يدعم جهودها لهيكلة شركات المجموعة

«محكمة التمييز» تحكم لصالح «الأبراج» بوقف بطلان عمومية «الدولية للإجارة»

تصغير
تكبير
في تطور جديد في ملف هيكلة شركة الأبراج القابضة وشركاتها، اصدرت محكمة التمييز حكما اوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف القاضي ببطلان اجتماع الجمعية العمومية للشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي تملك شركة الابراج القابضة الحصة الاكبر في الشركة، والذي كان اجتماع الجمعية العمومية قد شكل مجلس الادارة للشركة الدولية للاجارة برئاسة سمير الناصر.

ومن شأن الحكم الجديد ان يدعم جهود شركة «الأبراج» في الاستمرار في هيكلة شركاتها وتجاوز اثار الازمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني والشركات وعانت بنفس من تطور الخلافات مع اطراف عديدة ساهم في تعطيل مسيرة الشركة والمضي نحو تجاوز اثار تلك المرحلة.

وأوضح المحامي حسين الغريب من «مكتب مشاري العصيمي محامون ومستشارون قانونيون»، ان محكمة التمييز بالدائرة الرابعة اصدرت حكما اوقفت فيه نفاذ حكم محكمة الاستئناف التجارية والذي قضى ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العامة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار المنعقدة في 8/6/2008 والذي احتوت قراراتها على تشكيل مجلس الادارة برئاسة سمير الناصر وجمال الكندري في منصب نائب رئيس مجلس الادارة.

وأشار الى ان قرار محكمة التمييز من شانه ان يعيد الصفة القانونية للمجلس المنتخب في اجتماع الجمعية العمومية سالف الذكر، مؤكدا في الوقت ذاته ان قرار محكمة التمييز بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي لا يتم الا في حال رأت محكمة التمييز ان اسباب الطعن بالتمييز على حكم محكمة الاستئناف مما يترجح معها تمييز الحكم والقضاء برفض دعوى بطلان الجمعية، وان هناك ظروف مستعجلة وخطرا محدقا من شأنه ان يصيب الشركة بأضرار يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ حكم الاستئناف رغم رجاحة اسباب الطعن فيه.

ويمثل هذا الحكم دفعة قوية لجهود المجموعة في دعم خطة الهيكلة الشاملة التي بدأت خطواتها نحو انجازها مع جميع الدائنين والاطراف الاخرى ذات العلاقة بالمجموعة وشركاتها، وتسعى حاليا لحشد الظروف المواتية لنجاحها خاصة وانها تحمل افكارا عملية تؤكد الجدية والفاعلية في هذا الشأن، وكانت الانباء الايجابية عن قرب حصول انفراج في ملف مجموعة الابراج وشركاتها بدأت بالسريان وسط ترقب لتطورات كبيرة في هذا الجانب.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي