رؤية
هذه مسؤوليتكم
حلّت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً والـ 74 عالمياً من أصل 193 دولة، وبواقع 33.9 نقطة على مؤشر القدرات الإنتاجية، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، والذي يقيس أداء الدول في تحقيق أهدافها التنموية، ومدى التزامها بأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، للفترة ما بين 2016 و2018. انتهى - عن صحيفة «الراي» في 9 /2 /2021.
تقدّمت الحكومة الكويتية إلى البرلمان قبيل أيام بمشروع قانون، يجيز لها سحب 5 مليارات دينار من الصندوق السيادي سنوياً إذا دعتها الحاجة، الرئيس الغانم تساءل - معترضاً على المشروع - عن عدم شرح الحكومة لمبررات مطالبتها هذه، ورأى أن بإمكانها زيادة دخل الصندوق، وبالتالي الاستغناء عن الاقتراض، وعن تسييل الأصول الاستثمارية عالية التكلفة.
إن تغير التركيبة السكانية، الذي أريد به توسعة الاقتصاد المحلي وتنميته، لم يواكبه اختيار العمالة الوافدة المتقدمة، التي تؤدّي إلى تطوير أداء الدولة، إذ اهتم بإملاءات سياسية واسترضاء دول المنطقة، بدلاً من الحرص على الارتفاع بمستوى الخدمات، كما فعلت كل من الإمارات وقطر، ما مهد لانتشار الفساد في أركان الدولة، وكان من تبعاته أيضاً عدم استخدام الكويتيين المؤهلين في الوظائف الاستشارية واستبدالهم بالوافدين، بحجة الخبرة والمؤهل العلمي، وهي حجّة حقيقية في بعض المواقع والتخصصات، ولكن ليس إلى الحد الذي تمارس به في الدولة، وصار لهؤلاء المستشارين من المكانة، ما يجعلهم يملون تعيينات المدرسين الأجانب من دون مراعاة للمستوى العلمي والخبرات، فتراجع التعليم تدريجياً إلى أن بلغ مرحلة الانهيار في العشر سنوات الأخيرة، وفشلت جيوش المستشارين في انتشاله من قاعه، ورغم تطوّر خبرات المستشارين الكويتيين، فإنهم لم يستدعوا لهذه المهمة.
لم يكن القطاع الصحي بأفضل حال من التعليم، فتقهقر بسبب تدخّل وتأثير هذه الفئة من المستشارين المعزولين عن العلوم الحديثة، وللأسباب نفسها انهارت الطرق وسائر الخدمات وستستمر في الانهيار، وسيستمر عجز الحكومة عن مواجهة تحديات العصر وعن التنمية الشاملة، والحقيقية والتي تبدأ بصناعة إنسان كويتي جديد مؤهل للإنجاز وقادر على التطوير، ولن يتأتى هذا إلا بالتطور الديموقراطي وحسن اختيار ممثلي الأمة.
