اجتهادات
خفض الرواتب وميزانية الدولة!
أوّل حلول الحكومة المعلنة في حل مشكلة عجز الميزانية هو خفض النفقات... فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بخفض المصروفات في الميزانية ووجّه ديوان الخدمة المدنية لمخاطبة كافة الوزرات والمؤسسات الحكومية، لتقليص مصروفاتها بنسبة 20 في المئة كحد أدنى!
هذا القرار واجهته ردّة فعل سريعة، ولكنّها غير معلنة رسمياً، من قبل مسؤولي تلك الوزارات والجهات الحكومية بالرفض القاطع بسبب إمكانية تعطّل المشاريع وتأخّر الإنجاز، وهو ما نقله الكثير من الصحف الرسمية والخدمات الإخبارية، وكأنّ مجلس الوزراء في وادٍ وموظّفي الحكومة في وادٍ آخر!
ولكن واقع الحال - الذي ربما لا يعلمه مجلس الوزراء - أن الكثير من تلك الوزارات والمؤسسات يشكّل فيها بند رواتب الموظفين ومكافآتهم نسبة تفوق الـ80 في المئة بكثير!
ولا أعلم إن كان هذا القرار لإسكات الشارع عن تخبّطات الحكومة وخطّتها السيّئة، طبعاً إذا كان لديها خطة من الأساس، في معالجة الحالة المالية المترهّلة في الدولة!
ولا أجد شهادة ودليلاً أكثر من الكِتَاب الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، والموجه من قبل نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي إلى رئيس الديوان فيصل الشايع، يتحفّظ فيه الصرعاوي على تخفيض بند مكافأة تقييم الأداء، في محاولة من الشايع لتخفيض المصروفات، لأن الشايع يعلم أنه لن يتمكن من تخفيض المصروفات، التي يشكّل فيها بند الرواتب نسبة تفوق 80 في المئة سوى من خلال المساس بمكتسبات الموظفين!
الشاهد، أن الحكومة ربما لا تعلم أو تتجاهل أن العلّة الأساسية في ميزانيتها هي بند رواتب الموظفين، وأن المساس بتلك الرواتب أمر لن يقبله الشارع، وأنها ستواجه الأمرّين إذا قامت بأي محاولة لتخفيض رواتب الموظفين، أو أيّ حقوق أخرى لهم!
لأن ذلك سيكون المسمار الأخير في نعش الحكومة!
*** مازلت أتذكّر زيارتي لأحد مسؤولي الجهات الحكومية من الهيئات المؤسسة حديثاً. كان الهدف من الزيارة الحصول على رعاية لأحد المؤتمرات، فذكر أن 95 في المئة من ميزانية تلك الجهة تذهب إلى بند الرواتب، والنسبة المتبقّية تصرف على المصاريف العمومية والإدارية.
وماذا عن مشاريعكم وخططكم؟ فأجاب أنها تتم من خلال التبرّعات والرعايات من الجهات الخاصة والحكومية.
وبدلاً من أن يتم الحصول على رعاية منه، طلب رعاية من الشركات الخاصة لمشاريع تلك الجهة، فما كان ممكناً سوى وداعه متمنّياً له دوام التوفيق! والله من وراء القصد!
