pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

الحكومة تطلب إلغاء المدة الزمنية لسداد «الدين العام» المحددة بـ 30 عاماً

«السحب من الأجيال» يسقط في أول محطة

تعثّر المشروع الحكومي للسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة في أولى محطاته التشريعية، برفض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مناقشته.

وقال رئيس اللجنة المالية أحمد الحمد إن «الحكومة قدمت أمس تعديلات على قانون الدين العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد، والتي كانت محددة سابقاً بثلاثين عاماً، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد عن 60 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد».

وأوضح الحمد لـ «رويترز» أن «الحكومة طلبت إلغاء المدة الزمنية للسداد رغبة منها في الحصول على قروض بفوائد أقل من السوق العالمي»، مضيفاً أن «اللجنة وضعت شروطاً للموافقة على الدين العام، منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر وتحديد أوجه الصرف وكيفية السداد».

ومن جهته، قال عضو اللجنة النائب سعدون حماد لـ«الراي» إن «اللجنة أبلغت وزير المالية والفريق الحكومي قرارها برفض المشروع وعدم مناقشته»، مبيناً أن اللجنة «شرعت بمناقشة مشروع قانون الدين العام، لافتاً الى أن مجمل النقاش تركز على أوجه صرف مبلغ الدين، وأن اللجنة تنتظر من الفريق الحكومي البيان التفصيلي لأوجه الصرف».

واعتبر النائب خليل الصالح أن «الحكومة أمام اختبار حقيقي، وعليها أن تحل معضلة السيولة من دون تهديد مستقبل أجيالنا».

وواكبت الجمعية الاقتصادية الحراك المالي بنشر ورقة عمل «الإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي» التي سلمتها لرئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، مؤكدة «أننا لا نملك رفاهية الوقت كما في السابق وأنه كُلما تأخرنا في الإصلاح تصبح تكلفته عالية مع مرور الوقت».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي