الحمد يطالب وزير البلدية بالتراجع عن القرار
الفيلي لـ «الراي»: منع الكراسي بين القبور تغليب لعقيدة جماعة على جماعة أخرى
لم يمر قرار إدارة الجنائز في البلدية بـ «منع أي تجمع بين القبور ووضع كراسي أو غرس أشجار وغيرها بما يخالف اللوائح التنظيمية» من دون رد فعل نيابي وقانوني.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الهدف من القرار هو منع التجمعات، بعد ملاحظة وضع عدد كبير من الكراسي بجانب بعضها البعض»، موضحة أن «الكرسي الفردي أثناء الزيارة لا يشمله القرار، وهو مسموح».
وفيما دعا النائب أحمد الحمد وزير البلدية إلى التدخل الفوري لإلغاء هذا القرار، أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «تدخل الدولة واستخدام وسائل القانون في غير المبرر للتنظيم، يعتبر خروجاً بالتنظيم عن الإطار الدستوري المرسوم له، ولا يجوز استخدام سلطان الدولة لتغليب عقيدة جماعة على جماعة أخرى».
وأوضح الفيلي لـ«الراي»: «في ظني أن المنع لا ينطلق من اعتبارات الأمن العام والسكينة، إذ إن وضع زراعة معينة لا يتضمن إخلالاً بحرمة الموتى أو بمفهوم الأمن العام أو السكينة، كما أن منع وضع مقاعد موقتة أو دائمة بجوار القبر بغرض أن يستريح الناس عليها، أثناء قيامهم بممارسة معتقدهم مثل قراءة آيات من القرآن أو أدعية، لا أجد فيها إخلالاً بمقتضيات التنظيم مثل حماية الأمن العام أو السكينة».
وتابع «قد يكون عند البعض اعتقاد بشبهة في زيارة القبور أو قراءة الأدعية، ولكن هذا اعتقاد يخصهم، ولا يجوز استخدام سلطان الدولة لتغليب عقيدة جماعة على جماعة أخرى، كما أن حرية الاعتقاد الموجودة عند من يرى أن هناك شبهة هي حرية اعتقاد عند من يرى الجواز».
