«العفو الدولية»: الكويت اعتقلت في 2020... عشرات المُتاجرين بالبشر

وجهت منظمة العفو الدولية جملة من الانتقادات بحق الكويت في ما يتعلق بملفات عدة، من بينها حرية التعبير وحقوق المرأة وقضية المقيمين بصفة غير قانونية (البدون).

واعتبرت في تقريرها السنوي، الذي صدر أمس وتناول الوضع الحقوقي في البلاد خلال العام المنصرم، أن «السلطات الكويتية واصلت تقييد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من دون مبرر».

ديوان الخدمة يستعرض جهوده في التوظيف: ترشيح 25624 مواطناً ومواطنة منذ يناير 2023

منذ 6 ساعات

السماح باستقدام العمالة يُطفئ «نار الأجور»

منذ 7 ساعات

وذكرت أن «البدون في الكويت غير قادرين على الحصول على مجموعة من الخدمات العامة»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه «مع انتشار وباء فيروس (كوفيد 19) مُنح مخالفو أذون الإقامة عفواً لمدة شهر، ما أتاح لهم مغادرة البلاد من دون دفع غرامات أو تكاليف السفر، لكن العمال الأجانب ظلوا بلا حماية وافية ضد الاستغلال والمعاملة السيئة».

ولفتت إلى أن «الكويت سرّعت عملية تكويت الوظائف لإحلال المواطنين محل الوافدين في القوى العاملة لمعالجة ارتفاع البطالة بين المواطنين»، مضيفة أن «الحكومة الكويتية رفضت (خلال الاستعراض الدوري الشامل في الأمم المتحدة) التوصيات الداعية إلى التصديق على المعاهدات أو الانضمام إليها، بما فيها تلك التي تحمي حقوق العمال الأجانب واللاجئين، وإلى جعل قوانينها تتماشى مع الحقوق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها».

وتطرق التقرير إلى أن الكويت ظلت جزءاً من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن «وإن يكن بدور محدود جداً».

العابرون جنسياً

تناول التقرير من أسماهم بـ«مجتمع الميم» أو العابرون جنسياً (المتحولون جنسياً)، فذكر أنه «ألقي القبض مرات عدة على امرأة عابرة جنسياً، ووُجهت إليها تهم بموجب المادة 198 من قانون الجزاء التي تجرم (من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور). وفي 5 يونيو، قبيل الامتثال لاستدعائها للحضور إلى مركز الشرطة عرضت على سناب شات مقاطع فيديو متهمة أفراد الشرطة بالاعتداء عليها وضربها خلال احتجازها مدة سبعة أشهر في 2019 في سجن للرجال بسبب (التشبه بالجنس الآخر)، وقد أُفرج عنها في 8 يونيو من دون تهمة».

الإعدام

عن تنفيذ عقوبة الإعدام في الكويت، أفاد التقرير أن «المحاكم استمرت في إصدار أحكام الإعدام، ولم ترد أنباء عن تنفيذ أي عمليات إعدام».

نظام الكفيل

اعتبر التقرير أن «نظام الكفالة – الذي يربط حق العمال الأجانب في الإقامة في الكويت بعملهم – فاقم خطر تعرض هؤلاء العمال لانتهاكات حقوق الإنسان. كذلك كان العمال أكثر عُرضة لخطر الإصابة بفيروس (كوفيد 19)، بما في ذلك بسبب سوء أوضاعهم المعيشية، إذ فقد الآلاف وظائفهم نتيجة التأثير الاقتصادي للوباء، وتقطعت السبل بالمئات منهم في الكويت».

وفي إشادة بإجراءات الكويت، أضاف التقرير أنه «في نهاية مارس، أعلنت الحكومة عفواً لمدة شهر عن مخالفي أذون الإقامة وسمحت لهم بمغادرة البلاد من دون دفع غرامات أو تكاليف السفر. ولم يشمل العفو أولئك الذين لديهم قضايا عالقة في المحاكم أو قروض أو سندات دين مصرفية. وأثناء انتظار العمال الأجانب عملية ترحيلهم، وُضعوا في ملاجئ تشوبها أوضاع صحية مزرية، ما زاد من تعرضهم للإصابة بالعدوى».

وتطرق أيضاً إلى «ملاحقات قضائية في ثلاث قضايا على الأقل متعلقة بتعنيف عاملات منزليات على أيدي أصحاب العمل».

وأشار إلى أن «السلطات ألقت القبض أيضاً على عشرات المتاجرين بالبشر والمتعاملين بالتأشيرات غير القانونية ولاحقتهم قضائياً، وحققت مع مئات الشركات المتهمة باستغلال العقود الحكومية لمزاولة الاتجار بالبشر».

إلغاء رقابة «الإعلام» المسبقة على المطبوعات المستوردة

في ما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر، ذكر التقرير أنه «في أغسطس (2020) وافق البرلمان على تعديلات عليه، ومن ضمن ذلك إلغاء رقابة وزارة الإعلام المسبقة على المطبوعات المستوردة».

وأضاف: «احتجزت السلطات ما لا يقل عن 12 ناشطاً ومنتقداً للحكومة وقاضتهم بموجب أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأحكام قانون الجزاء اللذين يُجرّمان التعبير المشروع، بما في ذلك بسبب الإساءة إلى أمير البلاد أو انتقاد الدول المجاورة أو نشر أخبار كاذبة».

وذكر التقرير أنه «في أبريل، أبلغ مصدر في وزارة الإعلام شبكة إخبارية أن الوزارة كثفت مراقبتها للمواقع الإلكترونية والخدمات الإخبارية التي تبث الأكاذيب والإشاعات، وتحرض على الفتنة... وأحالت 25 موقعاً للخدمات الإخبارية إلى الملاحقة القضائية».

«البدون» والخدمات

تطرق التقرير إلى ملف المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، فذكر أنهم ظلوا «غير قادرين على الحصول على مجموعة من الخدمات العامة من ضمنها الرعاية الصحية.

وخلال عملية الاستعراض الدوري الشامل قبلت الحكومة التوصيات الداعية إلى ضمان تمتع البدون بالحق المتساوي في التعليم، والرعاية الصحية، والتوظيف، وبعض التوصيات المتعلقة بحصولهم على الجنسية».

وأضاف أنه «في أكتوبر، حاول رئيس مجلس الأمة الكويتي تسريع المناقشة والتصويت على ستة مشاريع قوانين مقترحة في شأن قضية البدون، خلال الدور البرلماني السابق قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. وقد أُحبطت المحاولة عندما قاطع أعضاء في البرلمان جلسات المناقشة».

رفض المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة

عن حقوق النساء، ورد في التقرير أنه «في يوليو، قبلت الكويت خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل التوصيات الداعية إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، لكنها رفضت توصيات أخرى من بينها ضمان (المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة)، وتجريم العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي، وجعل قانونيّ الأحوال الشخصية والجنسية النافذين لديها محايدين من حيث النوع الاجتماعي».

وأضاف «في أغسطس، وافق البرلمان على مشروع قانون يُجرّم العنف المنزلي وقدّم مزيداً من إجراءات الحماية لضحايا العنف المنزلي، فضلاً عن الخدمات القانونية، والطبية، والتأهيلية. ولكن ظلت النساء يواجهن التمييز المجحف في القانون والواقع الفعلي»، لافتاً إلى أنه «بقيت الكويت تطبق الأحكام المخففة بحق القاتل في (جرائم الشرف) وذلك بموجب المادة 153 من قانون العقوبات والتي قد يكون حكمها المخفف بحق من يقتل قريبة أنثى ببساطة الغرامة فقط».