لا يمكن تحديد هوية أعضاء الحركة ولا يعلنون عن أنفسهم
مخاوف في الحراك الجزائري من عودة الإسلاميين... عبر «رشاد»
تقف الحركة المؤيدة للديموقراطية في الجزائر عند مفترق طرق بعد عامين من إطاحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي شغل المنصب لفترة طويلة، في مواجهة مخاوف من اختراقها من قبل مجموعة لها صلات بحزب حركة «رشاد» الإسلامي المحظور منذ الحقبة المظلمة من الصراع في البلاد، إبان التسعينيات.
لا يمكن تحديد هوية أعضاء حركة «رشاد»، التي تتخذ من أوروبا مقراً، لها بوضوح، كما أنهم لا يعلنون عن وجودهم. لكن يُعتقد على نطاق واسع أنهم من بين آلاف المتظاهرين في حركة «الحراك» الذين ينظمون مسيرات كل يوم جمعة بحسب "أسوشيتد برس".
«رشاد» وبوتفليقة
أجبر «الحراك» بوتفليقة، على التنحي عن منصبه في العام 2019 باحتجاجات أسبوعية ضخمة طالبت سلمياً بتغيير هيكل السلطة الغامض في الجزائر، الذي يلعب فيه الجيش دور الظل الحاسم.
وبدأ المتظاهرون في التدفق من جديد إلى شوارع الجزائر العاصمة ومدن أخرى ابتداء من الذكرى الثانية للحراك، في 22 فبراير، بعد عام من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد. لكن متظاهرو «الحراك» الآن أقل عدداً وسط مخاوف من أن «رشاد» ربما تستخدم «ثورة الابتسامة» للحراك من أجل أجندة خاصة بها.
ويركز النقاش في شأن «رشاد» على ما إذا كان في إمكانها إعادة فتح الباب للماضي المظلم، عندما خاضت الجزائر حرباً قاتلة ضد المتطرفين الإسلاميين الساعين إلى الاستيلاء على السلطة. وقُتل ما يقدر بنحو 200 ألف شخص، ولم تلتئم جراح الأمة بعد.
وبحسب حركة «رشاد» عبر موقعها على الإنترنت فإنها شاركت في مسيرات الحراك منذ بدايتها في أوائل العام 2019، وتؤكد أنها «تقضي على جميع أشكال التطرف... وتدعو إلى اللاعنف».
مؤمرات مظلمة
لكن مثل هذه المزاعم لا تقنع أحسن خزناجي، من نقابة المعلمين، 65 عاماً، الذي شارك في نحو 30 مسيرة للحراك، ويقول إنه لن يفعل ذلك مرة أخرى، أي لن يشارك في المسيرات.
وأضاف أن المسيرات «وصلت إلى أقصى حد لها... قبل كل شيء، يبدو بشكل متزايد أن الإسلاميين يحاولون السيطرة (على الحراك) عبر رشاد. لقد حاربت الإسلاميين عندما كنت في الجامعة في الثمانينيات، وبالسياسة في التسعينيات... واليوم، لا أريد أن أكون بمثابة نقطة انطلاق لمساعدتهم على الوصول إلى السلطة».
ينظر على نطاق واسع إلى الحركة، التي تعود أصولها إلى العام 2007 على أنها إسلامية محافظة. واثنان من قادتها، ومقرهما في جنيف ولندن، كانا أعضاء في حزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، أو «فيس»، والذي أدت شعبيته المتزايدة إلى إحداث سنوات من الفوضى.
كان الحزب على وشك الفوز بالانتخابات العامة عام 1991، عندما تم حظره، وسيطر المجلس العسكري على الجزائر، وتصاعد تمرد المتطرفين إلى حرب شاملة.
لطالما كثرت نظريات المؤامرة في الجزائر. وفي حالة الحراك، يرى البعض مبالغة في دور حركة «رشاد»، ويرى البعض الآخر مؤامرات مظلمة تروج لها السلطات.
الخفافيش والظلام
كان الشعار المستمر الذي تم ترديده أو كتابته على الملصقات خلال مسيرات الجمعة هو «دولة مدنية وليست عسكرية». وبالنسبة للجيش، فإن هذه إهانة عميقة لـ«ارتباطه الأبدي» بالشعب، وإشارة إلى أن عناصر الحركة الإسلامية بين المتظاهرين.
صوّر الرئيس عبدالمجيد تبون، نفسه على أنه حامي ما أسماه «الحراك المبارك»، لكن المنتقدين يشتبهون في أن السلطات ربما تكون ساعية لتقسيم المتظاهرين بالترويج للخوف من «رشاد» إلى جانب الاعتقالات المتعددة للمتظاهرين أثناء الاحتجاجات.
وأشار عدد مارس الماضي من مجلة «الجيش» الجزائري إلى الحركة الإسلامية، من دون تسمية المجموعة، ووصفها بـ«الخفافيش التي تفضل الغموض والظلام». ونددت المجلة في عددها الصادر في أبريل الجاري بمن «يبذر الشك والأكاذيب والإشاعات».
الأسبوع الماضي، انتقد تبون ما قال إنها «أنشطة تخريبية» من قبل «حركات غير مشروعة قريبة من الإرهاب... مستغلة المسيرات الأسبوعية»، في إشارة واضحة إلى «رشاد».
