137 كياناً ستشملهم قواعد جديدة جارٍ العمل على صياغتها
رقابة «هيئة الأسواق» تتوسع لتشمل عموم الشركات المدرجة
- التفتيش الميداني والمكتبي سيشمل عموم شركات السوق لا المرخصة من «الهيئة» فقط
بعد أن توغّلت هيئة أسواق المال في إجراءاتها الرقابية لتشمل شركات غير مُدرجة من خلال ضوابط ومعايير وعمليات تفتيش مُحددة الهدف قامت بها فرقها المختصة، تعكف الجهات المعنية لدى «هيئة الأسواق» حالياً على وضع ضوابط وقواعد لإحكام الرقابة أكثر على الشركات المدرجة في البورصة من خارج الكيانات المرخص لها من قبل «الهيئة».
وتشمل الإجراءت التي تُجهز لها «هيئة الأسواق» حالياً تفاصيل تمكّن فرق التفتيش لديها من إجراء التفتيش الميداني والمكتبي على تلك الجهات، على غرار ما تجريه على شركات الاستثمار والأشخاص المرخص لهم من قبلها من وقت إلى آخر، سواء كان ذلك وفقاً لشكاوى أو ملاحظات جوهرية تستدعي التحرك، أو من خلال عمليات دورية.
إضافة جوهرية
وأكدت مصادر أن «هيئة الأسواق» تستهدف من خلال الضوابط الجديدة التي يتوقع أن تكون إضافة جوهرية للائحة التنفيذية، وضع نحو 137 شركة موزعة على نحو 12 قطاعاً في البورصة تحت عين رقابتها باستمرار، وذلك لتضييق الخناق على أي تجاوزات أو ممارسات خاطئة قد تبدر من أي شركة مدرجة.
وأوضحت المصادر أنه في ظل الإضافة المنتظرة على اللائحة التنفيذية ستفسح «هيئة الأسواق» المجال أكبر لقطاع الإشراف لمواصلة مهامه التفتيشية من خلال فريق العمل، الذي يبدو أن تلك التطورات قد تتطلب زيادته عددياً بشكل يمكنه من تنفيذ مهامه كما يجب، خصوصاً وأن العدد الحالي يتراوح بين 20 و 25 مفتشاً فقط.
وقالت المصادر «ستشمل الإجراءات التي تخضع للتجهيز حالياً من الناحية الرقابية شركات عقارية وخدمية واستهلاكية وكذلك شركات مواد أساسية واتصالات وتكنولوجيا، وغيرها من الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة حالياً، وذلك بعد أن ظلت بعيدة عن العمليات الرقابية اللصيقة لسنوات طويلة».
قرارات جزائية
وأوضحت أنه وفي ظل اهتمام «هيئة الأسواق» بإحكام الرقابة على كل الشركات المُدرجة، والتي يبلغ عددها نحو 170 شركة، منها نحو 31 شركة مرخصة من قبل الهيئة، سيتم وضع القرارات الصادرة من مجالس الإدارات واللجان التنفيذية وغيرها تحت نظر «هيئة الأسواق» بشكل يمكنها من إصدار قرارات جزائية تواكب أي تجاوزات، مضيفة أن الجهات الرقابية بات لديها يقين تام بأن ممارسات تسببت في ضياع حقوق مساهمي شركات مدرجة من خارج الكيانات المرخص لها من قبل «هيئة الأسواق» خلال السنوات الماضية تستدعي وقفة صارمة من «الهيئة»، خصوصاً وأن القانون 7 لسنة 2010 أعطاها الحق في تغطية كل الشركات المتداولة رقابياً دون استثناء.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن دورة العمل الرقابي لدى «هيئة الأسواق» يشوبها البطء في بعض الأعمال، إلا أنها تسعى لتوسيع النطاق ودعم دينامكية العمل بما يمكنها من التغطية السريعة للتجاوزات، مشيرة إلى أن الهيئة سبق أن أكدت من خلال تعليمات على حماية المبلغين عن أي تجاوزات يرصدونها في الشركات، ومنح مكافآت للمبلغين عن مخالفات تقع ضمن اختصاصاتها، ما يعني أنهم سيكونون بمنأى عن أي مساءلة أو إفصاح عن هويتهم حال تعاونهم مع الهيئة للكشف عن ممارسات قد يترتب عليها تأثر حقوق المساهمن والمستثمرين في السوق.
مشاريع رقابية جديدة قيد التحضير
أكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أكثر من مشروع رقابي لاستطلاع رأي الشركات والأطراف ذات الصلة، حيث تقوم «هيئة الأسواق» على تجهيزه حالياً، بما فيها تطوير لوائح أنظمة الاستثمار الجماعي في السوق، منوهة إلى الاهتمام بتطبيق قواعد الكفاءة والنزاهة بشكل أكبر، وإن كان تدريجياً، لتشمل عموم الشركات المسجلة في البورصة.
ولفتت إلى أن الشركات المُدرجة عامة مُطالبة بتطبيق قواعد الحوكمة، إلا أن محدودية المتخصصين والمسؤولين عن تلك المهام لدى «هيئة الأسواق» لا تمكنها من إنجاز العمل المنوط بها خلال فترة وجيزة، مضيفة «رغم ذلك، تهتم (هيئة الأسواق) بمتابعتها رغم طول الدورة الرقابية بسبب عدم توافر العدد الكافي من المتخصصين».
وتوقعت المصادر أن تشهد العملية رصداً لكل كبيرة وصغيرة في الشركات بشكل أدق خلال الفترة المقبلة.
