بالقلم والمسطرة
توظيف الوزير السابق!
يجب إعادة قراءة وتدبير الوضع الإداري والمالي والتخطيطي للبلد، وإعادة النظر في الأجهزة الحكومية نفسها ومراجعة أماكن الهدر المالي والضعف الإداري فيها، وذلك قبل الذهاب إلى طريق قانون الدّين العام أو ما يشبهه من حلول! أو حتى قبل التحدّث عن وجود عجز مالي من الأساس، فالأهم عمل الإصلاحات المالية من داخل البيت الحكومي نفسه وإيقاف الكثير من أوجه الهدر المالي ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - كثرة إنشاء الهيئات رغم ميزانياتها الضخمة وإمكانية عمل اختصاصاتها نفسها ضمن الوزارات التي اقتطعت منها، فتضخّم الجهاز الإداري يتنافى ومبدأ الحكومة الإلكترونية الافتراضية التي نسمع عنها، وكذلك الإسراع في دمج القطاع النفطي، والكثير من الإصلاحات التنظيمية والمالية الأخرى.
وهناك توفير مالي سريع وهو الاستغناء عن بعض المستشارين، فقد سبق أن كتبتُ مقالة في صيف العام الماضي 2020 بعنوان «مستشار بدرجة وزير!» تحدّثت فيها عن الاستغناء عن تلك المجموعة، ما يمثّل بداية التوفير السريع، بسبب تكلفتها المالية على الدولة، فالبعض منها كان لديه منصب سابق وعاش حياته القيادية ربما لسنوات ولا حاجة فعلية له في ظل وجود القياديين التنفيذيين، وهم المسؤولون عن أعمالهم، وذلك التوفير إن تمّ سيساعد الميزانية العامة، التي بدورها تساعد في تخفيف طوابير الانتظار للمواطنين الراغبين في التوظيف.
وأريد أن أضيف على مقالتي تلك بأنه بالفعل قد تحرّكت الحكومة في بداية السنة الحالية، وأعفت عدداً من هؤلاء المستشارين، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، والأهم ألّا تكون هناك استثناءات وألّا يتكرر مثل ذلك الوضع العجيب!، لكن هناك وضع سلبي آخر كان ولا يزال مستمراً، والمتمثّل في توظيف الوزير السابق! بمعنى نجد تعيينات لبعضهم عند خروجه من الحكومة سواء باستقالته نتيجة تأثير استجواب برلماني أو الاستغناء عن خدماته الفريدة من نوعها! أو نتيجة عدم اختياره بعد تعاقب الحكومات والبرلمانات، ثم تعيينه على رأس جهات حيوية ومهمة، أو على الأقل تعيينهم أعضاء في مجالس إدارات عدد من الجهات الحكومية وما أكثرها.
وهناك من كان وزيراً منذ سنوات طويلة وقد بلغ من السن عتيّاً، وما زلنا نشاهد الحرص الغريب على تعيينه، وملء فراغه وإبعاده عن حياة المتقاعدين، فكيف يكون لديه ذلك المزاج التخطيطي ليساهم في تطوير تلك الجهة، ونحن ما زلنا متمسكين به، فعلى الأقل لنجعله يرتاح كي يفكّر في إنجازاته العظيمة وتطويره للبلد ّعندما كان وزيراً! ولا عزاء للكفاءات والعقليات الكويتية، التي تضيع في دهاليز الأروقة الحكومية ممن ليس لديها ظهر سياسي، فنجدها لا تستطيع صعود السلم الوظيفي الطبيعي، وهي تشاهد الصراع المزمن على كعكة المناصب بين المتنفذين والبعض من النواب، لذلك يجب أن يكون الإصلاح شاملاً ومكتملاً مع الحرص أكثر على توظيف الشباب في القطاع الحكومي، ودعم أصحاب المشاريع الشبابية والابتعاد - كما ذكرت - عن تعيين البعض من الوزراء والقياديين السابقين، في مناصب أولى أن يُعيّن فيها أصحاب الكفاءات والطامحون لإصلاح أوضاع البلد المادية والإدارية والاقتصادية، والله عزّ وجلّ المعين في كل الأحوال.
ahmed_alsadhan@hotmail.com
@ِAlsadhanKW
