تتمثل في الرهن العقاري وقانون 8 واتجاه الأسعار
الأيوب: قيود تشريعية خاطئة تُعيق انتعاش وتطور السوق العقاري الكويتي
قال المديرالعام في شركة سلم العقارية الدولية سعود عبدالعزيز الأيوب، إن السوق العقاري المحلي، يمتلك الأدوات ليصبح أكثر انتعاشاً خليجياً، إلا أن القيود التشريعية الخاطئة تُعيق هذا التطور.
ولفت الأيوب إلى أن أول هذه القيود قانون الرهن العقار السكني، خصوصاً في تملك عقار السكن الأول، والذي أدى إلى حرمان البنوك المحلية من فرصة تقديم خدماتها التمويلية للراغبين بشراء السكن الخاص، موضحاً أنه وبالرغم من أن الحكومة ملزمة عن طريق بنك الائتمان بمنح قروض طويلة الأجل للمواطنين، لفترات تبدأ من 20 إلى 70 سنة إلا أن ذلك لا يعطي لشريحة الطبقة المتوسطة المجال لشراء منزل العمر على نفقتهم الخاصة، بل يكتفون فقط بالحصول على 70 ألف دينار، بالإضافة إلى مواد البناء المدعومة، مثل الحديد، والاسمنت وغيرهما، ونظراً لوضعية القانون الحالي في تمويل العقار السكني يضطر المواطن إلى الاعتماد مجبراً على الحكومة من التمويل إلى الأرض.
وذكر أن ثاني هذه العوائق هو تشريع قانون 8 لسنة 2008 والذي أدى إلى المضاربات في التملك السكني، وارتفاع الأسعار، إذ لم يحقق هذا القانون منذ تشريعه قبل 13 عاماً النتائج المرجوة منه.
وأضاف أن اتجاه الاسعار الصعودي أو الهبوطي الحاد، وعدم توافر الاتجاه الصعودي المعتدل تدريجياً، الذي يعتبر حافزاً جيداً لتملك العقار السكني للطبقة الوسطى في المجتمع يعد عائقاً آخر كذلك، علما بأن السوق الكويتي الصحي مبني على عاتق الطبقة الوسطى من المجتمع.
وبيّن أن عدم وجود آليات في الكويت تمنع الشركات المطورة للعقار السكني بالتجارة في بيع الأراضي السكنية، مثل بعض دول الخليج، ومنها السعودية، فهناك آلية تفرض على الشركات المطورة للمنازل عدم المتاجرة في الأراضي السكنية، فعلى الشركة المطورة بناء جميع الأراضي التي تم شراؤها لغرض التطوير خلال فترة تتراوح ما بين سنتين لثلاث سنوات، وإلا سيتم بيع العقار في مزاد.
وأكد الأيوب على أن قانون 8 أثبت فشله في تثبيت الأسعار منذ إقراره، وعدم معالجته تضخم الأسعار، فمثلاً كان سعر البيت قبل صدور القانون 155 الف دينار، للشارع الواحد، و170 الف دينار للزاوية، أما حالياً فتجاوز السعر 600 ألف، متسائلاً: أين هم مشرعو القانون 8 لسنة 2008 الذين كانوا يتباهون به.
وأشار الأيوب إلى أن إلغاء القانون سيبقى مطلباً ملحاً رغم التجاهل، لأن فيه ظلماً وضرراً على المواطن الكويتي وشركات التطوير العقاري الكويتية والاقتصاد الكويتي بشكل عام، لافتاً إلى أن ذلك القانون أدى الى خروج شركات التطوير العقاري في استثماراتها الى الأسواق الخارجية، ما أدى الى شح في عمليات التطوير السكني محلياً، الذي ما زلنا نعاني منه حتى الآن.
