«القوى العاملة»: تعديلات مرتقبة لصالح الدولة وأصحاب العمل
هل يتغيّر قرار حظر أذونات العمل لمن بلغ سن الـ 60 عاماً؟
- إيمان الأنصاري: تركّز إصابات العمل بالشويخ دليل على عدم الالتزام
- الغريب: ضبط 10 محلات مخالفة لاشتراطات السلامة
زفت نائبة المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري، في الهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الأنصاري، البشرى لأصحاب العمل وذوي الخبرات من الوافدين الذين بلغوا الـ 60 عاماً، بوجود حلحلة قريبة لملف حظر أذونات العمل لمن بلغ سن الـ 60 عاماً، والذي سلطت «الراي» الضوء عليه على مدى الأشهر الماضية، لجهة تأثيره على بيئة العمل والعمالة من ذوي الخبرة في الكويت.
وقالت الأنصاري في رد على سؤال لـ «الراي» في شأن تلك التعديلات إن «الهيئة قامت حالياً بوضع بعض التعديلات، ولم يصدر فيها أي قرار حتى الآن، وفي حال صدور القرار سيعمم بشكل رسمي»، مشيرة إلى أن اتخاذ القرار سيكون خلال أسبوعين.
وأضافت خلال جولة تفتيشية لمركز الصحة والسلامة المهنية التابع لـ «القوى العاملة» على منطقة الشويخ الصناعية أن هناك دراسة جديدة في شأن قرار حظر أذونات عمل الـ 60 عاماً، حيث ستدخل بعض الأمور الفنية التي تفيد الدولة بشكل أساسي، وأيضا أصحاب العمل.
وعن الجولة التفتيشية، قالت الأنصاري: «ننفذ هذه الجولة في أهم منطقة بالكويت وهي الشويخ الصناعية، والتي تُعد أكثر منطقة مكتظة بالعمالة والمستفيدين من الخدمة وأصحاب العمل، ومن ضمن خطتنا تطبيق الاشتراطات على المحلات والورش والمصانع والأنشطة من الناحية الفنية لضمان توفير بيئة عمل آمنة لكافة مرتاديها من العمالة وأصحاب العمل».
ولفتت الأنصاري إلى أن حالات إصابات العمل التي ترد إلى«القوى العاملة» أكثرها من منطقة الشويخ، إذ يلاحظ دائماً إصابات سقوط من علو، وحالات وفاة، أو قطع أعضاء من الجسم، وهو دليل على أن الكثير من المنشآت غير ملتزمة بشكل فني وعلمي صحيح بتطبيق الاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.
وذكرت أن الهيئة وضعت خطة مدروسة لتغطية منطقة الشويخ بالكامل خلال 3 أشهر، مؤكدة أن الهيئة لن تتوانى عن تطبيق القانون على أي جهة تقوم بمخالفة الاشتراطات، لأن هدفنا الحفاظ على العامل وبيئة العمل اللائقة.
بدوره، أكد مدير إدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بالإنابة، علي الغريب ضبط 10 محلات مخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية، لافتا إلى إنه في إطار الخطة السنوية للمركز والتي تأتي استجابةً لمتطلبات الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للقوي العاملة (2024/2020) والتي ترتكز على ضمان شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل من خلال تحسين خدمات التفتيش على المستويين المركزي والمحلي، ورغبةً من الهيئة في تشجيع ونشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية وزيادة القدرة الفنية والمهارية لمفتشي الصحة والسلامة المهنية وخفض معدلات الحوادث والإصابات وأمراض المهنة المرتبطة، فقد قام المركز الوطني بإعداد فرق عدة للتفتيش من ضمنها فريق التفتيش الفني والذي يقوم بالتفتيش على المنشآت الصناعية والحرفية.
وذكر أن تحقيق أهداف الصحة والسلامة، تأتي عبرالتخطيط الفني السليم والهادف، والتنفيذ المبني على الأسس السليمة، واتباع التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة.
وأكد أن المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية يستهدف المحافظة على صحة وسلامة العامل، والأجهزة والمعدات والمواد والمنشأة وتوفير اشتراطات الصحة والسلامة، وتحسين بيئة العمل لتكون آمنة، من دون حدوث إصابات.
إلزام الكفيل بعلاج العامل المصاب
قالت الأنصاري إن صاحب العمل أو الكفيل ملزم بعلاج العامل المصاب، فهناك تأمين شامل يجب أن يؤمن على العامل من خلاله في بداية استقدامه، وهي واحدة من الأمور التي نضعها في الاعتبار في شأن تثقيف العمال وأصحاب العمل في شأنها حتى يغطي التأمين الإصابة والعلاج للعامل.
10 إصابات عمل يومياً
قالت الأنصاري: «نستقبل ما لا يقل عن 10 حالات إصابة عمل يومياً من كل المحافظات، وتختلف الإصابات ما بين شديدة وبالغة ومتوسطة وخفيفة، بالإضافة إلى حالات الوفاة».
وذكرت أن معظم الاصابات يأتي من حالات الانزلاق خصوصاً في الأماكن التي لا تتطبق الاشتراطات الفنية للممرات والتي توجب ألّا يكون فيها انزلاق، بالإضافة إلى حالات السقوط من علو، إذ يجب تأمين منطقة العمل بحواجز عن العمل على ارتفاعات، وهناك الحرائق نتيجة عدم وجود فحص وتجديد الكابلات الموجودة.
العين على أمغرة
قالت الأنصاري إن بدء التفتيش في منطقة الشويخ لا يعني التغافل عن بقية المناطق، إذ ستكون هناك أماكن أخرى وضعت في عين الاعتبار مثل أمغرة وغيرها.
