ولي رأي
تبون الديموقراطية ولا ما تبونها؟
سؤال موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح ووزرائه الخمسة عشر، سؤال موصول إلى رئيس مجلس الأمة معالي المهندس مرزوق علي الغانم ونوابنا الأفاضل، والدكتور بدر زايد الداهوم، الذي عرفنا شخصيته القيادية، ومدى قدره لدى قبيلته الكريمة.
إن كان الجواب بنعم، فاطووا صفحة جلسة مجلس الأمة يوم 30 مارس 2021، وما سبقها من أحداث بأيام.
وابدأوا جميعاً بإطاعة أوامر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، بالتمسك بالديموقراطية، والمحافظة على مصلحة الوطن، والالتزام بأحكام الدستور واحترام القضاء.
وشنّوا حرباً على الفساد والمفسدين، ولتكن البداية بأصحاب الرؤوس الكبيرة والتجاوزات الكثيرة، فالتجاوزات المتعددة وسرقة المال العام بالملايين والمليارات، حتى كادت الدولة أن تفلس.
وغلّظوا العقاب على كل من تجاوز على القانون، بداية بمن في البلد والهاربين منه عبر الإنتربول، ليحاكموا محاكمة عادلة، تطبّق فيها القوانين المشدّدة ليكونوا عِبرة لمن يعتبر.
وليس المعارك الوهمية وتبادل الاتهامات من دون أدلة ثابتة، والتشهير بسمعة الناس الشرفاء لإرهابهم، وإسكات أصوات الحقيقة.
وليكن القانون هو القوة الوحيدة التي تدير البلد.
أما الواسطة و«هذا ولدنا» أو «هذا لا نستطيع محاكمته» فهي لا تعمّر بلداً.
إن للناس مطالب وأولويات. قروض أرهقتهم، وقد دفعتهم إليها الحاجة.
وكم سجين في البلد أو هارب خارجه، بسبب تطبيق قانون تضييق الحريات.
بينما ندّعي نحن أننا بلد الحريات.
إضاءة: سنة ونصف السنة، إن لم يستطع سمو رئيس مجلس الوزراء أن يفي بوعوده، فلا يستحق البقاء في منصبه.
