جهة أخرى، ارتفعت عائدات السندات الأوروبية، التي تأثرت في وقت سابق بمخاطر الركود المزدوج الناجم عن تفشي موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس «كوفيد -19»، وبما يتماشى مع أداء سندات الخزانة الأميركية، بدعم من ارتفاع معدلات التضخم وآمال تحسن وتيرة الانتعاش الاقتصادي بقوة في النصف الثاني من العام الجاري، في ظل السيطرة على تفشي الجائحة.
وأشار إلى تسجيل عائدات السندات الألمانية والسندات البريطانية لنمو بمقدار 65 و28 نقطة أساس على أساس ربع سنوي على التوالي، في حين ارتفعت عائدات السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمستوى أقل بلغ 7 نقاط أساس على أساس ربع سنوي، وظلت كالمعتاد عند مستوياتها المستهدفة التي حددها بنك اليابان بالقرب من 0 في المئة.
وتظهر النظرة المستقبلية أن استمرار ارتفاع عائدات السندات سيتوقف على وتيرة التعافي الاقتصادي الذي يعتمد بدوره على مدى السيطرة على الجائحة، وهو احتمال غير مؤكد نظراً لظهور سلالات جديدة من الفيروس، واستمرار ارتفاع معدلات الإصابة في أجزاء مختلفة من العالم.
التحفيز المالي
أفاد التقرير أن إجراءات التحفيز المالي الإضافية التي اتخذتها الحكومة الأميركية، قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع العائدات، وتوقعات تخفيف القيود المفروضة على السفر والتنقل في النصف الثاني من 2021، مع استمرار تسارع برامج اللقاحات، مبيناً أن تعهد «الفيديرالي» الإبقاء على سياسته النقدية التيسيرية، وتأكيد وجهة نظره أن ارتفاع معدلات التضخم لا تتعدى كونها أوضاعاً موقتة قد يساهم في كبح جماح النمو المحتمل لعائدات السندات.
السندات الخليجية
لفت التقرير إلى اتباع معظم عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي خُطى نظيراتها العالمية، إذ اتجهت نحو الارتفاع في ظل تحسن آفاق نمو الاقتصاد العالمي والسيطرة على تفشي الجائحة.
ونوه بأنه على الرغم من أن ارتفاع عائدات السندات الخليجية عادة ما يمثل سمة من سمات تدهور الأوضاع الاقتصادية وضعف الجدارة الائتمانية، إلا أن نمو العائدات في هذه الحالة تأثر إلى حد كبير بارتفاع عائدات السندات العالمية.
ويأتي ذلك في وقت شهدت ظروف الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي، تحسناً تدريجياً خلال الربع الأول من العام الجاري، تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط وحملات التطعيم وتحسن المعنويات العامة، ما انعكس في اتخاذ معدلات مبادلة مخاطر الائتمان للديون السيادية الخليجية لاتجاه هبوطي على نطاق واسع.
وأضاف التقرير «لاحظنا نمو عائدات السندات بما يتراوح بين 44 و 58 نقطة أساس، في كل دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان والتي تتسم عادة بأعلى عائد للسندات السيادية على مستوى المنطقة إذ انخفضت عائدات سنداتها بمقدار 28 نقطة أساس نظراً لانخفاض تصنيفها الائتماني السيادي (بدرجة B +«غير الاستثمارية» من قبل وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني)، وارتفاع مستوى المخاطر المالية، بالإضافة إلى هامش أعلى بكثير لانخفاض عائداتها تماشياً مع تحسن الظروف الاقتصادية وأوضاع الجائحة».
ولفت التقرير إلى أن الإقبال القوي من قبل المستثمرين العالميين على السندات ذات العوائد المرتفعة، في ظل بيئة عالمية يسودها انخفاض عائدات السندات نسبياً، أدى إلى استمرار ارتفاع الطلب على السندات العمانية، ما يدفع بالعائد نحو الانخفاض، مرجحاً أن تساهم عوامل مثل استمرار التحديات المالية وضعف التصنيف السيادي في كبح جماح تراجع عائدات السندات العمانية، نظراً لاستمرار المستثمرين في طلب عوائد أعلى لتلك السندات نتيجة لارتفاع مخاطرها.
وكشف أنه على المديين القريب إلى المتوسط، ستستمر توقعات عائد السندات الخليجية، في الاعتماد على تعافي الاقتصاد الإقليمي والعالمي، واتجاهات عائد السندات العالمية، ومدى السيطرة على أوضاع الجائحة، بالإضافة إلى أسعار النفط.
600 مليار دولار ديوناً خليجية
ذكر التقرير أنه بعد المستوى المرتفع الذي شهدته إصدارات أدوات الدين لدول الخليج في عام 2020، والتي تجاوزت 100 مليار دولار وبما يتماشى تقريباً مع مستويات 2019، شهد الربع الأول من 2021 إصدارات بنحو 28 مليار دولار، بقيادة الاصدارات السيادية وفي مقدمتها إصدارات السعودية التي بلغت قيمتها 10.5 مليار دولار، ليصل بذلك إجمالي الديون المستحقة على دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 600 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ جاءت المستويات القوية للإصدارات على خلفية الحاجة المستمرة لتمويل عجز الميزانيات، وبدعم أيضاً من انخفاض تكلفة الاقتراض نسبياً.
وتوقع أن تظل الإصدارات الخليجية قوية في 2021 لسد العجز المستمر، إلا انها قد تتراجع مقارنة بمستويات عام 2020 بما يتماشى مع ارتفاع أسعار النفط، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعافي النشاط الاقتصادي.
ورأى التقرير أنه وبالنظر إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة، فقد يكون من الحكمة أن تلجأ دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاقتراض، بدلاً من السحب من الاحتياطيات، التي يفترض أنها تدر عائدات أعلى.
