قيم ومبادئ
أوّل حلّل معاشك!
كل مَن يشغل منصباً في وظيفة عامة في الدولة، من الضروري أن يعلم بأنّ هذا تكليف شرعي وقانوني وعقد بين طرفين، يجب الوفاء به وعدم الإخلال بأي بند من بنوده، سواء كان من جانب الحكومة أو القطاع الخاص، أو من الطرف الثاني، وهو العامل أو الموظف أو الهيئة، وبالتالي يجب على الطرفين التصرف بمِهَنية ونزاهة والتعامل على هذا الأساس، مع تشجيع الجميع وحثهم على الالتزام بالقيم والأخلاقيات اللازمة في الخدمة العامة، خصوصاً في مثل هذه الظروف العصيبة، التي تمرّ بها الكويت، ولا يجوز للموظف الإهمال في عمله بحجة أن الجميع يُهمل ولا يداوم؟ ببساطة لأن هذا العذر لا يخلّصك من الله يوم القيامة!
وهنا نؤكد أنّ الكويت بحاجة ماسّة لسواعد أبنائها لإعادة بنائها من جديد، فمن مقتضيات المرحلة وفقاً لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)، أن يكون أغلب العمل (أون لاين)، مع تخفيف نسبة الموظفين أخذاً بواجب الحيطة والحذر من تفشي الوباء، ولا يعني هذا أبداً التسيب أو التراخي أو اختلاق الأعذار للتحلل من مهام الوظيفة متذرعين بمتطلبات الوقاية من كورونا!
وهنا نحب أن نوجه رسالة إلى أصحاب الوظائف الإشرافية - بشكل خاص - وما الدور الواجب عليهم في هذه المرحلة، خصوصاً إذا أردنا فعلاً البداية الصحيحة لمحاربة الفساد، فنبدأ أولاً بتوفير بيئة عمل جيدة وآمنة في حدود ما هو متاح، وعدم التنازل عن أي خلل يحول دون توفير هذه البيئة، مع توزيع المهام على الموظفين والمساواة في التعامل مع الجميع من دون حسابات أخرى.
مع تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في تقييم أداء الموظفين، وفق ما جاء في مشروع البديل الإستراتيجي، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، خصوصاً فيما يتعلّق بساعات العمل من حيث الحضور والتواجد في مكان العمل، مع المحافظة على حق الدولة والحق العام والالتزام بسلوك الحكمة في العلاقة مع المراجعين، وتقديم الخدمة بالسرعة الممكنة، مع تلافي المشاكل مع المسؤولين ـ إن وُجدت ـ في مكان العمل بطريقة تتناسب مع سمعة الكويت دون مشاحنات أو خصومات شخصية، علماً بأنّ الأنظمة واللوائح تسمح بوجود سلطة تقديرية لبعض اللجان أو الإدارات، ولكن هذه ليست مطلقة بل تلتزم بالحياد بما يحقق الصالح العام، مع مراعاة الحذر من التصرف بتعسف ضد أي مراجع أو هيئة أثناء العمل، فهذا ينعكس سلباً على الجميع مع إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في حال المراجعة شخصياً، وأخيراً على كل موظف أن يتصرّف بتجرد بعيداً عن تأثير انتمائه السياسي، وألّا يحاول إحباط أو الوقوف ضد السياسات والقرارات والإجراءات القانونية للسلطات العامة في البلاد.
وبالفعل نحن بحاجة ماسة اليوم لعمل حملة وطنية شعبية عامة عنوانها «حلّل معاشك».
وإسلامنا يأمرنا بالوفاء بجميع العهود والعقود، وعدم نقضها أو نقصها، وهذه تشمل العبادات والمعاملات والعبادات فيما بينك وبين الله تعالى، وبينك وبين رسولك صلى الله عليه وسلّم في اتباعه وطاعته ونصرته، وبينك وبين والديك وأقاربك في برّهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، وبينك وبين جميع المسلمين، ومنها القيام بواجب الأخوّة الإيمانية ومقتضياتها في التناصر على الحق والتآلف بينهم، وهذه هي البداية الصحيحة للنهضة في البلاد.
الخُلاصة:
مكافحة الفساد تبدأ من حلّل معاشك أولاً، ثم كافح الفساد - وليس العكس - تكافح الفساد وأنت (مطنّش) الدوام!
