«الشال»: خفض تصنيف الكويت السيادي... يقترب أكثر

لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى ما نشرته وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الأسبوع الفائت في تقرير مراجعة، موضحاً أن الصيغة التحذيرية للتقرير حول خفض التصنيف الائتماني أصبحت أقرب للتحقق نتيجة أحداث ما بعد صياغته.

وبيّن «الشال» أن تقرير «موديز» يحمل تصنيفين، تصنيف إيجابي يتعلق بالسياسة النقدية، أو ما يقع تحت سلطة بنك الكويت المركزي ويشمل القطاع المصرفي، وتقرير سلبي متصل التدهور في ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن أشد المخاطر الذي تهدد استمرار خفض التصنيف السيادي للكويت، تلك التي تتعلق بإدارة السيولة، أي السياسة المالية على المدى القصير، والتي تقع تحت سلطة وزارة المالية ومجلس الوزراء.

«التنسيق الكويتية السعودية» ناقشت باجتماعها الثاني 14 مبادرة رئيسية في عدة مجالات

منذ 27 دقيقة

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين

منذ 4 ساعات

حريق السيولة

وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه «صحيح أن تقرير (موديز) نُشر بداية الأسبوع الفائت، ولكن صياغته اكتملت قبل أسبوع من نشره على الأقل، أي أنه لا يشمل القرارات المالية التي اعتمدتها الحكومة منتصف الأسبوع قبل الفائت»، مؤكداً أنه في ظل وضع من حريق السيولة، لا يمكن لعاقل أن يتوقع أن تقوم الحكومة بهدر مليار دينار من أجل مكسب سياسي غير مستدام وغير مستحق، في وقت تقوم فيه بخرق كل القواعد المالية السليمة، حتى لا تعجز عن سداد الرواتب والأجور.

وأضاف «الشال» أنه «حتى الحكومة نفسها، كانت عاقلة حتى مساء يوم الإثنين الموافق 29/03/2021، إذ كانت قد رفضت، وبالإجماع، ووفق حجج لا تقبل التشكيك، مشروع تأجيل سداد القروض لـ6 أشهر، وذلك كان موقفها الموثق أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة. وفي ساعة من الزمن، استدارت الحكومة مئة وثمانين درجة، ونسفت قناعاتها المكتوبة، واتخذت قراراً معاكسـاً، لا نفـع ولا فائـدة لـه، حتـى لمـن استهدفتهـم به، وللأسف، لم نسمع حتى اعتراض عضو واحد في الحكومة».

اعتذار عن مدح

وأفاد «الشال» بأنه حتى قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية الذي امتدحه «الشال» في تقريره الأسبوع قبل الفائت استناداً على مسودة المشروع الذي قدمته الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، وكان حصيفاً، خرج مشوّهاً وخطراً على استقرار النظام المالي والمصرفي، متقدماً باعتذاره عن امتداح المشروع.

وتوقع أن تُجمع تقارير التصنيف الائتماني في المستقبل القريب على خفض التصنيف السيادي للدولة واستمرار النظرة المستقبلية السلبية، هذه المرة، ليس فقط لحراجة وضع السيولة، وإنما لانحسار كبير في كفاءة وصدقية إدارتها، موضحاً أنه إن تحقق ذلك، ستنعكس آثاره السلبية، ليس فقط على تكلفة الاقتراض السيادي، وإنما سيرفع تكلفته على مؤسسات القطاع الخاص، وسيؤثر سلباً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وسلباً على تعاملات الكويت التجارية.

وذكر «الشال» أنه «تكالبت على الكويت أزمة سوق النفط، وجائحة «كورونا»، ولكن، الأخطر من الإثنين، هو أن تتبنى إدارتها العامة السياسات والقرارات الخطأ، في ظروف حرجة، فالتداعيات في مثل تلك الظروف تصبح مضاعفة الأثر على أقل تقدير».

785.4 مليون دينار أرباح 143 شركة في 2020

ذكر «الشال» أن 143 شركة تشكّل نحو 85 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 168 شركة أعلنت نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية.

وبيّن أن تلك الشركات حقّقت صافي أرباح بنحو 785.4 مليـــون دينــار، بانخفــاض -60.7 في المئة عن مستوى أرباح الشركات نفسها لعام 2019 والبالغ نحو 1.997 مليار دينار، موضحاً أن عدد الشركات الرابحة بلغ 70 شركة والخاسرة 72 إضافة إلى شركة واحدة لم تحقق أرباحاً أو خسائر عن 2020، مقابل 110 شركات رابحة و32 شركة خاسرة وشركة واحدة لم تحقق أرباحاً أو خسائر عن 2019 للعينة ذاتها.

مقارنة الأداء

وأضاف التقرير «من منظور آخر، حقّقت 38 شركة تقدماً في أدائها، ومن ضمن تلك الشركات زادت 22 شركة مستوى أرباحها، و16 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن 26.6 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حقّقت تقدماً في الأداء، فيما كان عدد الشركات التي حققت تقدماً في أدائها من العينة نفسها 77 شركة في 2019».

وأفاد «الشال» بأن عدد الشركات التي تراجع أداؤها في نهاية العام الفائت بلغ 104 شركات، ضمنها 61 شركة زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر و43 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 66 شركة حققت تراجعاً في أدائها من العينة ذاتها لعام 2019. وفي قائمة أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح، حقّقت 10 شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 926.3 مليون دينار، أو نحو 117.9 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت عن نتائجها (143 شركة) أو نحو 73.1 في المئة من قيمة أرباح الشركات الرابحة (70 شركة)، تصدرها بنك الكويت الوطني بـ246.3 مليون دينار، وجاءت «زين» في المرتبة الثانية بـ185.1 مليون، وبيت التمويل الكويتي في المرتبة الثالثة بـ148.4 مليون.

4 قطاعات

ونوه «الشال» إلى أن 4 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً حقّقت ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، فيما تراجعت أرباح 3 قطاعات، وانتقلت 5 قطاعات من الربحية إلى الخسائر، في حين زاد قطاع وحيد من مستوى خسائره، مشيراً إلى أن أفضل القطاعات أداءً كان قطاع السلع الاستهلاكية الذي زاد من أرباحه البالغة نحو 6.8 مليون دينار إلى أرباح بلغت نحو 11.9 مليون، بارتفاع 5.1 مليون، بينما أكثر القطاعات تراجعاً كان قطاع البنوك الذي خفض من أرباحه البالغة نحو 1.202 مليار دينار إلى أرباح بلغت 594.4 مليون بتراجع بلغ 607.6 مليون دينار.

ومن جهة أخرى، أعلنت 55 شركة عن رغبتها توزيع أرباح، ومن ضمنها 31 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط و8 شركات أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و16 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 88 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح.

أداء البنوك

وذكر التقرير أن قطاع البنوك (ويشمل 10 بنوك كويتية) حقق خلال 2020 تراجعاً كبيراً في صافي أرباحه مقارنة بـ2019، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 457.3 مليون دينار، بانخفـاض 523.4 مليون أو نحو -53.4 في المئة مقارنة بـ980.7 مليون في 2019، لافتاً إلى أن ذلك تحقق بسبب ارتفاع جملة المخصصات بقيمة 380.9 مليون دينار وبنحو 56.2 في المئة، إضافة إلى انخفاض الربح التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو 197.5 مليون دينار أو نحو -11 في المئة، وصولاً إلى 1.6 مليار دينار مقارنـة بـ1.798 مليـار، نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، حيث بلغ انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية 662.2 مليون دينار وبـ-14.8 في المئة، مقابل انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية بـ464.7 مليون وبـ-17.3 في المئة.

وبيّن «الشال» أن الأرقام تشير إلى أن 8 بنوك حقّقت تراجعاً في مستوى ربحيتها، إضافة إلى بنك وحيد حقق خسائر وبنك آخر لم يحقّق أي أرباح أو خسائر خاصة لمساهميه.

المخصصات المحتجزة

وأفاد «الشال» بأن إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك في 2020 بلغت نحو 1.058 مليار دينار مقارنة بـ677.2 مليون في 2019 أي ارتفعت بـ380.9 مليون وبنسبة 56.2 في المئة، وهو أمر مستحق تحسباً من أسوأ سيناريو محتمل، وفي ظروف أفضل قد تتحول إلى أرباح كما حدث بعد أزمة 2008.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة نحو 36 ضعفاً مقارنة بـ19.5 ضعف لعام 2019، وانخفضت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك مقارنة مع 2019، حيث تراجع العائد على إجمالي الموجودات إلى نحو 0.5 في المئة مقارنة بـ1.1 في المئة، وانخفض أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 4.2 في المئة مقارنة بـ8.6 في المئة، وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك العشرة نحو 241.2 مليون دينار مقارنة مع 499.5 مليون، أي أنها انخفضت بنحو -51.7 في المئة.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «الوطني» في تحقيق أعلى مساهمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 246.3 مليون دينار، أو نحو 53.9 في المئة من صافي أرباحها، وحقق «بيتك» ثاني أعلى مستوى أرباح بنحو 148.4 مليون دينار، أو نحو 32.5 في المئة من صافي أرباح البنوك، وبذلك، استحوذ بنكا «الوطني» و«بيتك» على 86.3 في المئة من إجمالي أرباح البنوك العشرة.

أرباح المصارف بالربع الرابع

أفاد «الشال» بأن أرباح البنوك في الربع الرابع من 2020 البالغة نحو 91.8 مليون دينار تراجعت بنحو -61.1 في المئة مقارنة بأرباح الربع الرابع من 2019 البالغة 236 مليوناً، فيما انخفضت بنحو -37.2 في المئة عن مستوى أرباح الربع الثالث من 2020، وارتفعت 169.6 في المئة عن مستوى أرباح الربع الثاني وتراجعت -50.4 في المئة عن أرباح الربع الأول للعام ذاته.