حذّرت من أن المساس بهذا المبدأ يؤدي إلى نتائج وخيمة
«نزاهة»: سيادة القانون الحد الفاصل بين الاستقرار والفوضى
شدّدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، على «أهمية سيادة القانون باعتباره أهم ضمانات حماية الحقوق والحريات»، مشيرة في تقرير لها حمل عنوان «من أجل الكويت لوطن آمن نعمل بنزاهة»، إلى أن «سيادة القانون في حد ذاتها سيادة للدولة وهو الحد الفاصـل بيـن الاستقرار والفوضى، وبدونه يسود منطـق القوة المصحوبة بالظلم، ويقل العدل وتضيع الحقوق».
واعتبر التقرير أن «سيادة القانون من أهـم المبادئ التي تقوم عليها الدول المتحضرة من خلال وضع معايير صارمة للحقوق والواجبات وصيانتها والتأكيد على مبدأ حماية مصالح المجتمع ككل، وحفظ السلم والأمن الداخلي وتوفير الطمأنينة لأفراد المجتمع، وهو أرقى مظاهر المحافظة على الأمن القومي، وحماية البناء الاجتماعي».
وذكر أن «مبدأ سيادة القانون مـن أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول المتحضرة من خلال وضع معايير صارمة للحقوق والواجبات وصيانتها وتأكيد مبدأ حماية مصالح المجتمع ككل، وحفظ السلم والأمن الداخلي، وتوفير الطمأنينة لأفراد المجتمع، وهو أرقى مظاهر المحافظة على الأمن القومي، وحماية البناء الاجتماعي»، لافتاً إلى أن «القوانين تحمي حقوق الناس وحرياتهم، ويؤدي المساس بهذا المبدأ الى نتائج وخيمة أهمها تراجع ثقة المجتمع بالدولة ومؤسساتها والتأثير على هيبة القانون، وضعف حمايـة المصالح العامة والقابلية لزيادة معدلات العنف والجريمة، وتفتيت نسيج المجتمع وتوغل آفة الفساد».
7 آليات لتعزيز سيادة القانون
حدّد تقرير «نزاهة» 7 آليات لتعزيز سيادة القانون كما يلي:
1 - وجود رقابة فعّالة لتطبيـق القانون من خلال المساءلة والمحاسبة.
2 - تحلي السلطة التنفيذية والجهات المنوط بها تطبيق القانون بالحيادية والموضوعية والجدية والنزاهة والشفافية في التطبيق.
3 - المساواة والمحافظة على حريات الأشخاص وعدم انتهاك حقوق الانسان وعدم التهاون في تطبيق القانون، وتطبيق الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة وتفعيل الآليات الرقابية وإنفاذ سيادة القانون وسيلة لمساعدة الدولة على المحافظة على توازن دقيق بين القدرة والقيود، وغرس قيم احترام القانون في المناهج التعليمية واستحداث السياسات والبرامج والمناهج الدراسية التي تدعم سيادة القانون وثقافة احترام القانون.
4 - إنفاذ القانون على جميع شرائح المجتمع بعدالة، والتطبيق الصحيح له وعدم الإفلات من العقاب.
5 - رفع الوعي بثقافة الالتزام بالقانون لتصبح ثقافة مجتمعية تؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة وحفظ المصلحة الخاصة، وضمان عدم تعدي الآخرين عليها واستغلال الثغرات والواسطة والمحسوبية للقفز على القانون وتطويعه لمصالحهم.استقلال القضاء واحترام أحكامه.
6 - الشفافية، من خلال نشر المعلومات الأساسية وإتاحة حق الاطلاع عليها للجمهور وتنظيم وتصنيف المعلومات بمعايير محددة.
7 - دعم نشر نتائج التحقيقات والتقاضي والأحكام، والتي تعكس جدية الدولة في تطبيق القانون.
