«الإحصاء»: نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المئة في الربع الثالث
قالت الإدارة المركزية للاحصاء، اليوم الاربعاء، إن الاقتصاد الكويتي نما بنسبة 1.2 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، حيث بلغت القيمة التقديرية للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة نحو 8.6 مليار دينار.
وأضافت «الاحصاء» في بيان لوكالة الانباء الكويتية، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2020 بالأسعار الثابتة أظهرت تراجعا بنسبة 11.4 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2019 نتيجة تراجع القطاع النفطي بنسبة 14.8 في المئة وانخفاض القطاع غير النفطي 7.6 في المئة.
وذكرت ان التقديرات الاولية للناتج المحلي الاجمالي الربعي بالاسعار الجارية تراجعت بنسبة 20.3 في المئة في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من عام 2019 بالغة 7.9 مليار دينار، ومحققة نموا بمقدار 25.9 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.
وعزت الادارة النمو بين الربعين الثاني والثالث من عام 2020 بالأسعار الجارية الى انتعاش اسعار النفط العالمية والى تحسن الانشطة الاقتصادية من مقارنة بالربع الثاني.
وبينت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثالث بلغت 2.6 مليار دينار بنسبة 33.5 في المئة في حين ارتفعت هذه القيمة إلى 4.4 مليار دينار بنسبة مساهمة بلغت 51.2 في المئة بالأسعار الثابتة، مشيرة الى ان تراجع الكميات المنتجة من النقط في الربع الثالث ما ادى الى تراجع القيمة المضافة للقطاع بالاسعار الثابتة بنسبة 8.2 في المئة عن الربع الثاني من عام 2020.
وقالت إن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من 2020 أظهرت تراجعا بنسبة 7.6 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2019، حيث بلغت القيمة التقديرية للقطاع غير النفطي 4.2 مليار دينار، مشكلا نسبة مشاركة في الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث مقدارها 48.8 في المئة.
وأضافت أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة مع الفترة ذاتها في 2019 يلاحظ أن مساهمة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي انخفضت من 53.2 في المئة الى 51.2 في المئة في الربع الثالث من 2020 بالأسعار الثابتة.
وذكرت أن القيمة المضافة لهذا النشاط انخفضت بنسبة 40.4 في المئة عن القيمة التي حققتها خلال الربع الثالث من 2019 إثر تراجع أسعار النفط العالمية.
وعن الصناعة التحويلية أفادت «الاحصاء» أنه وفقا لنفس التقديرات وبالأسعار الجارية بلغت مساهمة هذا النشاط الذي يشمل صناعة النفط والكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة 6.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي و5.8 في المئة بالاسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثالث من 2020 بنسبة 1.2 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من 2019 حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 343.5 مليون دينار، مشكلة نسبة مساهمة قدرها اربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي.
وعن قطاع الوساطة المالية ذكرت أن القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الثابتة انخفضت بنسبة قدرها واحد في المئة خلال الربع الثالث مسجلة 800 ملايين دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات لفتت إلى أن هھذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى الأنشطة العقارية والايجارية ساهم في الناتج المحلي الربعي بالأسعار الثابتة بنسبة 20.3 في المئة ووصلت قيمته إلى 1.7 مليار دينار، متراجعا بنسبة مقدارها 4.1 في المئة عن الربع الثالث من عام 2019.
وأوضحت أن قيمة نشاط الإدارة العامة والدفاع بالأسعار الثابتة بلغت في الربع الثالث نحو 1.1 مليار دينار، محققة نسبة نمو قدرها 1.5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
ويعتبر الناتج المحلي عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
أما الناتج بالأسعار الجارية فهو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي (الأسعار الثابتة) فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي.
