pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

الحكومة تعترف أن السحب من «احتياطي الأجيال» ليس حلاً إصلاحياً وتحذّر من نفاد سيولة الخزينة

حمادة: الرواتب في خطر


- نتوقّع عجزاً بـ 55.4 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة
- الحلول السهلة لتعزيز السيولة استنفدت
- كل يوم تُؤجّل فيه الإصلاحات يضاعف العقبة تعقيداً

لم تتأخر الحكومة في الرد على العاصفة النيابية والاقتصادية والشعبية التي هبّت ضد مشروع سحب 5 مليارات دينار سنوياً من صندوق احتياطي الأجيال، ورغم إقرارها بأن السحب من الصندوق ليس حلاً إصلاحياً، إلا أنها غمزت من قناة الرواتب والدعوم، مشددة على ضرورة معالجة نفاد سيولة الخزينة في أقرب وقت.

وأكد وزير المالية خليفة حمادة أن «إصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق الأجيال ليست حلولاً إصلاحية بل إجراءات موقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية التي تتمثل بالرواتب والدعم وتشكل أكثر من 71 في المئة من إجمالي إنفاق الدولة».

وقال حمادة إن «وزارة المالية اتخذت عدداً من التدابير لتدعيم السيولة منذ شهر يوليو 2020 حين كانت السيولة غير متوفرة، لكن الحلول السهلة والمتاحة لتعزيز السيولة قد استنفدت».

وشدد على «ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق الاحتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة في أقرب وقت، وعلى ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية، حيث إن كل يوم تؤجل فيه الإصلاحات الاقتصادية يضاعف العقبة تعقيداً».

وكشف عن أن التوقعات تشير إلى «عجز تراكمي بقيمة 55.4 مليار دينار في السنوات الخمس من 21/20 الى 25/24، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار منها 81 ملياراً للرواتب والدعوم»، مؤكداً «نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر».

وأشار إلى أن «إتاحة الخيار للحكومة في السحب لن يؤثر على نمو صندوق الأجيال الذي يتم عرض تفاصيل أدائه سنوياً على مجلس الأمة»، مشدداً على أن «هدفنا اليوم هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي