إطلالة
ظاهرة التحرّش... إلى متى؟!
تعتبر قضية التحرش إحدى القضايا الرئيسية التي شغلت الرأي العام في الكويت، وذلك لما لها من أذى وإساءة وسمعة سيئة قد تنال أي فتاة محافظة في سلوكها على العادات والتقاليد الشرقية، ولكن مع الأسف
ما زلنا نرى الكثير من الحالات الفردية الغريبة التي تتطلّب منا وقفة حازمة لمواجهة تلك الظاهرة السيّئة... فكم من فتاة توفّيت بسبب التحرش بها في الشارع عند قيادتها المركبة، وكم من فتاة طالها الأذى بسبب خروجها من المدرسة أو الجامعة أو البيت أو العمل، وكم من فتاة تعرّضت للتحرش في الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات أمام أهلها من دون أن نرى ردعاً للشباب الطائش.
فالبعض قد اتّجه إلى التحرش الجنسي بكل وقاحة، ضارباً بالعادات والتقاليد وقوانين البلاد عرض الحائط، ولكن في الوقت نفسه يجب ألّا نلقي اللوم في هذه التصرفات على الشباب فقط، بل يجب على كل فتاة الإحساس بالمسؤولية للمحافظة على العادات والتقاليد العربية في كل شيء، حفاظاً على سمعتها بين أهلها، فإهمال بعض أولياء الأمور للأبناء والبنات يؤدي إلى انتشار المعاكسات والتحرشات الشبابية في كل الأماكن، وهي عادة دخيلة على مجتمعنا لم نشاهدها من قبل، لذلك فالتحرش ليس مقتصراً على الشباب، وإنما الفتيات إيضاً قد يقمن بذلك، وبالتالي نجد أن وراء كل قضية إما أن تكون امرأة أو رجُلاً، فكلاهما متهم بردة الفعل.
وما يهمّنا هنا أن قضية التحرش أصبحت ظاهرة يومية وحالاتها في ازدياد مستمر، فقد آن الأوان لمواجهتها سواء بالطرق الأمنية والقانونية أو بالتعليمية والاجتماعية والدينية، ومن وجهة نظري فإن أولياء الأمور مع الجهات التعليمية والمساجد ودور العبادة لهم الدور الأكبر في احتواء هذه الظاهرة، فالمجتمع الكويتي تربّى على الحفاظ على عاداته وتقاليده التي اكتسبها من الآباء والأجداد الأولين منذ تاريخ نشأة الكويت.
فالتحرّش يمثّل إحدى صور التعدي على حرية الفرد، وهذا ما لا يرتضيه الجميع، فجميعنا يتّفق على أن المتعدّي على حرية الإنسان عند التنزّه والتسوّق والتنقّل إلى أي مكان يستلزم معاقبته وفقاً للقانون، فكيف لا تسري العقوبة على من تطاول على امرأة ضعيفة بهدف التعارف أو إقامة علاقة عاطفية ما؟! لذلك حرص المشرّع على معاقبة كل من تسوّل له نفسه التعدي على حريات الآخرين، وما يحدث من أفعال غريبة لفظاً بالقول أو بالإشارة الغرض منها إصدار إيحاءات تخدش الحياء، وهذه ليست حرية شخصية، بل أفعال سيئة تنافي العادات والتقاليد والآداب العامة، فالحرية الشخصية أو حرية التعبير والخصوصية، يجب أن تكون بحدود وتحت مظلّة القانون.
فالتحرّش يعدّ قضية أخلاقية اجتماعية يتعيّن علينا التنبيه إلى خطورة أفعالها، التي بدأت تنتشر سريعاً بين الجيل الجديد بشكل غير طبيعي، وفي ضوء هذه الظاهرة ارتفعت المطالبات النيابية بإقرار قانون لتجريم التحرش الجنسي بهدف وقف مرتكبيها عند حدودهم، مع ضرورة التمهّل في إقرار القانون بعد دراسة جميع الجوانب المتصلة به، ومراجعة كل القوانين الحالية حتى لا يكون التشريع الجديد مصيدة لابتزاز الشباب بسبب أحكامه المشدّدة.
فقد أطلقت مدونة كويتية شرارة مشكلة التحرش، لتجد الاستجابة القوية والسريعة بين الأوساط الحكومية والشعبية، ووسط ظهور تقديرات تقول إن 93 في المئة من الحالات هي لرجال تحرّشوا بفتيات و7 في المئة لنساء تحرّشن برجال، وبالتالي فإن مسميات «التحريض على الفسق والفجور» و«هتك عرض» والتحرش أصبحت ظواهر يومية على صفيح ساخن! ولكل حادث حديث.
