في شهر يونيو المقبل من إجمالي 7.75 مليار وضمن برنامج سداد يمتد لـ 15 سنة
137.5 مليون دينار أول أقساط أرباح «البترول» المحتجزة للخزينة العامة
- السداد سيكون بنظام الدفعات الفصلية وتشمل 60 دفعة
- تسديد الأرباح الجديدة للخزينة العامة بانتظام دون احتجاز
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أنه تم أخيراً توقيع اتفاقية سداد أرباح مؤسسة البترول عن السنوات السابقة إلى الخزينة العامة للدولة، فيما من المرتقب أن يبدأ سداد الدفعة الأولى في شهر يونيو المقبل بقيمة تقارب 137.5 مليون دينار، وذلك ضمن برنامج سداد يشمل 60 قسطاً موزعة على 15 سنة.
وكانت «الراي» كشفت في 5 أبريل الجاري عن قرب توقيع اتفاق بين الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول، بعد توصلهما لاتفاق حول تحويل الأرباح المحتجزة، وذلك تحت عنوان «(البترول) تُسدّد للدولة 7.7 مليار دينار خلال 15 سنة»
وقالت المصادر إن الاتفاق المبرم بين «هيئة الاستثمار» و «مؤسسة البترول» يقضي بأن تقوم الأخيرة بتحويل دفعات سنوية للخزينة العامة تبلغ 550 مليون دينار، على أن يتم تحويل هذه المبالغ على أقساط بنظام فصلي، ما يعني محاسبياً أن على «البترول» تحويل نحو 137.5 مليون إلى الخزينة العامة كل 3 أشهر، فيما تم الاتفاق على بدء عداد السداد من يونيو المقبل.
ووفقاً لهذه الصيغة من المرتقب أن تحول «مؤسسة البترول» إلى الخزينة العامة 362.2 مليون دينار حتى نهاية ديسمبر المقبل من أصل 7.75 مليار دينار مطالبة عبارة عن أرباح محتجزة لدى المؤسسة عن السنوات الماضية.
ولفتت المصادر إلى أنه من المرتقب أن تحول «مؤسسة البترول» أقساطها الفصلية المتفق عليها، علاوة على الأرباح الجديدة المستحق تحويلها للخزينة العامة، بما يعني العودة مرة ثانية إلى الانتظام في تحويل الأرباح المستحقة في مواعيدها المقررة إلى الخزينة العامة، إضافة إلى دفعات الأرباح المحتجزة.
وينهي هذا الاتفاق فترة طويلة من الخلاف والجدال الذي أثير بين «هيئة الاستثمار» باعتبارها الجهة المسؤولة عن تلقي أرباح الجهات الحكومية للخزينة العامة و «مؤسسة البترول» حول تحويل الأرباح المحتجزة لدى الأخيرة، بعد أن برز متغيّر على الاتفاق القديم بينهما، يدفع بتوريد «البترول» أرباحها المحتجزة دفعة واحدة، بداعي إنقاذ الخزانة العامة للدولة التي أصبحت في حاجة ماسة لتدعيمها بالأموال لدفع رواتب العاملين في الحكومة، ما رفضته «البترول» وأدى إلى تعليق الدفعات.
يذكر أنه في السابق، وُضع جدول زمني لسداد هذه الأرباح عن السنوات السابقة التي تم إقرار توزيعها للدولة، حيث جرى الاتفاق مع «هيئة الاستثمار» على سدادها على دفعات مع مراعاة عامل السيولة لدى المؤسسة، بما لا يؤثر على كفاءة التشغيل، وتم سداد ما قيمته 1.4 مليار دينار حتى 28 أبريل 2020 من أصل 8.4 مليار، ليبقى على «البترول» منذ وقتها 7 مليارات يتوجب سدادها للدولة، علما بأنها ارتفعت أخيراً 3 أرباع المليار دينار.
استدخال حصة المؤسسة في المحفظة الوطنية وارد
ذكرت المصادر أن هناك مناقشات فتحت بين «هيئة الاستثمار» و«مؤسسة البترول» حول إمكانية استدخال حصة المؤسسة في المحفظة الوطنية ضمن التسوية المبرمة بينهما، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا تزال النقاشات في هذا الخصوص أولية، وتحتاج لمزيد من المفاوضات على التفاصيل، لكن الباب في هذا الشأن قد فُتح بالفعل ما يجعل هذه التسوية واردة.
وفي الفترة الأخيرة جرى التوصل لتفاهم على تفكيك المحفظة الوطنية، التي تأسست عقب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008، لدعم بورصة الكويت برأسمال مصرح به 1.5 مليار دينار، حيث يقضي الاتفاق بتوزيع ملكيات المحفظة في الأسهم عينياً على مساهميها إضافة إلى حصصهم النقدية من السيولة المتوافرة.
وحسب هيكل الملكية، تملك الهيئة العامة للاستثمار حصة تقارب 67 في المئة، ونحو 12 في المئة لـ«صندوق التنمية العربية»، فيما تعود الحصة المتبقية لـ«مؤسسة البترول».
وحسب المصادر فإنه منذ تأسيس المحفظة الوطنية وحتى الآن ضخ الشركاء الحكوميون 600 مليون دينار من رأس المال، وذلك كل حسب حصته، لكن بعد 12 عاماً، قدرت المصادر القيمة السوقية للمحفظة بنحو 1.25 مليار دينار، ما يعني أن حصة «البترول» في المحفظة حال التخارج منها تقارب 250 مليوناً.
