«هيئة الاستثمار» تطلب تسييل حصة «عربي» في «الضمان»

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي رفع إلى هيئة أسواق المال كتاباً يدعو فيه للموافقة على بيع حصة شركة عربي القابضة في «الضمان» بمزاد علني، لصالح مستثمر إستراتيجي جديد، مبرّراً طلبه بعدم سداد الشركة بقية قيمة مساهمتها حتى الآن.

في المقابل يؤكد مسؤولو «عربي» استعدادهم لدفع بقية مساهمة المجموعة شرط تعديل إجراءات التأسيس، مشيرين إلى أن «هيئة الاستثمار» لم تستوف إجراءات تأسيس «الضمان» بشهادة رئيس لجنة التأسيس أمام المحكمة.

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ ساعتين

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 9 ساعات

وفازت «عربي» في يوليو 2017 بمناقصة المساهم الإستراتيجي بـ«الضمان» لتملك حصة قدرها 26 في المئة من الأسهم، وذلك بعد تقدمها بأكبر عرض بلغت قيمته 66.77 مليون دينار، فيما يبلغ رأسمال «الضمان» 230 مليوناً، تحتفظ الهيئة العامة للاستثمار بحصة منها تصل إلى 24 في المئة، في حين سيتم طرح 50 في المئة من أسهمها للمواطنين في اكتتاب عام.

اللجنة المعنية

وأشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة «الضمان» الذي يتكون من 7 أعضاء يمثلون جميعهم «هيئة الاستثمار»، تقدم إلى الشركة الكويتية للمقاصة بطلب تسييل حصة «عربي»، إلا أن «المقاصة» اعتذرت عن التنفيذ بحجة أن الحصة مرهونة، لافتة إلى أن مجلس الإدارة رفع طلبه إلى هيئة أسواق المال دافعاً بأن رهن حصة الشركة لا يعطل تنفيذ التسييل، ومتوقعة أن تقدم اللجنة المعنية تقريرها خلال الشهر الجاري.

وبينت، أن «المقاصة» أفادت بأنه لا يصح لها تسييل أسهم «عربي» في «الضمان» كون الحصة مرهونة مقابل قروض.

ويبرر مجلس إدارة «الضمان» تحركه بأن «عربي» خالفت قانون الشركات، في أنها لم تسدد سوى 50 في المئة من قيمة الأسهم التي فازت بها حتى الآن، رغم مرور أكثر من 5 سنوات على تأسيس «الضمان»، مبيناً أن تخلفها عن ذلك يعطيه الحق قانونياً أمام «المقاصة» في طلب التسييل.

كامل المساهمةوأوضح المجلس في طلبه أن الهيئة العامة للاستثمار دفعت قيمة مساهمتها في «الضمان» والبالغة 24 في المئة، وسددت نيابة عن المواطنين حصة الـ50 في المئة من رأسمال الشركة أي نحو 115 مليون دينار، ما يعني أنها استدعت رأس المال المقرر عليها وعلى المواطنين، ولم يتبق سوى مساهمة «عربي».

ويرى مجلس إدارة «الضمان» أن عدم تسديد «عربي» لكامل قيمة مساهمتها في «الضمان» يعطي مجلس الإدارة الحق القانوني في تسييل حصتها، دون الرجوع إليها ولو كانت مرهونة.

وحسب مقترح مجلس الإدارة، وفي حال أقرت «هيئة الأسواق» التسييل، ستعقد مزايدة جديدة على حصة المستثمر الإستراتيجي في «الضمان»، على أن يُستوفى ما تبقى من قيمة حصة المستثمر الإستراتيجي، وتذهب بقية قيمة المزايدة، إن وُجدت لـ«عربي».

تسييل الحصة

في المقابل، اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة «الضمان» السابق، نائب رئيس مجلس إدارة «عربي» حامد البسام أن طلب تسييل حصة «عربي» يخالف القانون لأكثر من سبب، وأنه لا يحق لمجلس الإدارة التخلص من المستثمر الإستراتيجي لمجرد الخلاف معه.

ونوه إلى أن «هيئة الاستثمار» سبق وأبعدت جميع ممثلي «عربي» من مجلس إدارة «الضمان» مستغلة سيطرتها على 74 في المئة من هيكل ملكية «الضمان»، مشيراً إلى أن هناك اعتبارات عدة دفعت «عربي» لعدم سداد بقية مساهمتها حتى الآن، ليس أقلها مخالفة إجراءات تأسيس «الضمان» للقانون، ما يجعلها عرضة للطعن من أي مواطن قد يثبت مستقبلاً تضرره من عدم إخطاره وفقاً للإجراءات المتبعة بالاكتتاب.

وأكد استعداد «عربي» الكامل لدفع بقية استثمارها في «الضمان»، لكنه اشترط أولاً قيام الجهات الحكومية بتعديل إجراءات التأسيس، بما يستقيم مع المتطلبات القانونية التي تحمي أموال المستثمر الإستراتيجي.

وقال البسام «ارتكبت (هيئة الاستثمار) في إدارة ملف «الضمان» مخالفات عدة أولها اكتفاؤها نيابة عن المواطنين بسداد حصة الـ50 في المئة من رأس المال، فيما لم تستدع هذه المساهمة فعلياً من المواطنين حتى الآن»، موضحاً أن استدعاء بقية الحصة يتعين أن يسبق استدعاء بقية مساهمة المستثمر الإستراتيجي.

وتابع «أفاد رئيس لجنة تأسيس (الضمان) في (هيئة الاستثمار) أمام المحكمة بأن إجراءات تأسيس الشركة خاطئة ولم تستكمل، ما يجعلها ساقطة بحكم القانون الذي حدد فترة 6 أشهر لاستيفاء أجراءات التأسيس، وأكد محامي (الضمان) هذا الرأي أمام المحكمة».

عرضة للبطلان

وأضاف البسام أنه وفقاً لهذا الواقع تزداد مخاوف المستثمر الإستراتيجي من أن يكون أي إجراء لاحق غير قانوني، وعرضة للبطلان مستقبلاً، ما يهدد حقوق مساهميه، مشيراً إلى أن هناك مخالفة ثانية تتمثل في تملك «هيئة الاستثمار» 24 في المئة، علاوة على سيطرتها على حصة المواطنين المحددة قانوناً بـ50 في المئة ما يجعلها محاسبياً متملكة لـ74 في المئة من رأسمال «الضمان».

وأوضح أن هذا الهيكل يجعل «الضمان» خاضعة حكماً لرقابة ديوان المحاسبة، ما يخالف القانون وكذلك النظام الأساسي للشركة وعقد تأسيسها الذي صيغ من قبل «هيئة الاستثمار» حسب كلامه.

وذكر البسام أن عقد تأسيس «الضمان» ينص على أن «عربي» الشريك المدير، مبيناً أن الشركة لم تتمتع بهذه المزية منذ تأسيس «الضمان»، فيما أكد عدم ممانعة مسؤولي المجموعة اللجوء لجهة مستقلة تتمتع بالخبرة والنزاهة للفصل في الخلاف، على أن تكون جهة بعيدة عن «هيئة الاستثمار» والهيئات الحكومية الأخرى.

وذكر، أن 4 أعضاء من مجلس إدارة «الضمان»، وهم ممثلو «عربي» السابقون، صوتوا وقت عضويتهم على عدم الحاجة لزيادة رأسمال الشركة، مقابل تحفظ عضوين، داعياً لأن تكون تبعية «الضمان» لوزارة الصحة وليس لـ«هيئة الاستثمار»، لتخصص نشاطها بالمستشفيات.

يذكر أن 4 شركات زايدت على حصة المستثمر الإستراتيجي في «الضمان»، حيث تلا «عربي»، عرض شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بنحو 53.8 مليون دينار في حين تقدمت شركتا أجيليتي وشركة جبلة القابضة (مجموعة الساير) بعرضين منفصلين، ولكن بقيمة واحدة بلغت 32.29 مليون دينار.

رهن أسهم «الضمان»... تقليدي

حول رهن أسهم «عربي» في «الضمان» قال البسام «يحق للمستثمر الإستراتيجي رهن أسهمه، وذلك الإجراء مشروع باعتباره لا يخالف القانون، كما أنه يشكل تصرفاً تقليدياً تقوم به العديد من الشركات».

وأضاف البسام: لا يوجد لدينا ما يمنع اللجوء إلى جهة مستقلة للتحكيم في خلاف «عربي» مع «هيئة الاستثمار»، على أن تتمتع هذه الجهة بالخبرة والنزاهة في الفصل في مثل هذه القضايا، وأن تكون جهة مستقلة عن «هيئة الاستثمار» والهيئات الحكومية الأخرى.