طبّقت إجراءات مالية ونقدية مهمة
«الوطني»: مصر نجحت في إدارة أزمة «كورونا»
- الإصلاحات الجادة عززت مرونة الاقتصاد وجعلته أكثر قدرة على مواجهة الصدمات
أشار تقرير لبنك الكويت الوطني إلى أن مصر نجحت في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل جيد، بفضل سياسات الإغلاق المبكر والتدابير الاحترازية التي اتبعتها إدارات الصحة العامة، فضلاً عن تطبيق إجراءات مالية ونقدية مهمة.
ولفت التقرير إلى أن تلك الجهود تضاف إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي السابقة التي ساهمت في تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي بصفة عامة، وعزّزت من مرونة الاقتصاد الكلي، إلا أنه في الآونة الأخيرة شهدت مصر زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس وتخطت الإصابات اليومية أكثر من 1000 حالة في يناير قبل أن تتراجع إلى 600 في المتوسط خلال فبراير.
وذكر التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي بدأت منذ 2017 ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعلته أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، وكانت مصر إحدى الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي في عام 2020، إذ وصل معدل النمو إلى 3.6 في المئة في السنة المالية 2019/ 2020 (يوليو-يونيو) مقابل 5.6 في المئة في العام السابق.
وبيّن أن أحدث البيانات كشفت عن استمرار وتيرة الانتعاش في الربع الثالث من 2020 (الربع الأول من السنة المالية 2020/ 2021)، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المئة على أساس سنوي مقابل انكماش 1.7 في المئة في الربع السابق وسط تخفيف قيود الإغلاق وعودة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً، كما ساهمت السياسات المالية والنقدية التيسيرية ومواصلة الجهود الإصلاحية في إحراز هذا التقدم.
وأفاد بأن مؤشر مديري المشتريات، والذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، أظهر علامات تدريجية على الانتعاش، واتخذ المؤشر الكلي اتجاهاً تصاعدياً، إذ بلغ في المتوسط 50.2 في الربع الرابع من عام 2020 بعد تسجيله 49.8 و38.3 في الربع الثاني والثالث من 2020، مما قد يشير إلى زيادة احتمال نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2020.
وذكر أنه وعلى الرغم من أن القراءات الشهرية الأخيرة تراجعت إلى منطقة الانكماش (48.7 نقطة في يناير 2021)، إلا أن هذا المستوى لايزال يمثل تحسناً ملحوظاً عن المستويات التي شهدناها في ذروة أزمة الجائحة (29.7 في أبريل) ومقارنة بأداء العام الماضي (46 في يناير 2020).
تحسّن الأداء المالي
ولفت التقرير إلى أن الحكومة واصلت جهودها لمعالجة عجز الميزانية من خلال تطبيق مجموعة من التدابير المالية بما في ذلك إعادة هيكلة وتحديث الأنظمة الضريبية وإصلاح الدعوم، مبيناً أنه وعلى الرغم من تفشي الجائحة، إلا أن مستوى العجز بلغ 4.4 في المئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية 2020/ 2021 (يوليو - يناير) مقابل 4.6 في المئة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وذكر أن الفضل في ذلك يعود لتحسّن الإيرادات (نمو بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي)، الأمر الذي ساهم في تعويض زيادة النفقات (12.4 في المئة) بسبب النفقات اللازمة للتعامل مع الجائحة وتخفيف حدة تداعياتها، ما أدى إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 مليار دولار (نحو 0.5 في المئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي).
وبيّن أن الحكومة تتوقع أن ينكمش عجز الميزانية من 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/2020 إلى 6.3 في المئة في السنة المالية الحالية فيما يعزى جزئياً إلى انخفاض تكاليف خدمة الدين في ظل الجهود الحكومية التي قامت بتمديد آجال استحقاق الديون للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يتم تمويل العجز المتوقع محلياً من خلال أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري وكذلك الاقتراض الخارجي مع الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة العالمية المنخفضة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بدعم من أساسيات الاقتصاد الكلي وتدفقات رؤوس الأموال، إذ ارتفع 2 في المئة مقابل الدولار في 2020 وواصل ارتفاعه هامشياً منذ بداية العام الجاري. وبلغ متوسط سعر تداول الدولار 15.6 جنيه في فبراير مقابل 15.7 جنيه في يناير.
قطاع البنوك
وبيّن التقرير أن القطاع المصرفي حافظ على أداء جيد في ظل النمو الائتماني القوي، إذ قدمت السلطات حزمة من التدابير اللازمة لمساعدة المقترضين المتضررين بشدة، حيث ظلت نسبة القروض المتعثرة منخفضة، إذ بلغت 3.4 في المئة في الربع الثالث من 2020 (مقابل 3.9 في المئة و4.1 في المئة في الربعين الثاني والأول من 2020 على التوالي)، في حين ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 19.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2020.
ولفت إلى تسارع وتيرة نمو الائتمان المحلي بقوة إلى 23 في المئة في ديسمبر 2020 مقابل 7.6 في المئة في العام السابق، وذلك بفضل انخفاض أسعار الفائدة، وبصفة خاصة، الإجراءات الحكومية التي ساهمت في تشجيع الإقراض، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الأصغر.
مواصلة الإصلاحات
أفاد التقرير بأن مصر حققت أداءً جيداً في عام 2020 مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، في ظل مضي الإصلاحات بخطى حثيثة وبدعم من المجتمع الدولي، موضحاً أنه وعلى المدى القريب، تتمثل المخاطر المحيطة بآفاق النمو بصفة رئيسية في حالة عدم اليقين التي تحيط بانتعاش النمو العالمي ونجاح حملة التطعيم، وقد يؤدي الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس، بما في ذلك السلالات المتحورة الجديدة، وفرض إجراءات إغلاق جديدة إلى التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي.
أما على المدى البعيد، توقع التقرير أن يظل أداء الاقتصاد المصري قوياً طالما ظلت السلطات ملتزمة بالمضي قدماً في الإصلاحات، على الرغم من استمرار بعض المخاطر.
وفي ظل استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، يتطلب الوصول إلى مستوى أفضل من النمو الاقتصادي المستدام التركيز على التحديات الهيكلية للبلاد، كما يجب على القطاع الخاص لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو، والحد من الفقر، وخلق فرص عمل لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل.
وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمارات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية، التي إذا استمر الاعتماد عليها على المدى الطويل قد ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لا يمكن تحملها، ويجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات الخارجية وتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج.
