«الوطني»: اقتصاد البحرين سيعود للنمو المعتدل هذا العام

توقّع تقرير بنك الكويت الوطني أن يشهد الاقتصاد البحريني عودة للنمو المعتدل هذا العام بمعدل يقارب 2 في المئة، في ظل تخفيف قيود الإغلاق نتيجة الوتيرة السريعة للتطعيم، مرجحاً أن يتقلص عجز المالية العامة إلى 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021، ثم يبلغ في المتوسط 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال عامي 2022-2023 بانخفاض عن نسبته التقديرية البالغة 13 في المئة لعام 2020.

وأوضح أن معدلات الدين ستبقى مرتفعة لتفوق 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة التوقع، مما يضع الإصلاح المالي ضمن الأولويات التي يجب العمل على تنفيذها بمجرد انحسار تداعيات الجائحة، وذلك لتحقيق التوازن المالي، والذي سيسهم في خفض مستويات الدين العام، مبيناً أن التضخم قد يرتفع لنحو 1 في المئة فقط خلال عام 2021 في ظل تباطؤ مرتقب للإيجارات العقارية.

«بوبيان» يشارك في تمويل دولي لـ «السعودية للكهرباء»

منذ يوم

«المركزي» يسلّط الضوء على متطلبات مكافحة «غسل الأموال»  

منذ يوم

ورجح التقرير أن يكون التعافي الاقتصادي تدريجياً مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2 في المئة خلال 2021، ثم نموه 3.9 في المئة، في المتوسط، خلال 23-2022، موضحاً أن توقعاته تعكس التعافي في القطاع غير النفطي، والذي انكمش 7.5 في المئة خلال 2020، إذ تراجع بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، نتيجة لتراجع قطاعات الضيافة والاتصالات والنقل.

وتوقع التقرير أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.6 في المئة خلال 2021 مدعوماً بالوتيرة السريعة لتوزيع اللقاحات، والتي شملت نحو ربع السكان بحلول منتصف مارس، ويمكن أن تصل إلى ما يزيد على 60 في المئة بنهاية أغسطس، إذ جاءت البحرين في المراتب الأولى بين الدول الأفضل أداءً في توزيع اللقاحات.

تعافي «الضيافة»

وبيّن التقرير أن زيادة قدرات تكرير النفط في شركة نفط البحرين«بابكو» (والتي يتوقع استكمالها خلال عام 2022) يمكن أن تسهم في ارتفاع النمو غير النفطي إلى نحو 3.3 في المئة على المدى المتوسط، ومع ذلك، فإن التعافي في قطاع الضيافة (والذي يشكل 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) إلى مستويات ما قبل الأزمة يمكن أن يتأخر إلى ما بعد عام 2023، إذ يتوقف ذلك بشكل أكبر على المسار العالمي للجائحة وتخفيف إجراءات الإغلاق.

أما القطاع النفطي، فلفت التقرير إلى أنه يتوقع أن يشهد تراجعاً 4.4 في المئة خلال 2021 بعد الارتفاع المقدر بـ 2.9 في المئة خلال 2020، موضحاً أن هذا التراجع يعكس الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط بنسبة 5.9 في المئة في المتوسط لعام 2021 إلى 175 ألف برميل يومياً في ظل إجراءات خفض الإنتاج وفقاً لاتفاقية مجموعة «أوبك» وحلفائها.

وأضاف أنه وعلى المدى المتوسط، من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط إلى نحو 200 ألف برميل في اليوم خلال عام 2023، فيما يتوقع نمو إنتاج الغاز 5 في المئة سنوياً في ظل التعافي التدريجي في الطلب العالمي على الطاقة مع تطوير حقل خليج البحرين ومخزونات الغاز.

سياسة تيسيرية

رجح التقرير الإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية على المدى المتوسط، إذ إن أسعار الفائدة تميل عادةً إلى التحرك بما يتماشى مع أسعار الفائدة الأميركية نظراً لنظام سعر الصرف المرتبط بالدولار، مشيراً إلى أن التضخم قد سجل معدلات سلبية بنحو -2.3 في المئة خلال 2020، لكنه قد يرتفع بشكل معتدل خلال 2021 بسبب الضعف في قطاع العقارات بعد انخفاض عدد السكان الوافدين 2.9 في المئة خلال 2020.

وذكر أنه يمكن إيقاف حزم التحفيز الحكومية التي تم إطلاقها لدعم الاقتصاد حتى الآن بشكل تدريجي خلال عام 2022، كما يمكن أن يرتفع التضخم بشكل طفيف خلال عامي 2022-2023 ليصل إلى نحو 1.2 في المئة، مقارنة بنسبة -2.3 في المئة خلال عام 2020، موضحاً أنه علاوة على ذلك، سيوفر تأجيل مدفوعات أقساط القروض (حتى يونيو 2021) بعض الدعم للطلب المحلي خلال العام الجاري، وقد ترتفع القروض المقدّمة من مصارف التجزئة إلى القطاع الخاص 3.6 في المئة خلال الفترة 2021-2023، بدعم من التعافي الاقتصادي وسياسات الدعم الحكومي.

انخفاض العجز

أشار التقرير إلى أن الصدمة المزدوجة المتمثلة في تفشي وباء كورونا مع الانخفاض في أسعار النفط أدتا إلى تدهور الوضع المالي، إذ بلغ عجز الميزانية نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.

وأفاد بأن الحزم المالية والنقدية الحكومية تقدّر بنحو 4.5 مليار دينار بحريني، أو 34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (منها 3.7 مليار دينار بحريني لزيادة تسهيلات قروض مصرف البحرين المركزي، والسماح بتأجيل مدفوعات الأقساط وتمديد فترة سداد القروض) بينما يشمل البقية مدفوعات الرواتب للمواطنين البحرينيين، وتكلفة الإعفاء من فواتير الخدمات العامة ورسوم البلدية.

وتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 0.9 مليار دينار بحريني مقارنة بموازنة عام 2020، ومع ذلك، فإن المعدل المرتفع لتوزيع اللقاحات حتى الآن يمكن أن يسمح بإيقاف تدابير الدعم الاقتصادي بشكل أسرع.

وذكر أنه وحسب التقديرات، فقد يبلغ العجز في موازنة 2021-2022 نحو 3.2 مليار دولار (نحو 9 في المئة من الناتج المحلي) لعام 2021 نتيجة الانخفاض البسيط في الإنفاق المتكرر مع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 35 في المئة إلى 0.7 مليار دولار.

وتوقّع أن ينخفض العجز إلى نحو 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وإلى متوسط 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023 نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية وتعافي الاقتصاد غير النفطي.

وبيّن أنه يُقدر أن يصل معدل الدين العام لنحو 114 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وسيظل أعلى من 100 في المئة خلال الفترة 2022-2023، مبيناً أن الحكومة نجحت في الاحتفاظ بالقدرة على الوصول إلى الأسواق بإجمالي 5.5 مليار دولار من السندات والصكوك متوسطة وطويلة الأجل خلال 2020 بأسعار مناسبة بعوائد تتراوح بين 3.95-7.38 في المئة آخذين في الاعتبار التصنيف الائتماني غير الاستثماري للبحرين.

ومع ذلك، توقع التقرير انخفاض متطلبات التمويل بسبب التزام الحكومة وفقاً لحزمة المساعدات البالغة 10 مليارات دولار من بعض دول الجوار بمجلس التعاون الخليجي في عام 2018 لتقوية أوضاع المالية العامة، على الرغم من أن هدف تحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2022 لم يعد أمراً ممكناً.

الاحتياطيات الأجنبية

توقّع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى خفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 3.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التوقعات، مقابل 9.6 في المئة لعام 2020، مع ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى جانب تعافي الاقتصاد غير النفطي.

وأفاد بأن ذلك سيساعد في زيادة الاحتياطي الأجنبي للمصرف المركزي، والذي بلغ ملياري دولار (أقل من 3 أشهر من الواردات) في ديسمبر 2020، وتتمثل المخاطر المتوسطة الأجل التي تواجه الاقتصاد في بطء تحقيق التعافي الاقتصادي بسبب تداعيات تفشي الجائحة، وعدم كفاية الإصلاحات المالية للوصول للتوازن المالي والتغييرات المحتملة في تصنيف المستوى الائتماني، مما يجعل القدرة على استدامة الدين العام على المدى المتوسط أكثر صعوبة.