مرئيات
تقييم العمل السياسي في الكويت
إن المتتبّع للعمل السياسي والبرلماني في الكويت يعيش في حيرة من أمره، فالكويت تملك كل المقومات والمؤهلات المالية والبشرية التي تجعلها أفضل بكثير مما هي عليه الآن.
الكويت تتميّز عن بقية دول المنطقة بهامش كبير من الحرية والعمل السياسي التعدّدي، يوجد لديها دستور ينظّم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وسلطات الدولة في ما بينها، كل هذه المعطيات كفيلة بجعل الكويت دولة مميزة ومستقرّة وفيها رفاهية ومؤشرات عالية جداً من السعادة.
ولكن واقع الحال يقول عكس ذلك للأسف.
فلا يوجد استقرار سياسي، أزمات في كل شيء، الاقتصاد، والوضع المالي للدولة، والإسكان، وأزمة في الفساد واستشرائه، وفي التوظيف، بالمختصر أزمة تلد أخرى.
ما معوقات التنمية والتطور والتقدّم لدينا؟ هل الحكومة جادة في مكافحة الفساد؟ هل النواب صادقون في مطالباتهم بالإصلاح؟ هل المواطن مرتاح وسعيد في بلده؟ كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير، بحاجة إلى دراسة مستفيضة وإجابات وافية وكافية.
وتصوري الشخصي أننا في الكويت - خصوصاً في ما يتعلق بالعمل البرلماني - بحاجة إلى كتلة برلمانية سمتها الاعتدال والوقوف مع الحق أينما كان، سواء مع النواب أو الحكومة.
كتلة تكون لدى نوابها القدرة على إقناع الشارع بوجهة نظرهم وبمواقفهم، كتلة تكون لدى نوابها الشجاعة لاتخاذ ما يرونه صحيحاً من المواقف السياسية، التي تكون منسجمة مع الدستور وقناعاتهم وتوجه ناخبيهم.
النواب هم من يجب أن يقودوا الشارع لا العكس. هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، أولها الثوابت الدينية وثانيها الدستور والحريات وثالثها حماية الأموال العامة والمكتسبات الشعبية، عدا ذلك تبقى قضايا الاختلاف فيها وارد ومشروع، وهذه هي طبيعة العمل البرلماني والسياسي.
الوضع السياسي في الكويت في السنوات الأخيرة لا تُعرف له نكهة ولا اتجاه، مجرد أزمات ومماحكات سياسية.
فالشعب بحاجة إلى قرارات وقوانين تفيده في مستقبله ومستقبل أبنائه.
كل الدول تتقدم ونحن نتأخّر، وكل الدول تتطوّر ونحن نتراجع.
يجب على الجميع أن يتقي الله في الكويت، ويضع مصلحتها ومصلحة أهلها فوق كل اعتبار.
