مصدر في البلدية لـ«الراي»: رفضه يخضع لآراء قانونية وفنية وقد نقع في فخ القضايا حال طبق المقترح
رفض الوزير الشايع إلغاء غرف المساج من المعاهد يثير زوبعة في المجلس البلدي
يبدو أن قرار وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني في شأن رفض مقترح إلغاء غرف المساج من المعاهد الصحية الرجالية والنسائية، لم يلب طموح مقدم الاقتراح عضو المجلس البلدي حمدي العازمي، لاسيما أنه اطلق عبر حسابه في تويتر تغريدة واصفا فيها قرار رفض الوزير لاقتراحه بـ «المعيب».
وفي المقابل، أيد كل من العضو مشعل الحمضان والعضوة مها البغلي القرار مساندين بذلك قرار الوزير الشايع، لما له من تبعات تؤدي إلى إنقاذ المشاريع الكويتية من الإغلاق، كما اعتبرا أن ما يثيره البعض «ليس إلا محاولة لإثارة الرأي العام لمصالح انتخابية».
وقال مقدم الاقتراح حمدي العازمي إنه «بعد رفض وزير البلدية المقترح بقانون بإلغاء غرف المساج، والذي وافق عليه المجلس البلدي، سيكون لنا رد بالمجلس باستخدام المادة 25».
وأضاف إن «ردك لهذا القانون شيء مُعيب بعد وعودك لنا بداية استلامك المنصب الوزاري، ونطالب أعضاء مجلس الأمة بعدم استمرار هذا الوزير بمنصبه».
بدروه، أثنى عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان، على الخطوة التي قام بها الشايع برفض المقترح، قائلا: «أشكر وزير البلدية شايع الشايع على رفضه لمقترح إلغاء غرف المساج، علما بأننا سئمنا من محاولة إثارة الرأي العام لمصالح انتخابية».
وأكد أن «القرار أنقذ الكثير من أصحاب المشاريع الكويتية من الإغلاق»، مشيرا إلى أننا في مرحلة مفصلية تتطلب منا إقرار المشاريع التنموية التي تخدم الكويت.
وشاركته المهندسة مها البغلي الرأي، مباركة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة قرار وزير البلدية برفض مقترح إلغاء نشاط المساج في النوادي الصحية، مؤكدة أن «القرار أنقذ المشاريع من خسائر فادحة لمقترح غير مدروس».
وبينت أن "تلك المشاريع استثمرت في أجهزة مكلفة لتقديم خدمات المساج العلاجية، وأتعبتها الجائحة، ومثل هذا القرار كان سيقتلها!"
وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في البلدية، أن الوزير الشايع يتعامل مع كل المقترحات والأسئلة الواردة من المجلس البلدي وفقا للقانون المعمول به، ويحكمها آراء فنية وقانونية، وبالتالي قد تقع البلدية في فخ القضايا في حال طبقت هذا المقترح، علما بأن الإجراء لا يخضع لاختصاص البلدية، بل هو أمر من صميم عمل وزارة التجارة كونها الجهة المانحة للترخيص التجاري.
وأكد المصدر لـ«الراي» أنه يحق لأعضاء الجلس البلدي استخدام المادة 25 من القانون، وهو حق أصيل لهم.
