مرئيات
أزمة نفوس لا نصوص
الأجواء السياسية التي نعيشها الآن، تعكس وبشكل واضح أجواء حلّ مجلس الأمة، وإن كانت الحكومة لا ترغب في إعلان عدم التعاون مع المجلس، ولكن أعتقد أنها ستجبر عليه. فالنواب مُصرّون على الحل، وقد عبّروا عن ذلك علانيةً وبشكل وأضح من خلال تصريحات مرئية. فهناك نيّة لتقديم عدد كبير من الاستجوابات للوزراء، وسيناريو الجلسة السابقة قد يتكرّر في جلسات مقبلة، كل هذا مؤشرات ومعطيات على حل مجلس الأمة، إذ إنه لن تستطيع السلطتان التعاون والاستمرار على هذا الوضع. العملية الآن عملية حساب الربح والخسارة، فاذا حُلّ المجلس الآن من المستفيد الحكومة أم النواب؟، وإذا حلّ المجلس هل تعود الغالبية النيابية؟ وإذا حلّ المجلس هل يعود الرئيس رئيساً للمجلس؟
الأجواء ليست أجواء عمل وإنجاز وإقرار قوانين وتشريعات تنفع الناس، والأزمة انتقلت من النصوص إلى النفوس، إذ إنه مع هكذا أجواء لن يستفيد البلد ولا المواطنون من هذا الوضع، ألا يوجد فيكم رجل رشيد؟ نقولها لأصحاب القرار في السلطتين بوضوح وعلانية: الوضع لا يسرّ أحداً وهو غير صحي وغير مطمئن. وتوزيع الاتهامات والتشكيك في النوايا من كل الأطراف لن يجدي نفعاً. يجب أن نضع مصلحة الكويت أمام أعيننا، الكويت ليست مرتبطة لا بحكومة ولا مجلس، الكويت أكبر من الجميع.
تأجيل الأقساط... وعبقرية القانون
قانون تأجيل الأقساط وضوابط تنفيذه - الذي صدر عن البنك المركزي - أقلّ ما يقال عنه إنه غير حكيم وغير منطقي، ويفترض أن ينصّ القانون على أنّ تأجيل الأقساط يتمّ بشكل تلقائي للجميع - والمتوقع أن 95 في المئة يريدون التأجيل - إلّا من يبدي رغبته بعدم التأجيل، عليه التواصل مع بنكه من خلال الوسائل المتاحة سواء التطبيق أو الهاتف، ويطلب عدم التأجيل. فالقرار سبّب ربكة غير طبيعية وسيضطر أكثر من 400 ألف مقترض بمن فيهم كبار السن والمتقاعدون إلى طلب التأجيل من البنوك والتأمينات وبنك الائتمان، مع عدم إلمامهم بوسائل التواصل الحديثة، واللوم على أعضاء مجلس الأمة الذين مرروا القانون ولم يعدلوا مادته الأولى.
