باطل بالخمسة !
إن «الدولة القانونية» هي الدولة التي تخضع السلطات العامة فيها للقانون، (ولا يمكن لبلد أن تكون به حرية ولا ديموقراطية، من دون أن يكون أولاً دولة قانون) موسوعة ويكيبيديا.
ولا شكّ أن ما حدث من الحكومة والبرلمان يوم الثلاثاء 3/30 الماضي، يمثل مخالفة صارخة لمبادئ وتطبيقات «دولة القانون»، وبالتالي يمثل تهديداً جسيماً للحرية والديموقراطية في الكويت، وأعني به قرار «تأجيل الاستجوابات المقدمة، والمزمع تقديمها، لرئيس مجلس الوزراء، إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني - نوفمبر 2022» وكالة كونا.
وفي ما يلي جانب من المخالفات القانونية للقرار:
1 - تنازل سلطة (البرلمان) عن إحدى صلاحياتها لسلطة أخرى (الحكومة)، عبر تعطيل أداة استجواب رئيس الوزراء سنتين، بالمخالفة للمادة 50 من الدستور - القانون الأعلى - التي منعت ذلك صراحة، بجانب كون العلاقة بين السلطات العامة شأن دستوري، لا يجوز لقانون أو قرار أدنى مخالفته أو تعديله.
2 - التصويت (الأول) تم على القرار من دون أن يحوز الغالبية اللازمة، بالمخالفة للمادة 135 من قانون اللائحة الداخلية التي اشترطت «الغالبية الخاصة»، حيث وافق عليه 29 فقط من أصل 65 نائباً ووزيراً، وفق ما أعلنه رئيس المجلس وبثه تلفزيون الدولة ووكالة الأنباء الرسمية، وبالتالي تم رفض القرار وإعلان ذلك.
3 - إعادة التصويت - بعد الاستراحة - على قرار اتخذه «المجلس» وأعلنه رئيسه وبثته الصحافة، وذلك بالمخالفة للمادة 119 من قانون اللائحة لسنة 1963، والتي منعت إعادة تقديم القرارات التي يتم رفضها، إلا بعد مرور 4 شهور على الرفض.
4 - التصويت (الثاني) تم من دون مناداة بالأسماء، وذلك كما اشترطت المادة 110 من قانون اللائحة الداخلية، وهي مخالفة تم توثيقها وبثها تلفزيونياً، ولا ينازع فيها أي من رئيس وأعضاء «المجلس» الحاضرين، كما أن توافر «الغالبية الخاصة» فيه محل شك كبير، بعد أن كشف النائب «الفضالة» عدم مشاركته فيه.
5 - قرار تأجيل الاستجوابات - بغالبية خاصة ومناداة الأسماء - لا يجوز اتخاذه إلّا على استجوابات مدرجة على جدول أعمال جلسة «مجلس الأمة»، وهو ما نصت عليه المادة 135 صراحة، وبالتالي فإن تأجيل استجوابات «مستقبلية» غير معروفة المحاور والمقدمين والأحداث المحيطة بها، كما تم يوم 3/30 يمثل مخالفة إضافية للقانون.
أحيي الأساتذة والزملاء القانونيين، الذين قاموا «جميعاً» - حتى تاريخ كتابة المقال - برفض المخالفات الدستورية والقانونية الجسيمة والمركبة، التي اتخذت في جلسة الثلاثاء الفائت، أو السكوت عن تبريرها، رغم اختلاف توجهاتهم السياسية.
وأطالب «مجلسي الأمة والوزراء» باعتبار القرار - الذي تم ادعاء اتخاذه يومها - هو والعدم سواء، التزاماً بالدستور واحتراماً للديموقراطية وتطبيقاً للقانون وحمايةً لمصالح الوطن والمواطنين، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، والرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل!
* محامي تمييز ودستورية ماجستير قانون عام مراقب «مجلس الأمة»
