نفط الكويت
اقتراض مؤسسة البترول الكويتية... والبدائل!
تُخطّط مؤسّسة البترول الكويتية لاقتراض 20 مليار دولار، وهي خطوة مماثلة لبقية الشركات النفطية الوطنية، المتوجّهة نحو الاقتراض، نتيجة لانهيار وانخفاض أسعار النفط منذ 2014، وزيادة معدلات العجوزات المالية السنوية في موازنات الدول النفطية أحادية الدخل، وذلك مستمر وسيستمر مادام سعر النفط عند هذه المعدلات الضعيفة، وقد تدوم لسنوات مقبلة عجاف.
ولكن هل سنتوقّف نحن في الكويت عند هذا المعدل السنوي من الاقترض عند 5 مليارات دولار، أم بمعدلات أكثر وأكثر وسنواصل عملية الاقتراض لأعوام مقبلة، طالما عرفنا الطريق والمسار، فسعر البرميل لن يتجاوز المعدلات المطلوبة، كي تحقق مؤسسة البترول الكويتية مرة أخرى، كميات مناسبة من الأرباح لتغطية مشاريعها المستقبلية.
الاقتراض يعود لأسباب عدة، منها تنفيذ إستراتيجية المؤسسة بزيادة إنتاجها من النفط والغاز، والحفاظ أيضاً على معدلاتها الحالية من إنتاج النفط الخام، والدخول في مشاريع وفرص مستقبلية في صلب أنشطتها الأساسية. ومنها الاستثمارات الخارجية.
لكن هل خيار الاقتراض هو الأمثل للقطاع النفطي، أم هناك بدائل وخيارات، ولماذا لا تنظر إلى خصخصة بعض أنشطتها المحلية والخارجية، بإنشاء شركات مشتركة أو بيع بعض أصولها سواء المحلية أو الخارجية.
وأن تخلق مشاركات مع شركات خارجية في قطاع التكرير سواء محلياً أو خارجياً.
مثلما بدأت وتأسّست شركة البترول الوطنية وبمشاركة 40 في المئة من القطاع الخاص.
أو تعمل كبقية الشركات النفطية الخليجية في قطاع التركير والتصنيع. مثل أرامكو السعودية وأبوظبي وقطر والمكسيك والبرازيل والنرويج.
أو نطبّق ما نطبّقه نحن في الخارج في المصافي المشتركة في إيطاليا وعمان وفيتنام، وبنسب مختلقة تتراوح ما بين 15 إلى 50 في المئة.
ولدينا من الخبرات الكافية لنطبّقه عندنا هنا محلياً.
ونكون قد وفّرنا الأموال واكتسبنا خبرات وتقنيات وتطبيقات جديدة للعمل، ومنها ضبط المصاريف وبيئة عمل مختلقة، والالتزام الصارم بمواعيد العمل، وتحسين الأداء وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
والمجال الآخر هو بيع بعض الأنشطة النفطية إلى القطاع الخاص، أو إقامة مشاركات في مصنع الأسفلت أو مصنع الغاز أو مصنع الكبريت، كما كان الحال في البترول الفحمي، أو بيع بالكامل شركة ناقلات النفط أو مصنع البتروكيماويات، فالآن معظم مشاريعنا في قطاع البتروكيماويات، هي مشاركات خارجية ومعظمها لشركات تابعة لشركة داو الأميركية.
نعم معظم الشركات النفطية تتجه نحو الاقتراض، وأنها تحقق عوائد مالية وأرباحاً أعلى.
طالما أننا نحصل على نتائج مالية وفيرة ومربحة.
لكن أيضاً علينا أن ننظر ونقارن في إمكانية البديل الآخر، وهو البيع والخصخصة وبمشاركات خارجية مشتركة.
ويبقى السؤال: هل سنتوقّف عن الاقتراض، إذا بدأت عملية الخصخصة، حيث إن المغريات كثيرة.
naftikuwaiti@yahoo.com
