pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

الوزير حمادة أكد أن كل يوم تؤجل فيه الإصلاحات يضاعف العقبة تعقيداً

55.4 مليار دينار عجزاً متوقعاً... في 5 سنوات


- 114.1 مليار مصروفات 5 سنوات مقبلة 81 ملياراً منها رواتب ودعوم
- لا بد من معالجة شح الموارد في أقرب وقت على أن يصاحب ذلك معالجات اقتصادية ومالية جذرية
- «السحب» لن يؤثر على نمو «الأجيال» وواثقون بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة

أكد وزير المالية خليفة حمادة على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام)، في أقرب وقت، وعلى وجوب أن يصاحب ذلك إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية، تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وتعقيباً على تقديم مجلس الوزراء مشروع قانون في شأن السماح للحكومة بسحب 5 مليارات دينار بحد أقصى سنوياً من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لمواجهة عقبة شح السيولة في «الاحتياطي العام»، قال حمادة إن مشروع القانون يتيح للدولة الخيار بسحب 5 مليارات من «الأجيال» عند الحاجة، وذلك نتيجةً لشح الموارد المالية ونفاد السيولة في «الاحتياطي العام»، وهو أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدّين العام وتنفيذ إصلاحات مالية، معبراً عن ثقته بتعاون مجلس الأمة «لتجاوز العقبة».

ولفت حمادة إلى أن «المالية» اتخذت عدداً من التدابير لتدعيم السيولة منذ يوليو 2020، حين كانت السيولة غير متوافرة، لكن الحلول السهلة والمتاحة لتعزيز السيولة قد استنفدت، وهي بيع الأصول المدرة للدخل من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، ووقف استقطاع نسبة 10 في المئة حصة صندوق الأجيال من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.

وقال حمادة «إتاحة الخيار للحكومة في السحب لن تؤثر على نمو صندوق الأجيال القادمة، والذي يتم عرض تفاصيله سنوياً على مجلس الأمة، كما نؤكد على أن إجراء إصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق الأجيال ليست حلولاً إصلاحية بل إجراءات موقتة، يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية، والتي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71 في المئة من إجمالي إنفاق الدولة، ونحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر».

وشدّد حمادة على «أن المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً، وأن هدفنا الرئيسي هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين، الأمر الذي يحتم علينا معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في (الاحتياطي العام) في أقرب وقت»، مؤكداً أنه يجب أن يصاحب ذلك إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية، و«كلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز هذه العقبة، حيث إن كل يوم تؤجل فيه الإصلاحات الاقتصادية يضاعف العقبة تعقيداً».

العجز التراكمي وأفاد بأن «المالية» تتوقع عجزاً تراكمياً بقيمة 55.4 مليار دينار في السنوات الخمس التي تلي السنة المالية 2020/2019، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار دينار.

خُصصت منها 81 مليار دينار، للإنفاق التراكمي على الرواتب والدعوم، وذلك وفق أوجه الصرف السابقة.

وبيّن حمادة أنه لا يخفى على أحد ما تشهده الدول النفطية كافة من تحول جذري في إدارة المالية العامة، مشدّداً على أن الكويت ليست بمنأى عن هذه المتغيرات، كما فرضت جائحة «كورونا» واقعاً جديداً على الاقتصاد المحلي والعالمي، عبر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وصعوبة التنبؤ في قيمته المستقبلية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي