10 حكومات منذ 2011... بلا تغيير في برنامجها

لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن برنامج الحكومة يحتوي على مجموعة من الأهداف تمثل أولوياتها، مبيناً أنه رغم أن عمر أي حكومة هو 4 سنوات، إلا أن البرنامج يغطي أهداف المدى القصير والمتوسط والطويل، والمطلوب من أي حكومة أن ترتقي بمراحل نفاذ الأهداف التي تمتد إلى ما بعد عمرها لتسلمها أكثر نضجاً للحكومة التالية.

وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن الحكومة الحالية هي الحكومة العاشرة منذ حكومة الشيخ جابر المبارك الأولى في عام 2011، التي نص برنامجها في 2011 على أهداف إستراتيجية نذكر منها التالي:

تمديد عروض «تحلية الغاز» المخطط بـ 360 مليون دولار

منذ 5 ساعات

1.24 مليار دولار ذهباً ومعادن ثمينة استوردتها الكويت في 7 أشهر

منذ 5 ساعات

مركز مالي وتجاري رائد يقوده القطاع الخاص حتى تستعيد الكويت بريقها وتتألق فيها معالم النهضة والتقدم، إضافة إلى استكمال قانوني القيمة المضافة وضريبة الدخل الشامل.

تحديث مناهج وطرق التربية والتعليم بحيث تواكب ما وصلت إلى الدول المتقدمة.

الأولوية لوضع الخطط لتحسين مستوى الخدمات العامة، وعلى رأسها الازدحام المروري، حيث ستقوم وزارة الداخلية بتنفيذ إستراتيجية مرورية وطنية شاملة طويلة الأجل.

زيادة كفاءة الأداء في القطاع الحكومي وإعادة النظر في مفهوم الوظيفة القيادية ومتطلباتها، والتي ينبغي أن يكون المعيار الأساسي فيها هو النزاهة والكفاءة والإبداع.

وأفاد التقرير بأنه بعد مرور 10 سنوات على برنامج تلك الحكومة، قدمت الحكومة العاشرة، أي الحالية، برنامجها للفترة 2021/ 2022-2024/ 2025، وفي صدر برنامجها تقييم لأداء الحكومات السابقة، أوجزه «الشال» بالتالي:

اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة.

انخفاض إنتاجية القطاع العام.

ضعف رأس المال البشري واتساع فجوة التعليم إلى 4.8 سنة، فخريج الثانوية العامة يعادل مستوى خريج المرحلة السابعة، أي الثالث متوسط.

تدني كفاءة البنى التحتية وعدم تناغمها.

وذكر التقرير أنه من دون تدخل من أحد، فإن ذلك تقييم الحكومة الحالية لأداء الحكومات التي سبقتها ومن ضمنها حكومتان رأسهما رئيس الوزراء الحالي، مشيراً إلى أنه من أجل إصلاح الأوضاع، سطرت الحكومة الحالية أهدافها الإستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة كالتالي:

سوق عمل ذو كفاءة عالية.

خدمات حكومية عالية الجودة.

دعم وتمكين القطاع الخاص.

إدارة متطورة للمالية العامة.

وفي الجزء الخاص بتطوير رأس المال البشري، يشير برنامج الحكومة الحالية إلى «منظومة تعليمية مواءمة للثورة الصناعية الرابعة»، و«رعاية صحية عالية الجودة».

ويخلص «الشال» إلى أنه لا شيء تغير، فالحكومة هي نفس الحكومة، وبرنامجها هو نفس برنامج ما سبقها من حكومات، منوهاً إلى أن السؤال الذي لابد من طرحه «هل تملك الكويت 10 سنوات أخرى للتأكد من أن نفس الحكومة ونفس البرنامج سوف يستديران بها في اتجاه بر الأمان؟».

فجوة الأسهم

على صعيد منفصل، تناول تقرير «الشال» أسعار الأسهم في البورصة، لافتاً إلى أنه من المفترض أن ترتبط

طردياً بمستوى السيولة، بمعنى أن يرتفع مستوى الأسعار كلما ارتفعت السيولة، وذلك ما تحقق بشكل عام بعد التطوير الذي طال بورصة الكويت بدعم من هيئة أسواق المال وتعاون الشركة الكويتية للمقاصة.

وأوضح أن سيولة البورصة ارتفعت بنحو 35.5 في المئة في عام 2020 مقارنة بمستوى 2019، وزادت 8.8 في المئة بالربع الأول من العام الجاري مقارنة بسيولة الربع الأول من 2020، وارتفعت بنحو 38.7 في المئة مقارنة بسيولة الربع الأول من 2019، مشيراً إلى أنه رغم خسارة المؤشر العام للبورصة نحو 11.7 في المئة في 2020 بسبب جائحة «كورونا» وما طال العالم بسببها، كسب المؤشر العام 19.8 في المئة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من 2020، وكسب 2.8 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من 2019، لكنه رغم ذلك، مازالت غالبية الشركات المدرجة تعاني من وجود فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطّره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

وذكر التقرير أن نظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 31/ 12/ 2020 وإقفالات أسعار نهاية مارس 2021، تشير إلى أن 14 شركة مدرجة، أو نحو 8.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 29 شركة أخرى أو نحو 17.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمهـا فـي السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1-99 في المئة، أي أن 43 شركة أو 25.6 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

وأضاف «نحو ثلاثة أرباع الشركات المدرجة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، 28 شركة أو نحو 16.6 في المئة منها تباع عند مستوى خصم محتمل يراوح ما بين 1-29 في المئة، وذلك يمكن أن يعزى إلى صعوبات البيئة العامة، سواء على مستوى العالم أو على المستوى المحلي، كما أن 45 شركة أخرى أو نحو 26.8 في المئة من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30-49 في المئة على قيمها الدفترية، وهو خصم غير مبرر مع استمرار الارتفاع المضطرد في مستوى سيولة البورصة، فيما تعاني 52 شركة أو نحو 30.7 في المئة من الشركات المدرجة ما يمكن اعتباره فجوة فاحشة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 في المئة وأكثر، وهو أمر لابد من البحث في مبرراته».

تركيز السيولة

وتابع التقرير «البورصة لا تشكو شحاً في السيولة، والواقع أن سيولتها إلى ارتفاع، وحققت المركز الثالث في نسبة ارتفاع سيولتها ضمن أسواق الخليج لعام 2020، لكن وفرة السيولة لا تدعم أسعار معظم أسهم الشركات المدرجة بما تسبب في فجوة واسعة بين أسعار السوق لهذه الشركات وقيمها الدفترية»، مبيناً أن أحد الأسباب الرئيسية لتلك الظاهرة السلبية ناتج عن تركيز السيولة الشديد على عدد صغير من الشركات المدرجة.

وأوضح أنه في عام 2019، استحوذت 10 شركات على نحو 73 في المئة من سيولة البورصة، وازداد التركيز قليلاً في 2020 ليبلغ نصيب 10 شركات نحو 74 في المئة من سيولة البورصة، مع احتفاظ 3 شركات بمراكزها الثلاثة الأولى، وتكرار 8 شركات ضمن قائمة الأعلى سيولة بين السنتين، وانخفض التركيز في الربع الأول من 2021، وإن ظل عالياً، وبلغ نصيب أعلى 10 شركات سيولة نحو 57 في المئة من إجمالي السيولة، وبينما ظلت الشركات الست الأعلى سيولة تماماً كما كان ترتيبها في 2020، دخلت 4 شركات جديدة إلى قائمة الأعلى سيولة.

وأكد «الشال» أن ذلك تطور في الاتجاه الصحيح، سواء من زاوية انخفاض درجة التركيز، أو من زاوية مساهمة شركات صغيرة نسبياً في اقتسام تلك السيولة.

وأفاد التقرير «لأن البيانات المالية الخاصة بنهاية الربع الأول من 2021 لم تنشر بعد لمعظم الشركات المدرجة، لا نستطيع مبكراً الحكم على أثر انخفاض التركيز في ردم بعض الفجوة بين أسعار السوق والأسعار الدفترية، وربما يحتاج الأمر إلى قياس الأثر بعد توافر بيانات الربع الأول لمعظم الشركات المدرجة»، مضيفاً «نعتقد، بأن تركيز السيولة قد ينخفض مع ارتفاع مستوى الثقة بأداء البورصة وازدياد وعي المتعاملين، ولكن العلاج يحتاج أيضاً إلى غربلة جانب المعروض من الأسهم، بمعنى تشجيع بعض الشركات غير السائلة للانسحاب من الإدراج، واستبدالها بشركات من نوعية أفضل».

اقتصاد الكويت الأضعف أداءً بالخليج في 3 سنوات

ذكر «الشال» أن توقعات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي كانت بالمطلق متفائلة، وهو أمر طيب، ولكن تفاصيل تلك التوقعات كانت تُميز ما بين الاقتصادات التي أدارت أزمة الجائحة بشكل حصيف، ومعظمها اقتصادات كبرى، وتلك التي أساءت الإدارة، بما ينذر بالعودة إلى اتساع الفجوة لصالح الأولى، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست من تلك الفئة المحظوظة، وإن تحسنت توقعات أداء اقتصادها في تقرير الصندوق لشهر أبريل الجاري مقارنة بتقرير أكتوبر الفائت.

وأوضح أنه في تقرير أبريل عدل الصندوق التوقعات إلى الأفضل للاقتصادات الخمسة الأخرى، ما عدا الكويت التي حافظت في التقريرين على مستوى خسارة اقتصادها.

وخلص «الشال» إلى أن دول الخليج تتأخر في المستوى المتوقع لنمو اقتصاداتها للسنوات الثلاث 2020-2022 عن مستوى توقعات أداء الاقتصاد العالمي والاقتصادات الكبرى، وضمن دول المجلس، تبقى الكويت الأضعف أداء متوقعاً، مشيراً إلى أنه سواء على مستوى العالم أو على مستوى الإقليم، فإن ما يصنع الفرق هو الإدارة، والكويت تتفوق على نصف شركائها في دول مجلس التعاون بحجم مواردها، ولا تفسير لضعف أدائها سوى ضعف إدارتها لتلك الموارد.