«التشريعية» تناقش اقتراح «إخطار الموظّف بالتقاعد قبل سنة»
تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية، اليوم الإثنين، التعديل على قانون الخدمة المدنية الذي قدمه النائب خليل الصالح، ويشترط فيه بالإحالة إلى التقاعد إخطار الموظف بقرار إحالته إلى التقاعد قبل نفاذه بسنة على الأقل، إلا إذا كانت الإحالة على التقاعد بناء على طلب الموظف نفسه كتابة.
وتنظر اللجنة أيضاً عدداً من الاقتراحات بقانون تتعلق بإنشاء الجهاز العام للحوكمة واعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية، والاقتراح بقانون في شان التأمين الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي، وتعديل دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وإنشاء مختبرات بالمنافذ البرية والجوية والبحرية كافة، لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج والاقتراح بقانون بإنشاء صندوق المتضررين من عمليات النصب العقاري.
كما تنظر رفع الحصانة عن عدد من النواب، من بينهم الدكتور حسن جوهر في قضية جنح إعلام، والنواب أحمد الشحومي ويوسف الغريب وسلمان الحليلة وأحمد بن مطيع وحمود مبرك العازمي في قضية جنايات مباحث.
