الجريوي: مشكلة ترويج المنتج المحلي تتفاقم والجهات المسؤولة تتفرّج
البطاط الكويتي... غزارة في الإنتاج ورداءة في التسويق!
- الوسيط والبائع مستفيدان بينما المزارع والمستهلك خاسران
- لا جدّية في التعامل مع ملف الزراعة الإنتاجية في الكويت
- نحتاج وزيراً متخصصاً لتطوير الإنتاج الزراعي
عبَّر المزارع عدنان الجريوي عن خيبة أمله حيال جني الأرباح المعقولة من زراعته الشاسعة للبطاط في مزارعه بالوفرة هذا الموسم، لافتا إلى وجود غزارة في إنتاج البطاط لكن تسويقها رديء ما يؤدي إلى خسارة المزارع.
وقال الجريوي لـ «الراي»: «زرعنا أفضل أنواع تقاوي البطاط المستوردة، واعتنينا بها أفضل عناية، ولمَّا آن طرحها في أسواقنا، وجدناها تُباع بسعر متدنٍ لا يكاد يغطي تكلفة زراعتها، فصندوق البطاط نخب أول، زنة 5 كيلو غرامات تقريباً لا يتجاوز سعره 150 فلساً منذ بداية شهر أبريل بداية ذروة إنتاج مزارع الكويت من البطاط، أما صندوق البطاط رقم (2) فيباع بـ50 فلساً، يعني بالكاد ثمن صندوق التعبئة فارغاً مع نقله إلى سوق الصليبية الذي يبعد عنا بنحو مئة كيلو متر، ناهيك عن التكاليف الأخرى!».
وتساءل الجريوي مستغربا: كيف يقبل المسؤولون عن الزراعة في الكويت بهذه الجريمة في حق المزارع الكويتي وحق الإنتاج الكويتي، المتميز كماً وكيفاً؟! وأكد «وجود مشكلة في التسويق الزراعي المحلي، وهذه المشكلة مزمنة، لكنها تتفاقم، الأمر الذي يحتّم عليهم، مواجهة قوية مع مافيا السوق كي لا يخرج المزارع من مجال الإنتاج الزراعي، ويحوّل مزرعته إلى استراحة يزرع فيها أشجار النخيل والعلف الأخضر ويربّي فيها بعض الحيوانات والطيور».
وأضاف «إن حلول التسويق كثيرة، في مقدمتها بداية التحريج على كلّ منتج زراعي كويتي من سعر تكلفته، لا يقلّ عنها أبداً، مع الحدّ من المستورد وقت ذروة إنتاجنا، ومراقبة السوق جيداً عند بيع المنتج المحلي بالجملة في فرضتي الصليبية والأندلس، وعند بيعه في الأسواق المحلية»، مستدركا «من الغبن أن يشتري مني الوسيط صندوق البطاط مثلاً بـ (150) فلساً ليباع بـ (750) فلساً في سوق الخضار والفواكه، سواء أسواق الجمعية التعاونية الاستهلاكية، أو الأسواق المركزية الموازية المنتشرة في كل مناطق الكويت السكنية، الفرق كبير، والمستفيدان هما الوسيط والبائع، أما المزارع والمستهلك فهما خاسران».
وتساءل مجدداً: «هل الدولة لا تريدنا أن نزرع، نريد أن نفهم؟»، متابعاً «المزارع الكويتي وبفخر نجح في الزراعة، وهو يتحايل على الظروف الجوية، فينتج أروع الخضار والثمار، لكن جهوده كلها تتحطم على عتبة الشبرة، للأسف الشديد، نريد اهتماماً من الدولة، نريد وزيراً مختصاً ومتنفّذاً لتكثيف الإنتاج الزراعي المحلي والاستفادة منه في تحقيق الأمن الغذائي المنشود للبلاد والعباد، حاضراً ومستقبلاً» واستطرد بقوله «لدينا حالياً أكثر من 7000 مزرعة في الوفرة والعبدلي وحدهما غير حظائر تربية الماشية، وإنتاج الدجاج اللاحم والبيض، والسمك، هذه ثروة وطنية هائلة، يجب تخصيص وزير متفرغ لها ومتخصص بالإنتاج الزراعي المثمر، وما زلت أعقد الأمل على القيادة السياسية، في حث المسؤولين على الاهتمام بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي في الكويت» ولفت إلى أن مشاكل المناطق الزراعية بسيطة لكن لا أحد للأسف الشديد يريد أن يجتهد لحل هذه المشاكل، «نحن نريد جدِّية في التعامل مع الملف الزراعي الشائك، فالزراعة الإنتاجية مهمة للبلاد والعباد».
معاناة من تراكم النفايات والحفر الخطرة
أوضح الجريوي أنه «رغم كل الإنجازات التي حققها المزارع الكويتي في الوفرة على مدار أربعة عقود وزيادة في مجال زراعة الخضراوات والثمريات وحتى الفواكه، وفي مجال تعمير هذه المنطقة الحدودية النائية، والتي صارت أشبه بمدينة زراعية، فإننا كمزارعين فيها، نعاني من تراكم أكوام القمامة في معظم أرجائها، ونعاني من كثرة الحفر الخطرة على سياراتنا، وبالتالي على أرواحنا».
وتساءل: «أين المتنزهات في الوفرة، التي سمعنا عنها كثيراً منذ سنوات، لم نرها حتى الآن»، موضحاً أن المتنزه العام ضروري في الوفرة والعبدلي، لأن العائلات الكويتية وغير الكويتية، تأتي إليهما ولا تجد مكاناً تستريح فيه قليلاً من السفر الطويل.