المجلس رفض فتح بند «ما يُستجد من أعمال» لإدراجه
الرومي: طلب «عزل الرئيس» باطل وخطأ في المبدأ والمضمون
- الغانم: سيفتح الباب للحكومة لتعزل مع مجموعة نيابية أي رئيس أو نائب
- عبدالصمد: لا يجوز عرض الطلب لأنه بدعة في العمل البرلماني
سقط طلب «عزل رئيس مجلس الأمة من منصبه» الذي تقدم به النائب الدكتور بدر الملا ووقع عليه عدد من النواب، بعدما رفض المجلس فتح بند ما يستجد من أعمال لإدراجه، وسط تأكيدات نيابية وحكومية على أن الطلب غير لائحي ولا دستوري، من حيث المبدأ والمضمون.فوسط سجال نيابي، تم الاحتكام إلى التصويت، فرفض المجلس فتح بند ما يستجد من اعمال، بـ 32 مقابل 28 من أصل الحضور البالغ 60 عضواً.
وفي بداية النقاش، قال النائب الدكتور بدر الملا «للمرة الأولى يقدم طلب عزل الرئيس، وهو مرزوق الغانم ولا يوجد خلاف شخصي معه، وانما عندما يكون هناك تجاسر على اللائحة اقدم طلب العزل» فاعترض الغانم على كلامه. وبعد جدل بين عدد من النواب والرئيس حول لائحية عرض الطلب على المجلس، أكد الغانم ان الطلب غير دستوري وغير لائحي، ونص المادة 92 من الدستور حدد فترة رئاسة المجلس، مستشهداً بسؤال للنائب الاسبق المرحوم احمد الفوزان، ورد الخبير الدستوري المرحوم عثمان خليل عثمان الذي أكد انه لا يجوز عزل الرئيس الا بنص ولا يوجد نص يجيز العزل.
وشدّد الغانم على أنه لن يحجر على النائب الملا طلبه، مشيراً الى ان رئيس المجلس الأسبق المرحوم عبدالعزيز الصقر قدم استقالته من رئاسة المجلس احتجاجاً على عدم تمكين نواب الحكومة من اداء القسم.
وعبر نقطة نظام، قال النائب عدنان عبدالصمد «أستغرب مما يراد لهذا المجلس من خلال هذه الأحداث، فلا يجوز لرئيس المجلس عرض هذا الطلب الذي يعد بدعة في العمل البرلماني، كما أستغرب صمت الحكومة من هذا الطلب، وخاصة وزير العدل الاخ عبدالله الرومي الذي يجب ان يكون له رأي من طلب عزل رئيس المجلس.
وحتى الاستجوابات بعضها يكون دستورياً وبعضها يكون غير دستوري، لابتعادها عن غاياتها، وطلب عزل رئيس المجلس غير دستوري وبدعة».
وعقّب الملا قائلاً إن «المجلس التأسيسي تحدث على مدة رئاسة المجلس، لكنه لم يصوت على رأي الخبير الدستوري انذاك، بعدم جواز العزل والخبير الدستوري ابدى رأياً ونحن لنا رأي».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي «نتبادل وجهات النظر ونتمنى عدم الذهاب لكلام جارح فيما بين الاخوان»، مشيراً الى انه «مع الاحترام للاخوة مقدمي الطلب لابد من أن يفتح بند ما يستجد من اعمال حتى يعرض، وفي ما يخص الموضوع مع التقدير للاخ بدر الملا، فلا اجتهاد مع النص، وهذا الطلب في المبدأ باطل وخطأ، والمضمون كذلك باطل وخطأ».
وأكد الغانم ما ذهب اليه الوزير الرومي، مشيراً الى ان «هذا الطلب باطل ولا يجوز وقد يكون هناك اليوم من يختلف معي شخصياً، لكن اذا اقر هذا الطلب سيفتح باب امكانية عزل الحكومة مع اي مجموعة نيابية لأي رئيس مقبل وحتى عزل نائب طالما فتح الباب».
وانتقل المجلس للتصويت على فتح بند ما يستجد من اعمال لإدراج الطلب على جدول أعمال الجلسة، فتم رفض الطلب.
وأثناء المناقشة، قال النائب خالد العتيبي «في الجلسة السابقة تم التصديق على 6 مضابط والموجود 4 مضابط وتم التصديق على مضبطة الافتتاح، ونسأل رئيس الوزراء هل تعلم أنه تم دس التصديق على المضبطة» ليرد الغانم عليه بالقول «إن الأمر على رؤوس الأشهاد وليس دساً».
ومع اشتداد النقاش وخروج بعض الكلام عن المألوف، قال النائب خالد العنزي «ليس من حق أحد أن يجرح زملاءه، فكل منا يعرف أخلاقه، ووجهة نظرك تُبديها بكل احترام». وقال النائب هشام الصالح «المادة 93 من اللائحة تقول لكل عضو حضر الجلسة التعقيب على المضبطة، واستخدام لغة بذيئة رسالة سيئة نوصلها إلى الشعب الكويتي.
اقدر استخدم كلمات بذيئة ولكن ادري هذا النائب له عائلة وأرجو الارتقاء بالعمل السياسي، وادري أن هناك مَنْ حضر لتخريبها».
وقال النائب أسامة المناور «نحن نعيش الانقلاب الثالث على الدستور، بعد الحل غير الدستوري 76 و86، وقيام رئيس السلطة التشريعية بالتواطؤ مع السلطة»، ليرد عليه الغانم «ما أسمح لك، فأنا حميت الدستور من وجهة نظري».
ومع ذلك، كان لبعض النواب مواقف تجاه ما قدموه من أسئلة، حيث قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي «تلقيت إجابة عن سؤال قدمته لوزير الشؤون الاجتماعية، بخصوص تجاوزات في جمعية الرميثية، ولكن الإجابات لم تكن كما ينبغي، وكان من المفترض حل مجلس الادارة في وجود مثل هذه التجاوزات».
وقال النائب هشام الصالح «سألت وزير المالية عن العدد الإجمالي من الكويتيين المقترضين بناء على اقتراحي بإسقاط القروض، وجاءت الإجابة أن هناك 471 ألف مقترض، ومعنى ذلك أن كل كويتي عليه قرض، وسألت عن القروض الاستهلاكية وجاءت مع الفوائد 1.4 مليار دينار، وفي إجابة الوزير بشرنا أن المتعثرين 2 في المئة نحو 11 ألف كويتي، وهذه ليست بشارة يعني جميع هؤلاء الكويتيين يعانون، وأداة سقوط القروض أداة معتبرة وليست بدعة».
