الغانم عبرَ بالجلسة إلى نهايتها رغم محاولات التعطيل ووقف التصويت على إلغاء القرار
مجلس الأمة يثبّت... «تأجيل استجوابات الرئيس»
- الغانم: الطلب وصلني مكتمل الأركان والنتيجة رفض الإلغاء بغالبية 33 صوتاً
- الخالد: من غير المعقول أن تقدّم استجوابات خارج إطار الضوابط الدستورية
ثبّت مجلس الأمة، في جلسته العادية أمس، قراره الذي اتخذه في الجلسة الماضية بتأجيل أي استجوابات تقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، على الرغم من محاولات نواب الاعتراض ومنع التصويت على طلب إلغاء القرار المقدم من بعض النواب، حيث اضطر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى استدعاء حرس المجلس لحماية منصة الرئاسة من التعدي عليها.
وكان المجلس قد انتقل إلى بند الاستجواب، وعلى جدوله استجواب وزير الصحة المقدم من قبل النائبين أحمد مطيع وسعود أبوصليب، لكن النائبين أكدا أنه «لا شيء يعلو على استجواب رئيس الوزراء» وبما يعني موافقتهما على تأجيل مناقشة استجواب وزير الصحة لحين الانتهاء من مناقشة موضوع تأجيل استجوابات رئيس الوزراء.
وعبر نقطة نظام أوضح النائب ثامر السويط ان «هناك استجوابا مقدما لرئيس مجلس الوزراء والقرار بتأجيله باطل، لأنه لم يحصل على الأغلبية الخاصة ولا يملك رئيس الوزراء الصعود للمنصة أو الاستقالة».
وعبر نقطة نظام تساءل النائب عبدالكريم الكندري «كيف يتخذ قرار بتأجيل استجواب لم يقدم في الجلسة الماضية؟» معتبرا ما تم في الجلسة الماضية شطبا للاستجواب«وجرى على إثر سجال بالقاعة بين عدد من النواب والرئيس الغانم حول صحة تأجيل استجوابات رئيس الوزراء.
وفي هذا السجال، طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد المداخلة، حيث أعرب عن أسفه من الممارسات والدستور والديموقراطية، وقال«لا نريد استجوابات تدمر الديموقراطية، ويؤلمني ان أسمع وأرى هذه الممارسات بحق ديمقراطيتنا ودستورنا، فأنا أول من يحترم الدستور، ومازلت عن لاءاتي، ولكن وفق ضوابط، فمن غير المعقول أن تقدم استجوابات خارج إطار الضوابط الدستورية، وهل ما فعلتموه في أول جلسة بالتصويت هل هذا منطقي ودستوري؟ والاستجوابات الأربعة هل محلها الدستور؟ وهل كل الخراب منذ 60 سنة أنا مشارك فيه؟ لا يمكن أن أشارك في جريمة، فنحن لا نشارك في دمار مسيرة بناها الآباء».
وأثناء كلامه تعرض للمقاطعة من أكثر من نائب، فطلب منه الرئيس الغانم المتابعة، قائلا«الهدف واضح» ليتابع الخالد «نحن نضع يدنا بيد الغالبية لتصحيح المسار، ولن نشارك في تدمير ما أسسه الأولون».
وعبر نقطة نظام دعا النائب فارس العتيبي رئيس الحكومة للاعتراض على الممارسات من فوق المنصة. ثم تلا الغانم طلباً نيابياً بانقضاء المدة اللازمة لتأجيل استجواب رئيس الوزراء المقدّم من قبل النائب محمد المطير وحمدان العازمي، وسقوط وبطلان طلب الاجل المقدم بالجلسة الماضية والشروع في مناقشة الاستجواب، وكذلك طلب نيابي آخر بالتصويت على بطلان قرار التصويت على تأجيل استجواب رئيس الوزراء، ليعترض النواب على بطلان الطلب المقدم من النواب فرز الديحاني وبدر الحميدي وفايز الجمهور وأحمد مطيع وآخرين، وعلى عدم لائحية الطلب المعروض على المجلس ويحتجون أمام المنصة، فيما الرئيس الغانم شرع بالتصويت، ليتدخل النائب محمد المطير ويصعد للمنصة وهو يحمل ميكروفوناً يدوياً ويؤكد أن«الطلب ما يمشي» ونواب يحتجون على المنصة، ما اضطر لاستدعاء الحرس لحماية منصة الرئاسة، فيما الأمين العام للمجلس استمر بالتصويت نداء بالاسم وسط الفوضى، حتى انتهى، وختم الغانم الجلسة بالقول «الطلب وصلني من نواب مكتمل الأركان، بإلغاء قرار تأجيل الاستجواب، واثناء التصويت جاءتني طلبات اخرى. وبعد التصويت كانت النتيجة رفض الإلغاء بغالبية 33 من 60. الله يهدي النفوس ونصلي التراويح وترفع الجلسة الى الغد».
تبحث إجراءها في ظل «كورونا» وتقدم تقريرها خلال أسبوعين اختبارات الثاني عشر في عهدة «التعليمية»
وافق المجلس على الرسالة الواردة من النائب الدكتور صالح الشلاحي بتكليف اللجنة التعليمية ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة «كورونا»، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين.
كما وافق المجلس على رسالة النائب الدكتور عبد العزيز الصقعبي، بتكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني، على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة. ووافق على رسالة الصقعبي الثانية بتكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في كفاءة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها البلدية، في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية، والتأكد من استغلالها للأغراض المخصصة لها، وخلوها من المخالفات ومدى تناسب لوائح البلدية ومراسيم المخطط الهيكلي للدولة مع التطور العمراني السليم ومصلحة الدولة الاقتصادية.
كما وافق على رسالة ثالثة للصقعبي بتكليف ديوان المحاسبة بحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة، وبالأخص الأراضي المؤجرة للغير، ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع منها. أما الرسالة الخاصة بطلب تشكيل لجنة موقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ «كورونا»، لتقييم الإجراءات الحكومية بشكل دوري وتقديم التقارير العلمية بالاستعانة بالمتخصصين وذوي الخبرة، فقد طلب الوزير عيسى الكندري التأجيل اسبوعين للمزيد من الدراسة، وتمت الموافقة.
