ديوان المحاسبة يحيل تقريره الخاص بمصروفات الحكومة وإجراءاتها لمواجهة كورونا إلى مجلس الأمة
ديوان المحاسبة
رفع ديوان المحاسبة تقريره الخاص بمصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا، إلى مجلس الأمة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي مصروفات الجهات المشمولة لمواجهة الجائحة بلغت 796,711,642,015 دينار، منها 554,551,935 دينار عهد، ومبلغ 242,159,706 محمل على ميزانيات الجهات.
وتضمن التقرير ملاحظات عامة شابت مصروفات الجهات، إذ تبين من خلال مراجعة وفحص مصروفات الجهات الحكومية الخاصة بمواجهة أزمة انتشار فيروس کورونا المستجد، خلال الفترة من 2020/3/1 لغاية 2020/9/15، وجود عدد من الملاحظات العامة، وهي كما يلي:
1. عدم وجود جهة مركزية لشراء مستلزمات الجهات رغم تشابه تلك المستلزمات من (كمامات - قفازات - مواد تعقيم... الخ) الأمر الذي أدى إلى تفاوت في أسعار شرائها الأمر الذي أدى إلى تحميل المال العام مبالغ كبيرة.
2. اختلاف أسعار بعض الأصناف المتعلقة بمواجهة تداعيات أزمة كورونا من جهة إلى أخرى رغم شرائها في نفس التوقيت.
3. عدم وجود خطة كاملة ومحكمة لإدارة الطوارئ والأزمات لدى الحكومة مما ترتب عليه صدور قرارات وتعليمات غير ملائمة لإدارة الأزمة وما ترتب عليها من آثار مالية وغيرها.
4. عدم وجود قوانين واضحة لتحديد آلية التعاقدات وأشكالها في حالات الطوارئ وتحديد المسؤوليات.
5. سوء التنسيق بين الجهات الحكومية في ظل الأزمة وعدم تسخير كافة إمكانيات الدولة لتجاوز الأزمة والتقليل من الأضرار وحماية المال العام، وقد تبين ذلك من خلال تداخل اختصاصات بعض الجهات الحكومية
6. تم إدارة الأزمة من قبل بعض الجهات الحكومية باجتهادات فردية دون وجود قواعد وإجراءات عامة معتمدة.
7. عدم وجود آلية واضحة ومحددة لرصد أعداد المحجورين وأعداد العاملين والطواقم الطبية والمساندة والجهات المعنية المتواجدة فعليا بالمقار الصحية من محاجر مؤسسية ومراكز الايواء.
8. عدم وجود آلية للتعاقدات الحكومية خلال الأزمة من خلال عدم تحديد الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لكافة الجهات الحكومية للوصول إلى أفضل الأسعار التنافسية للحفاظ على المال العام. 9. عدم تحديد أولويات الصرف في مختلف الجهات، مما تسبب بانحراف الهدف من الصرف وزيادة المصروف الفعلي خلال الأزمة
10.عدم الدقة بتقدير الاحتياجات والمبالغة بطلب المواد والمستلزمات الطبية الأساسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا مثال: الكمامات، مادة الإيثانول ومكملاتها، الكاميرات الحرارية. الخ.
1 1. عدم الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية بالمخازن الحالية الأمر الذي أدى إلى تخزينها بغير الأماكن المخصصة لها ودون اتباع الاشتراطات اللازمة لتخزين تلك المواد. 12. تكليف جهات غير مختصة لتوفير وطلب المواد والمستلزمات الأساسية الخاصة بمكافحة فيروس کورونا مثال: سفاراتنا بالخارج، الشركة الكويتية للتموين مما تسبب في توريد مواد غير متماشية للمواصفات والجودة المطلوبة لقلة خبراتها في هذا المجال.
13. قيام بعض الجهات بشراء مستلزمات وقائية من شركات ومؤسسات غیر متخصصة بهذا المجال، على سبيل المثال لا الحصر )شراء مؤسسة الموانئ الكويتية لكمامات من قبل شركة مختصة بمجال الكمبيوتر وشراء وزارة الكهرباء والماء ل face shield من شركة مختصة بأعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية).
ثانيا: الملاحظات الخاصة التي شابت مصروفات الجهات لمواجهة أزمة کورونا
تبين من خلال الفحص والمراجعة وجود بعض الملاحظات التي شابت التعاقدات والمصروفات المرتبطة بتداعيات أزمة كورونا لبعض الجهات الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي مصروفات الجهات المشمولة لمواجهة الجائحة بلغت 796,711,642,015 دينار، منها 554,551,935 دينار عهد، ومبلغ 242,159,706 محمل على ميزانيات الجهات.
وتضمن التقرير ملاحظات عامة شابت مصروفات الجهات، إذ تبين من خلال مراجعة وفحص مصروفات الجهات الحكومية الخاصة بمواجهة أزمة انتشار فيروس کورونا المستجد، خلال الفترة من 2020/3/1 لغاية 2020/9/15، وجود عدد من الملاحظات العامة، وهي كما يلي:
1. عدم وجود جهة مركزية لشراء مستلزمات الجهات رغم تشابه تلك المستلزمات من (كمامات - قفازات - مواد تعقيم... الخ) الأمر الذي أدى إلى تفاوت في أسعار شرائها الأمر الذي أدى إلى تحميل المال العام مبالغ كبيرة.
2. اختلاف أسعار بعض الأصناف المتعلقة بمواجهة تداعيات أزمة كورونا من جهة إلى أخرى رغم شرائها في نفس التوقيت.
3. عدم وجود خطة كاملة ومحكمة لإدارة الطوارئ والأزمات لدى الحكومة مما ترتب عليه صدور قرارات وتعليمات غير ملائمة لإدارة الأزمة وما ترتب عليها من آثار مالية وغيرها.
4. عدم وجود قوانين واضحة لتحديد آلية التعاقدات وأشكالها في حالات الطوارئ وتحديد المسؤوليات.
5. سوء التنسيق بين الجهات الحكومية في ظل الأزمة وعدم تسخير كافة إمكانيات الدولة لتجاوز الأزمة والتقليل من الأضرار وحماية المال العام، وقد تبين ذلك من خلال تداخل اختصاصات بعض الجهات الحكومية
6. تم إدارة الأزمة من قبل بعض الجهات الحكومية باجتهادات فردية دون وجود قواعد وإجراءات عامة معتمدة.
7. عدم وجود آلية واضحة ومحددة لرصد أعداد المحجورين وأعداد العاملين والطواقم الطبية والمساندة والجهات المعنية المتواجدة فعليا بالمقار الصحية من محاجر مؤسسية ومراكز الايواء.
8. عدم وجود آلية للتعاقدات الحكومية خلال الأزمة من خلال عدم تحديد الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لكافة الجهات الحكومية للوصول إلى أفضل الأسعار التنافسية للحفاظ على المال العام. 9. عدم تحديد أولويات الصرف في مختلف الجهات، مما تسبب بانحراف الهدف من الصرف وزيادة المصروف الفعلي خلال الأزمة
10.عدم الدقة بتقدير الاحتياجات والمبالغة بطلب المواد والمستلزمات الطبية الأساسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا مثال: الكمامات، مادة الإيثانول ومكملاتها، الكاميرات الحرارية. الخ.
1 1. عدم الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية بالمخازن الحالية الأمر الذي أدى إلى تخزينها بغير الأماكن المخصصة لها ودون اتباع الاشتراطات اللازمة لتخزين تلك المواد. 12. تكليف جهات غير مختصة لتوفير وطلب المواد والمستلزمات الأساسية الخاصة بمكافحة فيروس کورونا مثال: سفاراتنا بالخارج، الشركة الكويتية للتموين مما تسبب في توريد مواد غير متماشية للمواصفات والجودة المطلوبة لقلة خبراتها في هذا المجال.
13. قيام بعض الجهات بشراء مستلزمات وقائية من شركات ومؤسسات غیر متخصصة بهذا المجال، على سبيل المثال لا الحصر )شراء مؤسسة الموانئ الكويتية لكمامات من قبل شركة مختصة بمجال الكمبيوتر وشراء وزارة الكهرباء والماء ل face shield من شركة مختصة بأعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية).
ثانيا: الملاحظات الخاصة التي شابت مصروفات الجهات لمواجهة أزمة کورونا
تبين من خلال الفحص والمراجعة وجود بعض الملاحظات التي شابت التعاقدات والمصروفات المرتبطة بتداعيات أزمة كورونا لبعض الجهات الحكومية.
