رؤية
خطوات الإصلاح الثلاثة
إصلاح الاقتصاد يجب أن يكون منسجماً مع أطر الدستورالعامة ولا يخرج عنها، وأن يلتزم بمواده المتعلّقة بالثروة القومية وملكية الأمة لها.
في العام 2016 أعلنت الحكومة عن مشروعها لإصلاح الاقتصاد وأخذ عليه ابتعاده عن جوهر الحل، فقد ركّز على بيع - وليس خصخصة - مجموعة من أهم قطاعات الدولة وشركاتها المنتجة منها، المتصلة بالأمن القومي وأخرى هي جزء من دخل البلاد الرئيس والمحمية دستورياً، فتوسّع فيما هو أقرب إلى التفريط في منافذ بيع المحروقات، الأمر الذي صار ينذر بفقدان سيطرة الدولة على أسعارها، وأقر بيع مصانع شركات النفط التي تمثّل النواة للصناعات النفطية، وهي المصدر الأعلى مردوداً والأكثر ثباتاً سعرياً من مبيعات النفط الخام، وعزمه على بيع شركات تسويق النفط كان سيحرم البلاد من أرباح تسويقه، فضلاً عن تعطيل قدرتها على المناورة السياسية.
فقد واكبت الحكومة إجراءاتها - الآنف ذكرها - بتوجه لخفض الدعوم المقدمة للمواطن والإعلان عن النية لتطبيق نظام الضريبة على الدخل ابتداء بالشركات، بنسبة بلغت 10 في المئة من دخلها قابلة للزيادة! رقم عال كهذا كان سيؤدي الى وأد المشروع قبل تطبيقه، إذ ان الدولة لا تملك الأجهزة الرقابية اللازمة والكافية لحساب هذه الضريبة وجبايتها، كما أن للضريبة على الشركات انعكاس سلبي على الأسعار، إذ سترتفع ارتفاعاً مصطنعاً فور الإعلان عن تطبيقها، لعدم وجود جهازعالي الكفاءة لضبط الأسعار، وسيتفادى التجار دفع الضريبة وينتهي الأمر بأن يدفعها المواطن عبرالزيادة المصطنعة، ولكن للتاجر بدلاً من الدولة!
إن العلاج الحقيقي والشامل، الذي ينبغي على الحكومة تنفيذه، يجب أن يرتكز على التالي: أولاً، السيطرة على الفساد وتقليص المصروفات: بتحجيم الهدر الحكومي وتقليص ميزانيات الوزارات بإلغاء البنود المضافة، وتقييد مصاريف الهيئات المستقلة كالنفط والاستثمار وإعادة النظر في أنظمة المكافآت بها وبرواتب ومخصصات القياديين، وتقليص مصاريف المؤتمرات والمهام الخارجية، والسيطرة على المصاريف غير المنظورة كتكاليف الكهرباء، بمنظور التوسع في استخدام الطاقة البديلة، وحث المواطن على استخدامها بدعم وتسهيل الحصول عليها وصيانتها.
ثانياً، زيادة الدخل القومي ودخل الأفراد: بتقييم وإعادة النظر في توزيع أملاك الدولة، وقصرها على الجهات المنتجة والخدمية، وتطوير قطاع الرقابة على الأسعار وإنشاء كلية لتخريج جهاز عالي التدريب على أعمال تحصيل الضرائب.
كما يوفّر فرض الضريبة - وفق ضوابط الدستور - فرصة إشراك المواطن في دعم الاقتصاد بعد رفع مستوى أداء مؤسسات الدولة، وبطريقة متدرجة وتصاعدية، حتى لا تكون التزاماً مفاجئاً لا يستطيع الوفاء به.
ثالثاً، المعالجة الشاملة للاقتصاد والمشاريع التنموية الكبرى: ضخ السيولة الكافية في السوق لتحفيزها على أن توفّر السيولة بالاقتراض من السوقين العالمي والمحلي، للاستفادة من تدنّي أسعار الفائدة، وحماية للأصول الاستثمارية عالية التكلفة، والأهمية من التسييل، وتطوير الصناعات البتروكيميائية والتحويلية ومحطات التكرير ودخول مجال التسويق الدولي وتجارة النفط ومشتقاته، وتشجيع الاستثمارالأجنبي، بداية بطريق الحرير وتطوير الشمال وميناء مبارك والجزر والتوسع في المشاريع الشخصية بمستوياتها، وتوجيه التعليم لخدمة السوق المحلية تمهيداً «لتكويت» القطاع الخاص، ومشاريع أخرى ذات مردود مجزٍ وسريع كتبني اقتصاد المعرفة، وتطوير الصندوق السيادي والمشاركة في أوائل الصناديق العالمية، وتجزئة الدينار مع الإبقاء على دعم سعر صرفه.
dralialhuwail@yahoo.com
