No Script

اتجاهات

وقضي الأمر

تصغير
تكبير

قبل أيام قليلة صدر المرسوم الأميري بتعليق عقد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر وفقاً للمادة (106)، وهذا من صلاحيات الأمير وفقاً للدستور.

وبالفعل كان قراراً حازماً، جاء في وقت مفصلي، خصوصاً عندما يتحول المجلس إلى منبر للجدل العقيم، وافتعال الأزمات وكيل الاتهامات لغايات شخصية على حساب مصلحة الوطن.

فعند متابعتنا للوضع السياسي بشكل عام، فإننا نشاهد ملاحظات عدة من بعض نواب المجلس:

1 - انحدار لغة الحوار والتشهير بألفاظ مقيتة، (كالخيانة والرشوة وعدم الشرعية).

2 - محاولات فرض قانون العفو العام، (ليست أولوية وطنية).

3 - الطعن في شرعية رئيس المجلس، (هو الرئيس الشرعي وفق الدستور).

4 - الهجوم المتواصل على رئيس مجلس الوزراء، ومحاولة اقصائه (فهو مكلف من سمو الأمير حفظه الله).

5 - التعسّف والتهديد في استخدام حق الاستجواب، بهدف تصفية الحسابات، (هي ضرورة يتحقق معها الهدف من الرقابة والتشريع، بعيداً عن الشخصانية والتعسف).

6 - الاعتراض المستمر على تعيين الوزراء وكيل الاتهامات لهم، منذ توليهم المنصب، (عدم منحهم الفرصة للعمل).

7 - انحدار لغة التخاطب والحوار، والإساءة إلى كرامة الآخرين.

8 - المخالفة البينة والتوثيق بالصور، (نواب الباركود).

9 - مقولة النائب أنا أمثّل الأمة، فمن يختلف معه يجب أن يسكت، السؤال الموجه لمثل هؤلاء النواب: زملاؤك النواب الآخرون غير المؤيدين لمواقفك، يمثلون من؟

10 - حصانة النائب مطلقة أم مقيدة وفق ضوابط معينة؟ فمن المتعارف عليه أن الحصانة في أروقة مجلس الأمة فقط، وليست خارجه، فعندما يقوم بعض النواب بالتطاول والتعدي على الآخرين على القنوات الفضائية المرئية أو في الندوات الخارجية أو على وسائل التواصل الاجتماعي، فيجب أن يحاسبوا.

11 - ردود الأفعال من بعض الأعضاء على المرسوم الأميري، تعتبر عبارات غير مستحسنة، (ردود غير مسؤولة).

وكل ذلك يحدث والمجلس في بداية عمله، وينتظر منه الشعب الكثير من الإيجابيات والعمل الجاد للمراقبة وتشريع القوانين، التي تساعد على تنمية الوطن للنهوض به، ولتكون فترة لمراجعة المواقف المتشنجة وتصحيح المسار.

ومن المفارقات أننا لم نرصد أي تعدّ لفظي من جانب أعضاء مجلس الوزراء تجاه نواب مجلس الأمة، بعكس النواب الذين يقومون بفعل ذلك.

فأعضاء السلطة التنفيذية كويتيون ومن الشعب، فلا أفضلية لأحد على الآخر، فالجميع أعضاء المجلس والوزراء أبناء الوطن وهدفهم السير على طريق الإصلاح وتجاوز كل العقبات، كما أن التعاون مطلب وصفة رائعة يجب التحلي بها، وهي مفتاح النجاح لتبحر سفينة الكويت في أمان.

فقد أبدى الشعب الكويتي المحب لوطنه ارتياحه للقرار الصائب من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله، فمصلحة الكويت هي الهدف المرجو والذي يتقدّم على سائر الاعتبارات الأخرى.

وختاماً، يجب على وسائل الإعلام - سواء الخاصة او المواقع الإلكترونية - أن تقوم بدورها في عملية التوازن بين حرية إبداء الرأي، والتي هي مكفولة للجميع، وبين المسؤولية عن الكلام والآراء التي تُطرح، بحيث ألا تتجاوز هذه الآراء وهذا الطرح الحرية التي مُنحت لهم، لتصبح تحت قائمة التجاوز على حرية الآخرين، فيجب تحرّي الدقة وعدم الانجراف في نشر كل ما يسيء إلى الآخرين، فمبادئ الحرية تفرض احترام حرية الناس وكرامتهم وسمعتهم.

اعملوا خيراً وكفاكم الكلام الشاجب. اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العالمين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي