أسئلة لوزير الداخلية عن تفاصيل التقرير الأميركي
«رشاوى جوازات البدون»... تتفاعل برلمانياً
- خالد العتيبي: هل أوقف المتورطون عن العمل؟
- الساير: هل تم تقديم بلاغ للنيابة؟
وصلت ارتدادات ما جاء في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لعام 2020، والمتعلّق بأوضاع حقوق الإنسان في الكويت، إلى مجلس الأمة، ولاسيما الجانب المتعلق بحصول الأفراد من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» على جوازات سفر مقابل رشاوى وصل مجموعها نحو 166 مليون دولار خلال أربع سنوات.
فقد تقدّم النائب خالد العتيبي بسؤال لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي يتعلّق بالمعلومات التي وردت في التقرير مستفسراً عما أثاره التقرير بوجود شبكة تعمل في وزارة الداخلية تلقت رشاوى من فئة «البدون» لاستخراج جوازات مادة 17.
وجاء في السؤال أنه «في ضوء المعلومات التي وردت في التقرير وتفيد بقيام وزارة الداخلية في شهر 7 من العام 2020 بالكشف عن رشاوى دفعت من قبل ما يقارب 17 ألفاً من فئة «البدون» (3000 دينار كويتي لكل فرد في الأعوام ما بين 2014 و2018) من أجل الحصول على جواز سفر مادة 17، وعلى ضوء عدم نفي وزارة الخارجية الكويتية لما ورد في هذا التقرير، يرجى التفضل بإفادتنا هل لدى وزارة الداخلية علم بشبكة بيع جوازات المادة 17، وما ذكرته وزارة الخارجية عن هذا الأمر، ومتى تأكدت الوزارة من هذه الأحداث، ويرجى تزويدي بأسماء وعدد الأشخاص المتورطين في هذه العملية ومسمياتهم الوظيفية ورتبهم العسكرية».
كما سأل عن الإجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم من قبل الوزارة، وهل قامت الوزارة بالتحقيق معهم، مطالباً بنتائج التحقيقات والقرارات ذات الصلة المتعلقة بهذه القضية، وهل تم إيقاف المتورطين في هذه القضية عن العمل بسبب هذه القضية، وهل قامت الوزارة بتحريك بلاغات ضد المتورطين لهيئة مكافحة الفساد أوالنيابة العامة؟.
في السياق نفسه، وجه النائب مهند الساير سؤالاً برلمانياً إلى وزير الداخلية حول التقرير، وما ورد فيه عن توقيف الوكيل المساعد اللواء الشيخ مازن الجراح بتهمة قبول الرشاوى، متسائلاً «هل تم التحقيق في موضوع تقاضي الرشاوى الواردة في التقرير المشار إليه أعلاه؟ وهل تم تقديم بلاغ للنيابة العامة حول الرشاوى الواردة بالتقرير المشار إليه أعلاه؟».
كما سأل الساير «هل تم توقيف الوكيل المساعد اللواء مازن الجراح؟ وهل توقيف الوكيل بسبب القضية المذكورة أم بسبب قضايا أخرى؟ وهل هناك قضايا أخرى تم على اثرها إحالة الوكيل المذكور للنيابة؟ وهل هناك قضايا منظورة أمام القضاء أو أحكام صدرت؟ وما التوصيات والقرارات المتخذة بعد كشف تلك الرشاوی؟ وهل تم الكشف عن الفريق المساند للوكيل وعن دوره في إدارة تلك العمليات المشبوهة؟ وما الإجراء المتخذ؟».
