البنتاغون تدرس تزويد السعودية بأسلحة دفاعية
هل بدأ بايدن بتفكيك وجود عسكري دام عقوداً في منطقة الخليج؟
كشف مسؤولون أميركيون، ان إدارة الرئيس جو بايدن أمرت بالبدء في سحب جزء من القوات الأميركية والعتاد من منطقة الخليج، في إطار إعادة تنظيم الوجود العسكري، وذلك ضمن إستراتيجية «قد تعني تفكيك وجود عسكري دام عقوداً في المنطقة»، وفق محللين.
وأوضحت وزارة الدفاع من ناحيتها، أنها ستعيد نشر عناصرها بناء على التهديدات في العالم، بينما أكد مساعد وزير الخارجية بالوكالة جوي هود، لـ»العربية/الحدث»، أن هناك إعادة تموضع قريب للقوات الأميركية.
وتابع أن «دول المنطقة تعلم أن أميركا هي الشريك المفضل، فيما تعمل واشنطن جاهدة على كسب هذه الثقة».
وشدد على أن الشركاء في الخليج «قادرون على تولي المهام العسكرية بأنفسهم بنجاح، وهم قادرون على حماية المنطقة وليس بالضرورة وجود قوات على الأرض».
وأضاف: «تحالفاتنا موجودة لتبقى...».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلت عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة سحبت من الخليج، 3 بطاريات على الأقل من منظومات «باتريوت».
وذكر المسؤولون أن بعض القدرات، بما فيها حاملة الطائرات «ايزنهاور» (التي تتواجد في المتوسط حالياً) ومنظومات رصد واستطلاع، تُسحب من الشرق الأوسط بهدف تلبية احتياجات واشنطن العسكرية في مناطق أخرى، وأن خيارات إضافية لتقليص التواجد العسكري «قيد الدراسة حالياً»، وثمة مبادرة طرحت لسحب منظومة «ثاد» للدفاع الجوي.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوات تمهّد طريقاً لسحب بضعة آلاف العسكريين مستقبلاً، مشيرة إلى أن التواجد الأميركي في المنطقة يقدر حالياً بنحو 50 ألف عسكري، مقارنة مع 90 ألفاً في ذروة التصعيد مع إيران قبل عامين.
وقال المسؤولون إن بعض المعدات التي سيتم سحبها، ومنها طائرات استطلاع مسيرة ومنظومات مضادة للصواريخ، قد يعاد نشرها في مناطق أخرى، في إجراء موجه ضد الذين يعتبرهم المسؤولون في البنتاغون كبار خصوم الولايات المتحدة على مستوى العالم، بمن فيهم الصين وروسيا.
وأفاد المسؤولون للصحيفة بأن البنتاغون، وعلى خلفية هذه التقليصات، شكّلت «فريق النمر»، ومهمته درس خيارات لدعم السعودية، التي تتعرض حالياً لهجمات من قبل الحوثيين المرتبطين بإيران، لحماية منشآتها الحيوية والنفطية.
وذكرت الصحيفة أن الخطوات التي يدرسها خبراء البنتاغون، مقابل تقليص الوجود العسكري، تتضمن تزويد المملكة بأسلحة دفاعية، منها منظومات خاصة باعتراض الصواريخ، بالإضافة إلى توسيع تبادل البيانات الاستخباراتية وبرامج التدريب الإضافي وبرامج التبادل العسكرية.
