الأمم المتحدة: «صدمة وطنية» مصير عشرات آلاف المعتقلين السوريين
قال محققو الأمم المتحدة، أمس، إن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات السورية على مدى عشر سنوات من الحرب أصبحوا في عداد المفقودين وتعرض بعضهم للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل في ما يصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافوا أن الجماعات المعارضة نفذوا اعتقالات غير قانونية وعذبوا وأعدموا مدنيين محتجزين.
وذكر المحققون في أحدث تقرير لهم «مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين خضعوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من جانب قوات الحكومة السورية، وعلى نطاق أضيق، من جانب تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات، ما زال غير معروف مع اقترابنا من نهاية عشر سنوات».
وأضافوا أن مسألة المعتقلين تمثل «صدمة وطنية» ستؤثر على المجتمع السوري على مدى عقود.
ودعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في شأن سورية بقيادة باولو بينيرو إلى محاكمة كل من ارتكبوا هذا الجرائم على جانبي الصراع ولتأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو ورفاتهم وبعضها في مقابر جماعية.
ورحب المحققون بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق في جهاز أمني تابع للرئيس بشار الأسد لمشاركته في تعذيب مدنيين في أول حكم من نوعه بجرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات.
وأعلن المحققون الأسبوع الماضي أنهم قدموا معلومات للجهات المختصة تتعلّق بأكثر من 60 قضية جنائية وإن تقاريرهم استخدمت كأدلة في محاكمة كوبلنتس.
وأورد التقرير «الاختفاء القسري المنتشر كان متعمداً من قبل قوات الأمن على مدى السنوات العشر لإثارة الخوف وتقييد المعارضة وكوسيلة للعقاب».
وأجرى محققو الأمم المتحدة 2658 مقابلة منها مقابلات مع بعض المعتقلين السابقين واستخدموا سجلات رسمية وصوراً وتسجيلات وصور أقمار اصطناعية لتوثيق جرائم في أكثر من مئة منشأة اعتقال تديرها مختلف القوات.
