الديموقراطية... الضمانة المفيدة للكويت
إنّ أحداث الآونة الأخيرة، على خلفية أزمة قرار المحكمة الدستورية، بإبطال عضوية الدكتور بدر الداهوم، وما تبعها من مواقف متعاقبة من نواب الأمة، المصرّين على ممارسة حقهم في مقاطعة جلسة القسم، وما تلاها من صراع بين سلطات الدولة من جهة، والتشريعية من جهة أخرى، وهو في مجمله يدل على ما تنعم به الكويت من مناخ ديموقراطي يميّزها عن غيرها من دول المنطقة، إلا أنه يُنذر بمزيدٍ من الانقسام بين سلطات الدولة، التي يجب عليها أن تتكامل فيما بينها، وأن نعمل جميعاً في صالح هذا الوطن، وصالح أبنائه.
ومن جانب آخر، فإنّ الحكماء وهم يتعاطون مع تلك الأحداث المتلاحقة، من خلال مسؤوليتهم الوطنية، وحرصاً على صالح هذا الوطن الذي يبقى هو الغاية الكبرى، والمقصد الأسمى، فإنّهم يجب أن يؤكّدوا على أهمية تلافي أي محاولة لتشوية صورة مجلس الأمة، أو محاولة تعطيل أعماله، وفي الوقت نفسه، يجب أن نؤكد على أهمية أن يكون الشغل الشاغل لسلطات الدولة كافة، هو دعم المخلصين، والوقوف إلى جانبهم، من أجل إحداث رقابة حقيقية على مظاهر الفساد المستشري في مفاصل الدولة، والعمل على إحداث حراك تشريعي يُلبي الحركة المتسارعة للحياة، ويُسهم في تلبية تطلعات أبناء هذا الوطن، في دور حقيقي وفعال لممثلي الأمة.
وإن كان واقع الحال السياسي قد شهد وجود رد فعل معاكس، كلما ظهر رجالٌ وطنيون من أبناء هذا الوطن، حتى يُجابهوا بتحدٍ صارم، وعملٍ متصل من أجل تقويض جهودهم، وحلحلة إرادتهم، وهو ما لا يمكن معه تحقيق الهدف الرقابي المنشود لبرلمان الأمة، كما لا يمكن معه للكويت أن تكون منارة للديموقراطية العربية، في ظل هذه التصرفات الغريبة والمتكرّرة من مجموعة بسيطة، هدفها الوحيد هو الهيمنة على الدولة وعلى مقدراتها.
وهنا يجب على الكل أن يصمم، على أن تلك الديموقراطية، ستبقى هي الضمانة المفيدة للكويت وللقانون ولحماية المال العام، ولتطور ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، على حد سواء، واذا كانت الحكومة تنشد مواجهة الفاسدين وتحقيق التنمية المستدامة، فإنه يجب أن تدعم المخلصين من رجال ونساء الكويت، وأن تعطيهم الفرصة الكاملة، وتوقف أي مؤامرة لنيل منهم.
* رئيس جمعية المحامين
